به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام جعفر منتظری در نشست بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، با‌اشاره به وضعیت امروز کشور گفت: ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم، جنگی که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را در حوزه‌های مختلف هدف‌گیری کرده است.
منتظری با‌اشاره به اینکه میلیارد‌ها دلار به میدان آورده‌اند تا هزینه کنند و در این جنگ ما را به شکست بکشانند، افزود: دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئه‌های خودشان را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما اقتضا می‌کند که همه دست‌اندر‌کاران بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی، قضایی و اطلاعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسلامی سر از پا نمی‌شناختند، به همین ترتیب وارد میدان جنگ اقتصادی شوند.
برخی مراکز و مسئولین احساس جدی در مبارزه با توطئه‌های دشمن را ندارند
وی با‌اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از مراکز و دستگاه‌ها انسان می‌بیند که مسئولین این احساس جدی را در مبارزه با توطئه‌های دشمن ندارند، اظهارداشت: جاسوسانی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آنها قطعا در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، دو کار را انجام می‌دهند، اول اینکه عواملی هستند که جاسوسِ انتقال خبر هستند و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌کنند؛ به گونه‌ای که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر اینکه بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا که دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است، خطاب به دادستان‌ها گفت: دادستان‌ها باید در این زمینه فعال باشند و با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده است.
ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست
منتظری در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را فراهم می‌کنند و یا کسانی که به دنبال منافع و رسیدن به آلاف و علوف، این خیانت‌ها را می‌کنند، گفت: ابزار اطلاعاتی در اختیار وزارت اطلاعات است و انتظار ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه‌ریزی کار کنند. مجموعه اطلاعاتی که ما داریم این است که دشمن در این زمینه به سرعت، به شدت و با برنامه‌ریزی کار می‌کند؛ لذا جزو وظایف جدی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است که رصد کنند، این‌ها را زمین‌گیر کرده و نگذارند این خائنین به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده کنند.
دادستان کل کشور افزود: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست. قوه قضائیه وظایفی تعریف شده براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد، منتها حتما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کار‌های خودشان را انجام دهند.
منتظری از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند.
 وی ادامه داد: براساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید بگذاریم که این‌ها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.
دادستان کل کشور با‌اشاره به نکاتی که در این پرونده‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید همه تلاش کنیم که مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه در این مرحله از تاریخ کشور معطل و تعطیل نشود. هرچه توان داریم باید برای همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم دارند باید ضمن رسیدگی به تخلفات از تعطیل شدن کارخانه یا بیکار شدن کارگران جلوگیری شود.
راه‌های تحقق جرم را ببندیم
دادستان کل کشور با بیان اینکه باید زمینه تحقق جرم را با بستن راه‌هایی که امکان وقوع جرم در آن وجود دارد، ببندیم، گفت: پیشگیری باید متناسب با وضعیت جرم باشد، یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری، شفافیت اطلاعات است. همچنین باید سامانه‌ها را به‌درستی تعریف و با یکدیگر مرتبط کنیم. در حوزه قاچاق کالا و ارز بیش از یک سال است که بیان کرده‌ایم این کار را جدی بگیرید، به طوری که سامانه‌های ثبت، ورود و خروج کالا شفاف شود. متاسفانه به خاطر غفلت و سهل‌انگاری و بی‌توجهی، عده‌ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده کردند.
منتظری با بیان اینکه پیشگیری به معنای واقعی، یک مسئولیت و وظیفه فراقوه‌ای است تصریح کرد: اولین دستگاهِ مسئول پیشگیری، وزارت اطلاعات است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع وقوع جرمِ اختلاس، پولشویی، دزدی و رشوه در ادارات شود. قوه قضائیه ابزار اطلاعاتی در اختیار ندارد؛ بنابراین مکرر گفته‌ایم که پیشگیری یک مسئولیت فراقوه‌ای است و همه دستگاه‌ها باید به میدان بیایند.
معاون اول قوه قضائیه: آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری ابلاغ شد
معاون اول قوه قضائیه هم در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی گفت: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش‌بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین‌نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: آیین‌نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی ربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد و فعلا مبنا استجازه و آیین‌نامه آن است که لازم‌الاجرا است و باید طبق آن عمل شود، در مورد هر چیزی که در آیین‌نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.
وجود فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸
در تهران صحت ندارد
اژه‌ای ادامه داد: درخصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده‌اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.
وی بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین‌نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود، اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد.
همراهی محتکران و گرانفروشان با دشمن
معاون اول قوه قضائیه یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده نا امید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آنها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
اژه‌ای افزود: در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه، کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
اشتباه در آمار
 گوشی‌های تلفن همراه توقیفی
وی خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و ‌اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه‌حلی پیدا شود.
معاون اول قوه قضائیه به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صدو‌بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص ‌نماییم.