نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
سقف ایران برای سلبریتی‌ها کوتاه است!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در مطلبی به موضوع انتشار لیست سلبریتی‌هایی که اقامت خارج از کشور را دارند یا فرزندانشان را در آنجا به دنیا آورده‌اند نوشت: «چندی پیش لیستی از سلبریتی‌ها منتشر شد که فرزندانشان در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند.
سرویس سیاسی-
بی‌تردید در جامعه امروزی و در شرایط کنونی همه به دنبال آرامش هستند و اگر شرایطی هم داشته باشند چه بهتر که اقامت یک کشور دیگر را بپذیرند و در آن کشور فرزندشان را به دنیا بیاورند که دیگر مشکل اقامت و... را نداشته باشند. بسیاری از آقازاده‌ها و چهره‌های سرشناس هم از این امر مستثنا نیستند و گویا زندگی ابدی در ایران فقط برای طبقه متوسط و ضعیف تعریف شده است... درست است هر کس که دارد باید بتواند خرج کند اما امروزه و با این شرایط تورم و تحریم، ندارها خیلی بیشتر از داراها شده‌اند.
برخی‌ها نفس می‌کشند تا زنده بمانند و برخی دیگر هوا را دسته‌بندی می‌کنند و می‌گویند مناسب نفس کشیدن نیست و سقف ایران برای خیلی‌ها کوتاه است.»
روزنامه زنجیره‌ای قانون اما پاسخ نمی‌دهد که چه کسانی چنین افرادی را که ذره‌ای عِرق ملی ندارند و اوضاع زندگی معیشتی مردم هم کمترین اهمیتی برایشان ندارد را میدان‌دار سیاست و در بحبوحه هیجانی انتخابات از چهره آنها سوءاستفاده کردند؟! چه کسانی چنین افرادی را مرجع تصمیم‌گیری‌های مردم قرار دادند و یک اتفاق مهم که سرنوشت ۴ ساله و بلکه بیشتر یک جامعه را به مبتذل‌ترین وجه ممکن رقم زد، ایجاد کردند؟!
جالب اینکه همین سلبریتی‌ها در اعتراض‌های سیاسی و نقد نظام، همیشه یک پای قضیه هستند؛ در حالی که همین افراد از بودجه بیت‌المال استفاده کرده‌اند و در همین حکومت به موقعیت‌های بسیار خوبی در سینما، موسیقی، تلویزیون، ورزش و ... رسیده‌اند!
تشویق دولت به فرافکنی از سوی مدعیان اصلاحات
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:«هرچند انتقادهای بسیاری به مجموعه دولت در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت و...وارد است، اما فقط قوه مجریه مسبب این وضعیت نیست».
مدعیان اصلاحات بدون اشاره به اختیارات و امکانات گسترده دولت، به دنبال شریک جرم می‌گردند.
گفتنی است از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر به غیر از دولت است. علاوه بر این اختیار قبض و بسط ۵۳ هزار میلیارد تومان مذکور نیز در دست دولت است.
چندی پیش «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات با اشاره به اختیارات گسترده روحانی گفته بود: «اختیارات آقای روحانی هم با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و بارها هم از دولت در برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و ریاست آن بر عهده آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکلات کشور را رفع کنند. واقعیت این است که این هماهنگی‌ها تقریباً کم نظیر است و ما تا امروز در این سطح میان سران قوا و رهبری و رئیس‌جمهور کمتر شاهد چنین همراهی و هماهنگی بودیم.
لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمی‌گردد که چرا تا امروز از این ظرفیت و هماهنگی استفاده نکرده است».
متاسفانه ستاد اقتصادی دولت به شدت کم تحرک و بی‌عمل است؛ اما با وجود این بی‌عملی، همچنان تقصیرها به گردن دیگران انداخته می‌شود.
مدعیان اصلاحات که اکثریت مطلق کابینه را در اختیار داشته و مسبب اصلی وضعیت موجود اقتصادی هستند، دولت را به فرافکنی تشویق می‌کنند.
کوچ مدعیان اصلاحات از جای متهم به جای شاکی
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که چندی پیش در یادداشتی موهن خواستار بازگشت به وضعیت دوران طاغوت و آزادسازی مشروبات الکلی در جامعه شده بود، روز گذشته نیز در ادامه خط تبلیغی- رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی تصمیمات و اقدامات عملکرد دولت مطبوع خود، مجدد موضوع حاشیه‌ای تلگرام را پیش کشید و در سرمقاله روزنامه ایران ارگان دولت، نوشت: «در روزهای گذشته طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس داده شده است که براساس آن «فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌های بدون مجوز ممنوع است.
ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد؛ مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.» این طرح چه معنا یا نتیجه‌ای دارد؟ اگر موفق شود فقط یک نتیجه دارد. انتقال مرجعیت باقیمانده رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور.
پس باید حدس زد که چه دستی پشت این طرح است. بی‌معنایی این طرح از آنجا ناشی می‌شود که فقدان آزادی را با صدای بلند و رسمی اعلام می‌کند... تجربه فیلترینگ تلگرام هنوز زنده است و شکست فاحش آن در مدت کوتاه، نشان داد که این گروه به جای انجام این اقدامات باید تجدیدنظر اساسی در نحوه مواجهه خود با رسانه‌های
جدید کنند.»
جریان مدعی اصلاحات همواره تلاش می‌کنند، با طرح مسائل حاشیه‌ای افکار عمومی را نسبت به اقدامات و عملکرد دولت متبوعشان منحرف کنند و حقیقتا استاد فرار از پاسخگویی هستند. طرح چنین مباحثی از سوی اصلاح‌طلبان با هدف هدایت افکار عمومی از موضوعات اصلی به مسائل حاشیه‌ای بوده که در واقع اصلاح‌طلبان قصد جابه‌جایی از جایگاه متهم به جایگاه مدعی را دارند.
از سوی دیگر مدعیان اصلاح در حالی همچنان سنگ تلگرام را به سینه می‌کوبند که چندی پیش نشریه فارین پالیسی در گزارشی نوشته بود تلگرام با خبرهای دروغ ارزش پول ایران را نابود کرد. در این گزارش همچنین تصریح شده بود: برخی از ایرانی‌ها از پیام‌رسان «تلگرام» برای اشاعه شایعات و اخبار نادرست در رابطه با نوسانات ارزی استفاده می‌کنند تا برای خود سودآوری کنند. این تحریم‌های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نبود که به تنهایی باعث بی‌ارزش شدن ریال شد. بلکه تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطلاعات غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای «تلگرام» در میان مردم دست به دست می‌شد.
دولت روحانی و بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران
روزنامه سازندگی دیروز در گزارشی نوشت: «دولت اعلام کرده بود به همه واردکننده‌ها ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد و همه شرکت‌های صادراتی هم باید ارز حاصل از صادرات‌شان را به همین قیمت به دولت بفروشند اما هیچ کدام از این دستورات به طور مناسب عملی نشد تا آنجا که شرکت‌های وارداتی صوری با دریافت حدود 15 هزار کارت بازرگانی جعلی به وجود آمدند تا با استفاده از ارز 4200 تومانی، کالا وارد کنند اما آن را در بازار به قیمت دلار 10 هزار تومانی
بفروشند.
اتفاقی که به شکل‌گیری بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران با حجم 100 میلیارد دلاری منجر شد.»
سازندگی ادامه داد: «از سوی دیگر عمده شرکت‌های صادراتی که همان پتروشیمی‌ها بودند از فروش دلار خود به دولت خودداری کردند تا بازار تشنه شود و قیمت‌ها در سیر صعودی خود باقی بماند؛ البته این شرکت‌ها همواره به تکذیب ماجرا روی آوردند... همتی، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده از صادرکننده‌ها راضی نیستم و این گروه به وظیفه‌ای که داشتند عمل نکردند و ارزی که باید برمی‌گرداندند را نیاوردند.»
چندسوال ساده از حامیان زنجیره‌ای اظهارات ناصواب
روزنامه شرق در شماره دیروز دست‌کم دو یادداشت خود را به موضوع پولشویی و اظهارات وزیرخارجه اختصاص داد. روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی همچنان به حمایت از گفته‌های ظریف مشغول هستند که همچنان موضع منتقدان ظریف را سانسور می‌کنند. اظهاراتی کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه که وزیر خارجه در مقام بالاترین مقام دیپلماسی علیه کشور خود بیان کرد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «ظریف توضیح واضحات داد» با مدد از سطرهایی سخیف چنین مرقوم کرده است که: «ظاهرا زمان آن رسیده است که بار دیگر لکه‌ای را با دستمال کثیف پاک کرد؛ غافل از اینکه لکه‌های به‌جا مانده از پولشویی و امثال آن با استیضاح از بین نمی‌رود.»
نخستین سوال این است که اگر در کشور پولشویی هست (که هست) و اگر وجود آن لکه‌ای کثیف است این لکه بر دامن کیست؟! به عبارتی چه کسانی وظیفه رصد، کشف و مقابله با پولشویی را دارند؟! ذکر این نکته ضروری است که پولشویی فسادی است که تقریبا در تمام کشورهای جهان وجود دارد.
چنانکه که می‌دانید در وزارت اقتصاد معاونتی با عنوان پولشویی وجود دارد که وظیفه آن از نامش پیداست. خوب است این معاونت گزارشی از عملکرد خود را در سال‌های گذشته منتشر کند. لذا اگر کاری وظیفه فلان نهاد است کم‌کاری در آن حوزه را نمی‌تواند لکه کثیفی بر دامان دیگران عنوان کند.
حمایت «شرق» از تهمت‌پراکنی‌های بدون سند و مدرک
روزنامه شرق در ادامه این نوشتار این کلمات را به صف کرده است: «ظریف را با تهدید و ارعاب نمی‌توان از تلاش برای پاسداری از منافع کشورش بازداشت»!!
گفته شد که پولشویی آفتی است جهان‌شمول و ایران نیز مانند دیگر کشورها (و از قضا کمتر از مدعیان مبارزه با این آفت) دچار آن است. حال دومین سوال از این روزنامه زنجیره‌ای که در حمایت از تهمت‌پراکنی بدون سند و مدرک گریبان چاک می‌کند این است که مگر منتقدان سخنان ضد منافع ملی آقای ظریف گفته‌اند که در کشور پولشویی وجود ندارد که یاری جستن از عباراتی سخیف (لکه کثیف و دستمال آلوده و...) تلاش در پنهان کردن یک
خطا دارید؟!
سومین سوال این است که وقتی آقای ظریف با ذکر یک رقم دقیق از یک معامله پولشوها سخن می‌گوید و ادعای آن را مطرح می‌نماید و در ادامه مخالفان لوایح استعماری را به آن پیوند می‌زند حتما باید سند و مدرکی در اختیار داشته باشد. آیا شایسته نیست که در جهت مقابله با این پدیده شوم آن را به دادگاه ارائه دهد؟
اما چنانکه خود ظریف در پاسخ نامه مقام قضایی کشور عنوان کرده سند و مدرکی برای ادعای خویش ندارد. حالا سوال چهارم این است که وقتی او برای ادعایش سند ندارد آیا این سخن که در این یادداشت آمده و مدعی فشار و ارعاب بر ظریف شده‌اند بیشتر شایسته عمل او نیست؟ کاربران فضای مجازی معتقد بودند که ظریف برای این حرفش سند و مدرک ندارد و آن را تنها به این خاطر عنوان کرده که با نهادینه کردن این گزاره فشار اجتماعی بر منتقدان لوایح استعماری را زیاد کند و هزینه مخالف با آن را بالا ببرد؟
در پایان باید به مدعیان اصلاحات یادآور شد که منتقدان سخنان ظریف نه از این باب که او گفته پولشویی وجود دارد در کشور بلکه از این حیث که با عنوان کردن عدد و رقم دقیق منتقدان لوایح استعماری FATF را متهم کرده به او معترض هستند و بارها از او خواسته شده تا سند و مدرکش را در این باب ارائه دهد.
آیا زنجیره‌ای‌ها همچنان می‌خواهند این سخن ساده را نشنیده بگیرند و در راه حمایت از هم‌اردوگاهی‌های خود از عملی ناصواب و ناپسند حمایت کنند؟
بی‌تردید در جامعه امروزی و در شرایط کنونی همه به دنبال آرامش هستند و اگر شرایطی هم داشته باشند چه بهتر که اقامت یک کشور دیگر را بپذیرند و در آن کشور فرزندشان را به دنیا بیاورند که دیگر مشکل اقامت و... را نداشته باشند. بسیاری از آقازاده‌ها و چهره‌های سرشناس هم از این امر مستثنا نیستند و گویا زندگی ابدی در ایران فقط برای طبقه متوسط و ضعیف تعریف شده است... درست است هر کس که دارد باید بتواند خرج کند اما امروزه و با این شرایط تورم و تحریم، ندارها خیلی بیشتر از داراها شده‌اند.
برخی‌ها نفس می‌کشند تا زنده بمانند و برخی دیگر هوا را دسته‌بندی می‌کنند و می‌گویند مناسب نفس کشیدن نیست و سقف ایران برای خیلی‌ها کوتاه است.»
روزنامه زنجیره‌ای قانون اما پاسخ نمی‌دهد که چه کسانی چنین افرادی را که ذره‌ای عِرق ملی ندارند و اوضاع زندگی معیشتی مردم هم کمترین اهمیتی برایشان ندارد را میدان‌دار سیاست و در بحبوحه هیجانی انتخابات از چهره آنها سوءاستفاده کردند؟! چه کسانی چنین افرادی را مرجع تصمیم‌گیری‌های مردم قرار دادند و یک اتفاق مهم که سرنوشت ۴ ساله و بلکه بیشتر یک جامعه را به مبتذل‌ترین وجه ممکن رقم زد، ایجاد کردند؟!
جالب اینکه همین سلبریتی‌ها در اعتراض‌های سیاسی و نقد نظام، همیشه یک پای قضیه هستند؛ در حالی که همین افراد از بودجه بیت‌المال استفاده کرده‌اند و در همین حکومت به موقعیت‌های بسیار خوبی در سینما، موسیقی، تلویزیون، ورزش و ... رسیده‌اند!
تشویق دولت به فرافکنی از سوی مدعیان اصلاحات
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:«هرچند انتقادهای بسیاری به مجموعه دولت در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت و...وارد است، اما فقط قوه مجریه مسبب این وضعیت نیست».
مدعیان اصلاحات بدون اشاره به اختیارات و امکانات گسترده دولت، به دنبال شریک جرم می‌گردند.
گفتنی است از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر به غیر از دولت است. علاوه بر این اختیار قبض و بسط ۵۳ هزار میلیارد تومان مذکور نیز در دست دولت است.
چندی پیش «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات با اشاره به اختیارات گسترده روحانی گفته بود: «اختیارات آقای روحانی هم با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و بارها هم از دولت در برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و ریاست آن بر عهده آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکلات کشور را رفع کنند. واقعیت این است که این هماهنگی‌ها تقریباً کم نظیر است و ما تا امروز در این سطح میان سران قوا و رهبری و رئیس‌جمهور کمتر شاهد چنین همراهی و هماهنگی بودیم.
لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمی‌گردد که چرا تا امروز از این ظرفیت و هماهنگی استفاده نکرده است».
متاسفانه ستاد اقتصادی دولت به شدت کم تحرک و بی‌عمل است؛ اما با وجود این بی‌عملی، همچنان تقصیرها به گردن دیگران انداخته می‌شود.
مدعیان اصلاحات که اکثریت مطلق کابینه را در اختیار داشته و مسبب اصلی وضعیت موجود اقتصادی هستند، دولت را به فرافکنی تشویق می‌کنند.
کوچ مدعیان اصلاحات از جای متهم به جای شاکی
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که چندی پیش در یادداشتی موهن خواستار بازگشت به وضعیت دوران طاغوت و آزادسازی مشروبات الکلی در جامعه شده بود، روز گذشته نیز در ادامه خط تبلیغی- رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی تصمیمات و اقدامات عملکرد دولت مطبوع خود، مجدد موضوع حاشیه‌ای تلگرام را پیش کشید و در سرمقاله روزنامه ایران ارگان دولت، نوشت: «در روزهای گذشته طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس داده شده است که براساس آن «فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌های بدون مجوز ممنوع است.
ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد؛ مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.» این طرح چه معنا یا نتیجه‌ای دارد؟ اگر موفق شود فقط یک نتیجه دارد. انتقال مرجعیت باقیمانده رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور.
پس باید حدس زد که چه دستی پشت این طرح است. بی‌معنایی این طرح از آنجا ناشی می‌شود که فقدان آزادی را با صدای بلند و رسمی اعلام می‌کند... تجربه فیلترینگ تلگرام هنوز زنده است و شکست فاحش آن در مدت کوتاه، نشان داد که این گروه به جای انجام این اقدامات باید تجدیدنظر اساسی در نحوه مواجهه خود با رسانه‌های
جدید کنند.»
جریان مدعی اصلاحات همواره تلاش می‌کنند، با طرح مسائل حاشیه‌ای افکار عمومی را نسبت به اقدامات و عملکرد دولت متبوعشان منحرف کنند و حقیقتا استاد فرار از پاسخگویی هستند. طرح چنین مباحثی از سوی اصلاح‌طلبان با هدف هدایت افکار عمومی از موضوعات اصلی به مسائل حاشیه‌ای بوده که در واقع اصلاح‌طلبان قصد جابه‌جایی از جایگاه متهم به جایگاه مدعی را دارند.
از سوی دیگر مدعیان اصلاح در حالی همچنان سنگ تلگرام را به سینه می‌کوبند که چندی پیش نشریه فارین پالیسی در گزارشی نوشته بود تلگرام با خبرهای دروغ ارزش پول ایران را نابود کرد. در این گزارش همچنین تصریح شده بود: برخی از ایرانی‌ها از پیام‌رسان «تلگرام» برای اشاعه شایعات و اخبار نادرست در رابطه با نوسانات ارزی استفاده می‌کنند تا برای خود سودآوری کنند. این تحریم‌های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نبود که به تنهایی باعث بی‌ارزش شدن ریال شد. بلکه تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطلاعات غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای «تلگرام» در میان مردم دست به دست می‌شد.
دولت روحانی و بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران
روزنامه سازندگی دیروز در گزارشی نوشت: «دولت اعلام کرده بود به همه واردکننده‌ها ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد و همه شرکت‌های صادراتی هم باید ارز حاصل از صادرات‌شان را به همین قیمت به دولت بفروشند اما هیچ کدام از این دستورات به طور مناسب عملی نشد تا آنجا که شرکت‌های وارداتی صوری با دریافت حدود 15 هزار کارت بازرگانی جعلی به وجود آمدند تا با استفاده از ارز 4200 تومانی، کالا وارد کنند اما آن را در بازار به قیمت دلار 10 هزار تومانی
بفروشند.
اتفاقی که به شکل‌گیری بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران با حجم 100 میلیارد دلاری منجر شد.»
سازندگی ادامه داد: «از سوی دیگر عمده شرکت‌های صادراتی که همان پتروشیمی‌ها بودند از فروش دلار خود به دولت خودداری کردند تا بازار تشنه شود و قیمت‌ها در سیر صعودی خود باقی بماند؛ البته این شرکت‌ها همواره به تکذیب ماجرا روی آوردند... همتی، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده از صادرکننده‌ها راضی نیستم و این گروه به وظیفه‌ای که داشتند عمل نکردند و ارزی که باید برمی‌گرداندند را نیاوردند.»
چندسوال ساده از حامیان زنجیره‌ای اظهارات ناصواب
روزنامه شرق در شماره دیروز دست‌کم دو یادداشت خود را به موضوع پولشویی و اظهارات وزیرخارجه اختصاص داد. روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی همچنان به حمایت از گفته‌های ظریف مشغول هستند که همچنان موضع منتقدان ظریف را سانسور می‌کنند. اظهاراتی کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه که وزیر خارجه در مقام بالاترین مقام دیپلماسی علیه کشور خود بیان کرد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «ظریف توضیح واضحات داد» با مدد از سطرهایی سخیف چنین مرقوم کرده است که: «ظاهرا زمان آن رسیده است که بار دیگر لکه‌ای را با دستمال کثیف پاک کرد؛ غافل از اینکه لکه‌های به‌جا مانده از پولشویی و امثال آن با استیضاح از بین نمی‌رود.»
نخستین سوال این است که اگر در کشور پولشویی هست (که هست) و اگر وجود آن لکه‌ای کثیف است این لکه بر دامن کیست؟! به عبارتی چه کسانی وظیفه رصد، کشف و مقابله با پولشویی را دارند؟! ذکر این نکته ضروری است که پولشویی فسادی است که تقریبا در تمام کشورهای جهان وجود دارد.
چنانکه که می‌دانید در وزارت اقتصاد معاونتی با عنوان پولشویی وجود دارد که وظیفه آن از نامش پیداست. خوب است این معاونت گزارشی از عملکرد خود را در سال‌های گذشته منتشر کند. لذا اگر کاری وظیفه فلان نهاد است کم‌کاری در آن حوزه را نمی‌تواند لکه کثیفی بر دامان دیگران عنوان کند.
حمایت «شرق» از تهمت‌پراکنی‌های بدون سند و مدرک
روزنامه شرق در ادامه این نوشتار این کلمات را به صف کرده است: «ظریف را با تهدید و ارعاب نمی‌توان از تلاش برای پاسداری از منافع کشورش بازداشت»!!
گفته شد که پولشویی آفتی است جهان‌شمول و ایران نیز مانند دیگر کشورها (و از قضا کمتر از مدعیان مبارزه با این آفت) دچار آن است. حال دومین سوال از این روزنامه زنجیره‌ای که در حمایت از تهمت‌پراکنی بدون سند و مدرک گریبان چاک می‌کند این است که مگر منتقدان سخنان ضد منافع ملی آقای ظریف گفته‌اند که در کشور پولشویی وجود ندارد که یاری جستن از عباراتی سخیف (لکه کثیف و دستمال آلوده و...) تلاش در پنهان کردن یک
خطا دارید؟!
سومین سوال این است که وقتی آقای ظریف با ذکر یک رقم دقیق از یک معامله پولشوها سخن می‌گوید و ادعای آن را مطرح می‌نماید و در ادامه مخالفان لوایح استعماری را به آن پیوند می‌زند حتما باید سند و مدرکی در اختیار داشته باشد. آیا شایسته نیست که در جهت مقابله با این پدیده شوم آن را به دادگاه ارائه دهد؟
اما چنانکه خود ظریف در پاسخ نامه مقام قضایی کشور عنوان کرده سند و مدرکی برای ادعای خویش ندارد. حالا سوال چهارم این است که وقتی او برای ادعایش سند ندارد آیا این سخن که در این یادداشت آمده و مدعی فشار و ارعاب بر ظریف شده‌اند بیشتر شایسته عمل او نیست؟ کاربران فضای مجازی معتقد بودند که ظریف برای این حرفش سند و مدرک ندارد و آن را تنها به این خاطر عنوان کرده که با نهادینه کردن این گزاره فشار اجتماعی بر منتقدان لوایح استعماری را زیاد کند و هزینه مخالف با آن را بالا ببرد؟
در پایان باید به مدعیان اصلاحات یادآور شد که منتقدان سخنان ظریف نه از این باب که او گفته پولشویی وجود دارد در کشور بلکه از این حیث که با عنوان کردن عدد و رقم دقیق منتقدان لوایح استعماری FATF را متهم کرده به او معترض هستند و بارها از او خواسته شده تا سند و مدرکش را در این باب ارائه دهد.
آیا زنجیره‌ای‌ها همچنان می‌خواهند این سخن ساده را نشنیده بگیرند و در راه حمایت از هم‌اردوگاهی‌های خود از عملی ناصواب و ناپسند حمایت کنند؟