روزنامه اعتماد نوشت: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی ایران را منتشر کرد. برخی از کارشناسان این اقدام وزارت اقتصاد و دارایی را گامی در جهت از میان بردن بدهی‌های دولت و تسویه بانک‌ها تفسیر می‌کنند و برخی دیگر معتقدند نمی‌توان براساس این سیاست از بدهی‌هایی که دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی دارد، چشم‌پوشی کند.
این روزنامه همچنین از قول احسان سلطانی اقتصاددان می‌نویسد: این اقدام پاک کردن صورت مسئله است و اصل بدهی همچنان پابرجا می‌ماند. اقدام اخیر برای تسویه بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی، در اصل بازی با ابزارهای مالی است، چون اقتصاد مابه‌ازا ندارد. زمانی می‌توان با انتشار اوراق، بدهی‌ها را تسویه کرد که در درجه اول بانک‌ها بتوانند از عهده خرج و مخارج یومیه خود فارغ شوند، بعد به سمت انتشار اوراق بروند. البته انتشار اوراق خزانه نوع دوم دست بانک‌ها نیست و متولی آن وزارت اقتصاد است، اما تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی، در اصل تغییر اسم بدهی است و اصل پول و مبلغ آن همچنان پابرجا خواهد بود. انتشار اوراقی به نام آنها و تهاتر با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، نوعی انتقال بدهی از یک منبع به منبع دیگر است.
برنامه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است، نه تنها به حل معضل بانکی منجر نمی‌شود بلکه آن را  را تشدید می‌کند. همگان معتقدند تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اولین راه برای اصلاح نظام بانکی است اما اولین راه، تعیین تکلیف بانک‌های در مرز ورشکستگی و ورشکسته است. بعد از تعیین تکلیف نوبت به ادغام بانکی و کاهش هزینه‌های بانکداری می‌رسد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن فاکتورهای گفته شده نسبت به تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرد. موضوع دیگر، ازدیاد بانک‌های خصوصی و دولتی است. آیا اقتصاد کشور توان و گنجایش استفاده از این تعداد بانک را دارد؟