مدعیان اصلاحات به جای پاسخگویی درباره عملکرد 5 ساله خود به فکر انتخابات بعدی هستند!
عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در حالی در خصوص استراتژی اصلاح‌طلبان و گزینه‌های پیشنهادی آنها در انتخابات ۱۴۰۰ اظهار نظر می‌کند که گویی فراموش کرده، دولت فعلی که تا پایان راهش هنوز 3 سال دیگر باقی است، دستپخت همین جریان است و آنها فعلا باید پاسخگوی عملکرد 5 ساله خود باشند، نه تببین استراتژی برای انتخابات بعدی.
سرویس سیاسی-
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در گفت‌و‌گو با سایت نزدیک به دولت انتخاب درباره استراتژی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با بیان اینکه در چهار سال اخیر یا قریب به یکسال اخیر مشخصات جامعه مدنی وارد مسیر دیگری شده گفته است: قطعاً در میان اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری گزینه‌های مناسبی وجود دارد اما لازمه حضور این گزینه‌ها در عرصه‌های سیاسی کشور تغییر برخی سیاست‌های مربوط به انتخابات در کشور مثلا استفاده از اصل اعلام برائت در تایید صلاحیت‌هاست.
وی در ادامه سه مجرم امنیتی را به عنوان گزینه‌های مناسب جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده و گفته است: افرادی مثل محسن صفایی فراهانی، یا محمدرضا خاتمی می‌توانند مورد قبول مردم در این عرصه واقع شوند. در واقع اگر در پروسه تایید صلاحیت‌ها، تساهل بیشتری به خرج داده شود، هم اصلاح‌طلبان چهره‌های نو و جدید و کارآمدی برای حضور در انتخابات دارند و هم جامعه ترغیب بیشتری برای حضور در انتخابات خواهد داشت.
گفتنی است مدعیان اصلاح‌طلبی بر اساس اختیارات تامی که در دولت داشته‌اند به جای پاسخگویی نسبت به مشکلات امروز جامعه اعم از گرانی، تورم، بیکاری، رکود و... که یک خواسته منطقی است، اولویت خود را فرار از مسئولیت و فرافکنی برای پیروزی در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری آینده قرار داده‌اند.
جماعت مدعی اصلاح‌طلبی به جای تلاش برای بهبود وضع موجود طی 3 سال باقی مانده از دولت متبوع خود، تنها با هدف کسب مشروعیت و مقبولیت جهت پیروزی در انتخابات‌های آتی به ابراز ندامت از همراهی با دولت روی آورده‌اند، بدون آنکه اقداماتی برای جبران هزینه‌های ملال‌آوری که روی دوش خانواده‌های ایرانی گذاشته‌اند در دستور کار قرار دهند.
طی پنج سال اخیر عناصر وابسته به احزاب اصلاح‌طلب بسیاری از مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قوه مجریه را اداره کرده‌اند و بسیاری از تصمیمات کلان کشور در حوزه داخلی و سیاست خارجه با رأی مستقیم رهبران این نحله فکری صورت گرفته است. اصلاح‌طلبان به صورت رسمی وزارتخانه‌های مهمی نظیر آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را در اختیار داشته و در بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر به صورت مستقیم و گسترده نفوذ داشته‌اند و در بالاترین سطح تصمیمات مربوط را اتخاذ و اجرایی می‌کنند؛ تصمیماتی که حول اهداف جناحی و نه منافع ملی اتخاذ شده است، آن هم در حالی که حمایت‌های گسترده و متعصبانه از دولت در طول پنج سال گذشته و مهم‌تر آنکه قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این جماعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اهداف مقطعی اصلاحات اجرایی کرده و هزینه‌های حمایت از دولت به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی‌ها به شدت افزایش یافته است، رهبران این جریان تصمیم گرفته‌اند برای کسب قدرت به صورت مستقلانه و نه به صورت اشتراکی با طیف اعتدال با نامزدهای اختصاصی خود در انتخابات حضور پیدا کنند.
جماعت تجدیدنظر‌طلب در حالی خود را برای انتخابات پیش رو آماده می‌کنند که نه تنها هیچ راهکاری برای برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی ندارند بلکه جهت تحقق مطالبات دم دستی مردم نیز تلاشی صورت نمی‌دهند و تنها به پیروزی‌های سیاسی- انتخاباتی حزب متبوع خود متمرکز شده‌اند.
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در گفت‌و‌گو با سایت نزدیک به دولت انتخاب درباره استراتژی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با بیان اینکه در چهار سال اخیر یا قریب به یکسال اخیر مشخصات جامعه مدنی وارد مسیر دیگری شده گفته است: قطعاً در میان اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری گزینه‌های مناسبی وجود دارد اما لازمه حضور این گزینه‌ها در عرصه‌های سیاسی کشور تغییر برخی سیاست‌های مربوط به انتخابات در کشور مثلا استفاده از اصل اعلام برائت در تایید صلاحیت‌هاست.
وی در ادامه سه مجرم امنیتی را به عنوان گزینه‌های مناسب جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده و گفته است: افرادی مثل محسن صفایی فراهانی، یا محمدرضا خاتمی می‌توانند مورد قبول مردم در این عرصه واقع شوند. در واقع اگر در پروسه تایید صلاحیت‌ها، تساهل بیشتری به خرج داده شود، هم اصلاح‌طلبان چهره‌های نو و جدید و کارآمدی برای حضور در انتخابات دارند و هم جامعه ترغیب بیشتری برای حضور در انتخابات خواهد داشت.
گفتنی است مدعیان اصلاح‌طلبی بر اساس اختیارات تامی که در دولت داشته‌اند به جای پاسخگویی نسبت به مشکلات امروز جامعه اعم از گرانی، تورم، بیکاری، رکود و... که یک خواسته منطقی است، اولویت خود را فرار از مسئولیت و فرافکنی برای پیروزی در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری آینده قرار داده‌اند.
جماعت مدعی اصلاح‌طلبی به جای تلاش برای بهبود وضع موجود طی 3 سال باقی مانده از دولت متبوع خود، تنها با هدف کسب مشروعیت و مقبولیت جهت پیروزی در انتخابات‌های آتی به ابراز ندامت از همراهی با دولت روی آورده‌اند، بدون آنکه اقداماتی برای جبران هزینه‌های ملال‌آوری که روی دوش خانواده‌های ایرانی گذاشته‌اند در دستور کار قرار دهند.
طی پنج سال اخیر عناصر وابسته به احزاب اصلاح‌طلب بسیاری از مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قوه مجریه را اداره کرده‌اند و بسیاری از تصمیمات کلان کشور در حوزه داخلی و سیاست خارجه با رأی مستقیم رهبران این نحله فکری صورت گرفته است. اصلاح‌طلبان به صورت رسمی وزارتخانه‌های مهمی نظیر آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را در اختیار داشته و در بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر به صورت مستقیم و گسترده نفوذ داشته‌اند و در بالاترین سطح تصمیمات مربوط را اتخاذ و اجرایی می‌کنند؛ تصمیماتی که حول اهداف جناحی و نه منافع ملی اتخاذ شده است، آن هم در حالی که حمایت‌های گسترده و متعصبانه از دولت در طول پنج سال گذشته و مهم‌تر آنکه قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این جماعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اهداف مقطعی اصلاحات اجرایی کرده و هزینه‌های حمایت از دولت به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی‌ها به شدت افزایش یافته است، رهبران این جریان تصمیم گرفته‌اند برای کسب قدرت به صورت مستقلانه و نه به صورت اشتراکی با طیف اعتدال با نامزدهای اختصاصی خود در انتخابات حضور پیدا کنند.
جماعت تجدیدنظر‌طلب در حالی خود را برای انتخابات پیش رو آماده می‌کنند که نه تنها هیچ راهکاری برای برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی ندارند بلکه جهت تحقق مطالبات دم دستی مردم نیز تلاشی صورت نمی‌دهند و تنها به پیروزی‌های سیاسی- انتخاباتی حزب متبوع خود متمرکز شده‌اند.