به گزارش مهر، در این نامه آمده است: پیرو گزارش‌های پیشین درباره اعطای امتیاز ویژه به وارد کننده‌ای خاص، چون ابهاماتی پدید آمده که ممکن است موجب سوء تفاهم شود، توضیحات زیر با نتایج گزارش مورخ 16 اردیبهشت ماه دیوان محاسبات تقدیم می‌شود:
1. در تخلف مشهور به رانت 650 میلیون یورویی 3 نکته درخور توجه وجود دارد: نخست آن که مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سر رسیدهای معلوم متعهد شده بود. و طبعاً ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور این که آن شرکت 650 میلیون یورو معادل تقریباً 3000 میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت خاص امضا کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت. این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نا اطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سر رسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می‌آورد. گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهم‌تر است، تقویت موقعیت انحصاری برای این شرکت است، در بازار کالای اساسی که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایر کالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.
پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست. اعتراض به مسئولان دولتی وارد است که چرا برخلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود لااقل یک وارد کننده دولتی (شرکت نهاده‌های دامی جاهد) یک وارد کننده خصوصی (شرکت ری دانه) و یک تولید کننده (شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجر خاص، یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز بدانان داده نشد.
علاوه بر موضوع خطیر بودن مسئله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد پرده پوشی می‌کند، مصمم‌تر گشته‌ام تا در این دولت گرفتاری‌های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به حول و قوه الهی استفاده خواهم کرد. در همین جا وظیفه می‌دانم از حمایت شما نمایندگان ارجمند و رسانه‌های عمومی از این پیگیری، ‌تشکر کنم.
2. درباره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تأیید کرده نیز توضیحی ضرورت دارد. براساس بند 3 ماده 221 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به دو مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت مدیره 18 شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند.
دیوان پس از تلاش حسابرسان محترم و دقتی که معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و براساس همین مقررات،‌نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد. مقررات موجود، یکی از وظائف این معاونت را چنین بیان می‌کند: «حصول اطمینان از گزارش‌های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط.
بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالاً پرونده به هیأت عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می‌شود تا کار نهایی شود.3. جهت مزید اطلاع از گزارش 11 صفحه‌ای دیوان به اینجانب که در اجرای وظیفه مذکور در ماده 41 قانون دیوان محاسبات کشور انجام یافته است، نتیجه 3 درخواست بنده ارائه می‌گردد:
1) گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ 73/82 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به طور استثنایی به تاجر خاص داده شده است، فرصتی می‌شمارد که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.
2) درباره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است: اگرچه ارزی در اجرای تفاهم‌نامه، برابر جوابیه مورخ 93/2/14 حسابرس کل هیأت چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، و لیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فی‌مابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعاً حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است.
3) درباره عضویت وزیر در هیأت مدیره بیش از 18 شرکت خصوصی... با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ضمن تأیید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.