به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در آبان ماه امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به 9/2 میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است. همچنین تعداد معاملات نیز به ۷ هزار معامله در ماه رسیده است که کمترین میزان معامله در سه سال اخیر است.
در این شرایط که بازار مسکن هم با تورم و هم رکود مواجه است، اولین راه‌حلی که به ذهن مسئولان و سیاستگذاران می‌رسد افزایش سقف وام خرید مسکن است.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند که مسئولان و سیاستگذاران اگر به دنبال رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم هستند، باید به جای افزایش وام خرید مسکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می‌تواند راه گشا باشد.
افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسی لازم درباره آن انجام نشده است.
مهدی غلامی، کارشناس مسکن در این زمینه گفت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت. در این صورت اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه‌های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه مسکن، این مشکل را مرتفع می‌کند.
بررسی سال‌های اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد، افزایش وام خرید که به امید خانه‌دار شدن خانواده‌ها انجام می‌شود، بیشتر باعث افزایش منفعت سوداگران بازار مسکن شده است.غلامی معتقد است: احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها و فروش آنها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می‌کند به جای تولید مسکن که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیرمولد را انتخاب کنند.
وی افزود: در حالی که دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می‌دهند، عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی به 2/6 میلیون واحد برسد. هرچند طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب  مجلس رسیده است، متاسفانه تاکنون عزم خاصی هم در مسئولان برای اجرای این مالیات دیده نمی‌شود.
یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی‌شود. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.