مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از رای منفی نمایندگان به این طرح و بسته شدن پرونده آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.

اللهیار ملکشاهی در واکنش به سرانجام بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتوانست رای مثبت بیاورد و پرونده آن در این کمیسیون بسته شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات‌های شدیدی را درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح‌های جنگی ۱۰ سال و برای سلاح‌های غیرجنگی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقض قانونی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح‌های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می‌شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک‌سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مسئله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مسئله نمی‌کند.

ملکشاهی در گفت‌وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می‌بایست در این حوزه‌‌ها به بستر و زمینه‌های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.