ضرورت رفع نواقص نظام مالیاتی کشور و مشکلات پیش رو - بخش نخست
توسعه پایدار با نظام مالیاتی قانونمند
هدیه آقاپور
«مالیات» کلمه‌ای که نه برای دولت بار موفقیت آمیز داشته و نه برای مردم خوشایند می‌باشد، درحالی که یک نظام مالیاتی دقیق می‌تواند در عرصه امنیت اقتصادی و دولتی برای مردم کمک‌کننده باشد.
اینکه چرا مالیات بدهیم؟ یا مالیات‌ها کجا هزینه می‌شود؟ از ابتدایی‌ترین سؤال‌ها در این زمینه است که شاید ساده به نظر آید اما وقتی به درستی در جامعه تبیین نشود از اهمیت آن کاسته شده و معضلاتی چون -فرار مالیاتی- را رقم می‌زند.
مالیات در همه جای دنیا وجود دارد اما شاید با شکل و شمایلی متفاوت از آنچه در كشور ما ديده می‌شود.
البته در کشور ما نيز انواع مختلفی از ماليات وجود دارد از جمله؛ از ماليات‌های مستقیم و غیرمستقیم تا پرداخت نشده و معوقه و... مالیات در واقع درآمد دولت است و برای بهبود وضعیت خود در هر بخشی که صلاح بداند، آن را هزينه می‌كند.
بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز‌توزیعی درآمد است.
بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت‌ها سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و... کشور را تأمین می‌کنند.
همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
اصلاحات متعدد و ناکارآمد
متاسفانه نظام مالیاتی ایران به‌رغم اصلاحات متعددی که به خود دیده اما چندین قدم از کشورهای در حال توسعه عقب است.
در همین رابطه سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی ما این است کسانی که برنامه‌ریزی برای این سازمان مالیاتی می‌کنند با تهیه نرم‌افزارهای نامناسب از خارج از کشور و برنامه‌ریزی نامناسب آنطور که باید موفق نبودند.»
وی ادامه می‌دهد: «سازمان مالیاتی ما اکنون مدتی است به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی است، تعداد قابل توجهی هستند که درآمد بالایی دارند اما با ترفندهایی که به کار می‌برند مالیات نمی‌دهند، در طرف دیگر کسانی که دفتر دارند و خرده پا هستند سال هاست مالیات می‌پردازند و تحت فشار قرار می‌گیرند بعضی از این افراد با وجود فشارهای مالیاتی غلط نمی‌توانند به ادامه کار بپردازند.»
موسوی لارگانی می‌افزاید: «درآمد این افراد به مالیاتی که پرداخت می‌کنند و هزینه‌ها نمی‌رسد و همین امر باعث می‌شود تا نظام مالیاتی ما ناکارآمد باشد، این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد تا نظام مالیاتی کارآمدی لازم را پیدا کند.»
درآمد نفتی و تنبلی نظام مالیاتی
مشکلات ساختاری تأمین مالی دولت از محل مالیات افراد حقیقی و حقوقی، موجب روی‌آوری دولت به استفاده از ابزار دیگری برای این منظور شده است. در این ارتباط دولت‌ها طی سال‌های گذشته برای تأمین منابع مالی بخش زیادی از هزینه‌های مختلف، اقدام به استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها که باید برای نسل‌های زیادی باقی مانده و درصورت هزینه کرد آن، تنها برای تأمین مخارج سرمایه‌گذاری صرف می‌شود، روی آورده‌اند.
در نتیجه عدم‌کارایی نظام مالیاتی در تأمین درآمد کافی برای هزینه‌های مختلف دولت و استفاده دولت از ابزار‌های ناکارآمد دیگر، موجب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور و افراد جامعه شده است. چرا که نرخ بالای تورم اثر معکوس بر کارکرد تخصیص مجدد درآمد افراد کشور دارد.
به‌طوری‌که با افزایش رکود و تورم در بازار و حبابی که همچنان منتظر شکسته شدنش هستیم افراد فقیر، فقیرتر و افراد ثروتمند، غنی‌تر شده‌اند. براین اساس با ناکارآمدی نظام مالیاتی وضعیت اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بدترشده است، در حالی که دولت‌ها با استفاده از ابزار مالیات به توزیع مناسب درآمد و ثروت افراد کشور کمک می‌کنند.
محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز، عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات و رئیس‌فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:” اتکای دولت‌ها به درآمدهای نفتی سبب شده است تا انگیزه کافی برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد که یک موضوع بلندمدت است وجود نداشته باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «طبعا در شرایطی مثل شرایط فعلی که درآمدهای نفتی ما هم با مشکلاتی رو به رو است، موضوع مالیات بیشتر مورد توجه دولت قرار می‌گیرد و لازم است از این فرصت حداکثر بهره‌برداری را نمود.»
رئیس‌فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور خاطرنشان می‌کند: «یک مشکل دیگر نظام مالیاتی به سهم بالای اقتصاد غیررسمی (قاچاق و اقتصاد غیررسمی داخلی) بر می‌گردد که امکان ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد را دشوار می‌کند، مسئله دیگر به ناکارآمدی نظام بانکی باز می‌گردد که زیرساخت‌های لازم برای رصد درآمدها را به طور موثر فراهم نمی‌کند.»
خدابخشی با اشاره به وجود موسسات اعتباری غیرمجاز، تصریح می‌کند: «این موسسات که تا همین اواخر فعال بودند نیز خود عاملی بر ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور محسوب می‌شوند، همچنین عدم اتصال نظام مالیاتی به تراکنش‌های بانکی از معضلات موجود می‌باشد که البته قانون آن وجود دارد و به طور جزئی هم اجرا می‌شود اما جامع نیست و به نظر نمی‌رسد که اراده جدی هم برای آن وجود داشته باشد درحالی که مهم‌ترین کانال برای اطمینان از عادلانه بودن مالیات‌ها رصد درآمدهای افراد از طریق رصد تراکنش‌های بانکی است.»
وی اضافه می‌کند: «مسئله دیگر به خلا وجود برخی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر درآمد بادآورده و... بر می‌گردد که نیازمند قانونگذاری است و ما در مجلس در حال پیگیری آن هستیم.»
سنگینی مالیات بر دوش اقشار ضعیف
یکی از انواع مالیات، مالیات تکلیفی است؛ يعنی مالیاتی که به‌صورت تکلیف بر دوش مردم قرار دارد. مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد‌اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد، برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می‌پردازد.
قشر آسیب‌پذیر جامعه يعنی قشر کارگر و کارمند و كاركنان دولت، اقشاری هستند كه خود به خود توسط کارفرما مبلغ ماليات از حقوق آنها کسر و ادا می‌شود؛ بنابراين در اين سطح از جامعه هرگز چيزی تحت عنوان «فرار مالياتی» به چشم نمی‌خورد.
یکی دیگر از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که قرار است به قانون لازم‌الاجرای دایمی تبدیل شود. در این نوع مالیات نيز فشار اصلی، روی مصرف‌کننده نهایی است که اغلب کارمندان و کارگران‌هستند که هرگز تولیدکننده و فروشنده نبوده‌اند و تنها به عنوان مصرف‌کننده، در انتهای زنجیره قرار دارند و حلقه‌ای بعد از آنها وجود ندارد، البته حدود ۴۰ سال در کشورهای پیشرفته مرسوم شده و نتیجه بسیار موفقی در بحث مالیات و اخذ آن داشته البته مانند هر قانون دیگری، شرط موفقیت، اجرای درست و دقیق آن است.
در این بین بخش‌هایی به چشم می‌خورند که هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، به عنوان مثال در اوایل مطرح شدن این بحث، فروشندگان لباس اظهار کردند ما قادر به پرداخت آن نخواهیم بود زیرا بيشتر اجناس ما از طریق قاچاق تامین می‌شود.
بنابراين به عقیده کارشناسان سیستم مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به نوعی مانع وقوع پدیده قاچاق شود و راهی است که این دسته از افراد در تور مالیاتی گرفتار شوند. با اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده، مبدا اجناس خریداری شده نیز باید مشخص باشد، البته اگر دولت بتواند تمام سیستم‌های اقتصاد را مشمول این قانون کند.
همچنین اصناف نیز دفاتر مالیاتی ندارند و درحال حاضر هنوز مشمول این قانون نیستند، دراصل متاسفانه دولت هنوز موفق به اجبار آنها در رعایت این قانون نشده است.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «مدت کوتاهی است که در وصول مالیاتی اتفاقات امیدوار‌کننده‌ای درحال افتادن است.»
وی ادامه می‌دهد: «تا رسیدن به این نگاه آرمانی که کشور به وسیله نظام مالیاتی اداره شود راه‌ها و مسیرهایی وجود دارد، قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون آزمایشی بود و 9 سال هم تمدید شد که خوشبختانه اکنون در مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند و در نهایت به دولت ابلاغ خواهد شد این قانون در بحث شفاف سازی حوزه مالیاتی بسیار کمک‌کننده می‌تواند باشد.»
لاهوتی می‌افزاید: «استفاده از ابزار سنتی را باید کنار بگذاریم، به عنوان مثال همین مالیات ارزش افزود الان بر اساس حدس و گمان وصول می‌شود، لازم به توضیح است که مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند و فروشنده فقط یک حلقه واسط است و در سیستم‌های پیشرفته دنیا این امر به گونه‌ای طراحی شده که این مالیات بر ارزش افزوده مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح ی کند: «ما باید تلاش کنیم ابزار و تکنولوژی لازم را وارد نظام مالیاتی کنیم، چون از این طریق جلوی خیلی از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد، ضمن اینکه باید توجه داشت همچنان خلاءهای قانونی هم وجود دارد.»
وی اضافه می‌کند: «ما بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کردیم اما وزارت راه و شهرسازی هنوز تعریف مشخصی برای این خانه‌های خالی مشخص نکرده که می‌طلبد جدی‌تر به این موضوع پرداخته شود.»
لاهوتی تاکید می‌کند: «اگر دقیق و درست عمل کنیم با عزم و اراده جدی حتما در آینده خواهیم توانست کشور را از طریق نظام مالیاتی اداره کنیم.»
درآمد کشورهای توسعه یافته از مالیات
نسبت مالیات به تولید خالص داخلی در ایران تا 7 درصد و این رقم در نروژ که یکی از کشورهایی است که کم‌ترین امکان فرار مالیاتی در آن وجود دارد ۲۰ درصد است.
این آمار تطبیقی در کنار آمارهای اقتصادی داخلی نشان می‌دهد که چالش اصلاح نظام مالیاتی یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است و پرداختن به آن با وجود کلیه مسائل و معضلات موجود همت عالی طلب می‌کند؛ چون به هر حال نمی‌توان منکر این مسئله شد که با وجود تاکیداتی که روی اصلاح نظام مالیاتی در ایران صورت می‌گیرد، هنوز هم مالیات در برنامه‌ریزی‌های مربوط به پیشرفت و توسعه در کشور جایگاهی فرعی دارد.
این در حالی است که بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهاي جهانی از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللی پول، می‌توان چنين گفت که بيش از 85 درصد درآمدهاي اکثرکشورهای دنيا به غير از چند کشور نفت خيز منطقه خاورميانه، حتی آمريکا،روسيه وبلژيک هم که نفت دارند، از طريق ماليات تامين می‌شود. برای مثال سهم ماليات از بودجه آلمان بيش از 93 درصد و مالزی 81 درصد است.
با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مالیاتی و گستردگی پایه‌های مالیاتی در ایران از یک سو و گستردگی و تنوع جغرافیایی ایران و مهم‌تر از همه بالا بودن سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران از سوی دیگر، اصلاح و تغییر در نظام مالیاتی کشور باید از اولویت‌های اصلی در راستای هماهنگی و انسجام بیشتر بخش‌های اقتصادی و به ویژه خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.