به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: پرونده آقای عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. جعفری دولت‌آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز اظهار داشت: کیفرخواست این پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی بیان داشت: نکته اول اینکه مردمی که امروز می‌خواهند ارز را بفروشند وقتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، صرافی‌ها زیر قیمت خریداری می‌کنند لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم که تدبیری برای این موضوع در نظر بگیرد. حال که مردمی حاضر می‌شوند ارز را بفروشند باید صرافی‌ها قیمتی بدهند که مورد تایید بانک مرکزی هم هست،‌ این راهکار را برای جذب دلار‌هایی که در خانه‌های مردم است موثر دانست، وقتی این دلارها به بازار سرریز شود هم بازار مدیریت خواهد شد و هم اینکه اعتماد مردم را جلب می‌نماید.
بانک مرکزی تکلیف صرافی‌های غیرمجاز را روشن کند
دادستان تهران با تاکید دوباره بر نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز افزود: امروز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت بدون مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از شهرستان‌ها به دادستانی ارسال می‌شود، پس بهتر است که بانک مرکزی در این بخش با دادستانی همکاری کند و پرونده صرافی‌های غیرمجاز را تکمیل و به آن‌ها مجوز دهد یا از چرخه فعالیت خارج نماید تا افرادی که مجوز ندارند نتوانند به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
صدور ۲۵ کیفرخواست
برای متهمان ارزی اخیر
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند،‌ گفت: از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست روز شنبه صادر شده و به زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند.
تاثیرات مثبت جمع آوری دلالان ارز
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد:  یکی از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام داد همکاری در جمع آوری دلالان ارز است که به نحوی نمی‌خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید، این دستگیری‌ها موثر بوده و این کار ادامه خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تایید بانک مرکزی هست.
بازداشت مدیر عامل عظیم خودرو
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار داشت: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آنها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود چهار هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
ممنوعیت پرداخت سود و فعالیت پولی توسط شرکت‌های پیش‌ فروش خودرو
وی با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد.
دادستان تهران افزود: در شرکت مفتاح رهنورد ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.
وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.
دادستان تهران یادآورشد: شرکت عظیمخودرو پرونده دیگری نیز دارد که در یکی از نواحی است و باید با یکدیگر ادغام شود.
آخرین وضعیت شرکت «هفت تپه»، قطعه‌سازان و شرکتی در مریوان
جعفری دولت آبادی در رابطه با ورود قوه قضائیه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های هفت تپه خوزستان، شرکتی در مریوان و مشکلات قطعات خودرو مربوط به ایران خودرو و سایپا،‌ گزارش شده بود که فعالیت این شرکت‌ها در حال تعطیل شدن است لذا در هر مورد با مشورت‌هایی که انجام شد، دستورات کتبی ارائه شد که دستگیری‌ها و تعقیب‌های اتهامی و تشکیل پرونده‌های قضایی، موجب وقفه در تولید، بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
وی افزود: در مورد هفت تپه مقرر کردیم که مدیرعامل حقوق‌ها را زودتر پرداخت کند و اداره کارخانه غیر از اتهام پرونده‌ای است.
دادستان تهران ادامه داد: در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آنها صادر شده که شرکت‌های خودروساز به خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم. یکی از معاونین مامور شده که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و قرار است پیگیری شود و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود.
جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: مورد دیگر کارخانه‌ای بود که با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه قضائیه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم تعطیلی شرکت‌های تجاری، وقفه‌ای ایجاد نشود.