دستمزد کارگران تنها 28 درصد هزینه‌های خانوار را تأمین می‌کند

به گزارش ایرنا،‌ «علی خدایی» در همایشی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در حضور جامعه کارگری و بازنشستگان ساوه در تالار خانه کارگر،‌ افزود: اگر این روزها موضوع افزایش دستمزد از سوی جوامع کارگری کشور مطرح می‌شود به خاطر ایجاد زندگی مرفه برای کارگران نیست بلکه برای بازیابی و جبران بخش زیادی از افت قدرت خرید آنان و بهبود تامین معیشت شان است.
خدایی اظهار کرد: در گذر زمان اتفاقاتی مانند تصویب تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال 71 افتاد که باعث رواج قراردادهای موقت کارگری شد و اصل را بر موقت بودن قانون کار و بی‌اثر شدن سایر مفاد این قانون گذاشت.
وی یادآور شد: کارگرانی که با همه وجود برای سازندگی و تولید کشور می‌کوشند حقشان است که امنیت شغلی داشته باشند و قوانین قوی و محکمی از آنان حمایت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره یک ماده 7 قانون کار به صراحت آمده که حتی در کارهایی با جنبه غیر مستمر، دولت موظف است که حداکثر مدت را تعیین کند، بنابراین چگونه ممکن است کاری با ماهیت دائمی سقف نداشته باشد.
خدایی ادامه داد: قانون کار در سال‌های زیادی به عنوان عامل ضد تولید و‌اشتغال مورد هجمه واقع شد و از سوی دیگر با نام ایجاد‌اشتغال، اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 10نفر و مناطق ویژه از شمول قانون کار انجام شد و باید تمامی این نواقص ترمیم شود تا جامعه کارگری با آرامش برای تولید بکوشد.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در همه نشست‌هایی که با کارگران داشته اند‌ همواره بر لزوم رسیدگی به معیشت کارگران و در نظر گرفتن سطح درآمد کارگران در سیاستگذاری‌های کشور تاکید کرده‌اند اما هنوز گام عملی آن کند است.
وی گفت: کارگران اگر اعتراضی دارند برای معیشت است و اگر خصوصی‌سازی واقعی در کشور اتفاق می‌‌افتاد مشکلات کنونی به وجود نمی‌آمد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: کارگران همواره مدافع نظام اسلامی و از بانیان آن بوده‌اند بنابراین حق آنهاست که صدایشان شنیده شود و خواسته‌های صنفی و غیرسیاسی آنان مد نظر قرار گیردو دشمنان نیز بدانند که سوءاستفاده از کارگر را به گور خواهند برد..