خودتان را به آن راه نزنید!(یادداشت روز)
دیروز شورای نگهبان در اقدامی هوشمندانه و با استناد به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT- را رد کرد و روز تاریخی ۱۳ آبان را که ترامپ با انتخاب آن به عنوان «روز بازگشت تحریم‌ها» در پی انتقام از ملت ایران بود، به عزای آمریکا و متحدان بیرونی و دنباله‌های داخلی آن تبدیل کرد. در این‌باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را- اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- که دیروز از سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و موازین اسلامی رد شد، یکی از این چهار لایحه است.
گفتنی است که لایحه مقابله با پولشویی در سال ۱۳۸۱ به مجلس رفته و تصویب شده بود ولی دولت کنونی با توجه به تعهدی که بدون رعایت قانون اساسی به گروه اقدام مالی FATF داده است این لایحه را مطابق نظر آنان اصلاح کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده بود! بنابراین، اصلاحیه مورد اشاره دیکته‌ای است که دولت به نمایندگی از FATF نوشته و برای تصویب به مجلس داده است!
۲- این لایحه (CFT) زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! دولت و مجلس ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت؛
الف- گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط ۹ گانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند آمده است: ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای دولت و نمایندگان موافق این لایحه خلاف واقع است.
ب- ادعا کرده و می‌کنند که «نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا نیز دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹ گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارايي‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد! اکنون باید گفت؛ از برخی نمایندگان مجلس که نقش وکیل‌الدوله را دارند انتظاری نیست به این نکات توجه داشته باشند چرا که اظهارات آنها نشان می‌دهد اساسا از موضوع این لوایح اطلاع چندانی ندارند! ولی از دولت و وزارت خارجه انتظار می‌رود که قبل از اظهار‌نظر‌های خلاف واقع، نیم‌‌نگاهی به سایت‌های رسمی سازمان ملل و FATF بیندازند و سپس اظهار نظر کنند! انتظار زیادی است؟!
ج- با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده‌اند که برای تصویب این لایحه ذلتبار سر و دست می‌شکنند؟!
د- بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست. آیا دولت حقوقدان! و مخصوصا وزارت امور خارجه کشورمان از این ماده در کنوانسیون وین بی‌خبر است؟!
۳- و اما، با وجود خسارت‌های فاجعه‌آمیز لایحه CFT برای کشورمان که فقط به بخشی از آن اشاره شد، اکنون باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن اینهمه تلاش می‌کنند؟! در این خصوص فقط به اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این لایحه بسنده می‌کنیم. ایشان می‌گویند؛
« نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! یعنی آقای دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! و تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف می‌تواند معنا و مفهوم دیگری داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! اصلی‌ترین بهانه آمریکا، اسلامی بودن نظام و استقلال آن است. آیا برای گرفتن این بهانه باید به نوکری آمریکا تن بدهیم؟! اگر نتیجه استدلال آقای ظریف، این نیست پس چیست؟!
۴- مدعیان اصلاحات و رسانه‌های تحت مدیریت آنها بلافاصله بعد از اقدام هوشمندانه و شایسته تقدیر شورای نگهبان در رد این لایحه ذلتبار، صدا به اعتراض بلند کردند که اشاره به برخی از اعتراضات آنان ضمن آنکه خنده‌دار است، نشان‌دهنده سطح معلومات و بینش آنها در این زمینه نیز هست. بخوانید؛
می‌گویند، آیا شورای نگهبان مخالف مبارزه با تروریسم است؟! که باید گفت مخالف اسارت زن و بچه ملت و از جمله نوامیس شما در دست تروریست‌های وحشی نظیر داعش و منافقین و الاهوازیه و... است. مگر این تروریست‌ها تحت حمایت آشکار کشورهای حاضر در مرکزیت و مدیریت FATF نیستند؟! آیا تنها تابلوی مقابله با تامین مالی تروریسم بدون توجه به محتوای آن می‌تواند اطمینان‌آور باشد؟! مگر استعمار به معنی عمران و آبادانی نیست؟ آیا مخالفت با استعمارگران مخالفت با آبادانی است؟!
ادعا می‌کنند که اقدام شورای نگهبان هدیه به آمریکاست و توضیح نمی‌دهند که اگر این لایحه به زیان آمریکاست چرا برای تصویب آن سر و دست می‌شکنند و یقه چاک می‌دهند؟! آیا خلع سلاح ایران، حذف بودجه سپاه و نیروی قدس و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و رها کردن مردم در چنگال خونریز تروریست‌ها و... آرزوی آمریکا نیست؟! چرا خودتان را به آن راه می‌زنید؟! و یا نمی‌دانید و ادای دانستن در می‌آورید؟!
می‌گویند، چرا شورای نگهبان نظر خود درباره رد لایحه CFT را دقیقا در روز ۱۳ آبان اعلام کرد؟ و توضیح نمی‌دهند که چرا اعلام مخالفت شورای نگهبان با یک لایحه ذلتبار را که خواسته بارها اعلام شده آمریکاست، در روز مبارزه با استکبار نمی‌پسندند و چرا برخی از آنان به نمایندگی از آمریکا عزا گرفته‌اند؟!
۵- باید از موافقان لایحه یاد شده (CFT) پرسید اگر این لایحه را قابل‌دفاع می‌دانید چرا حاضر نیستید با یکی از منتقدان جدی آن به مناظره بنشینید و از آن با ارائه سند و استدلال دفاع کنید؟!
متن این لایحه و پی‌آمدهای آن به اندازه‌ای فاجعه‌بار است که بسیاری از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رای موافقشان به این لایحه با خبر شوند!
۶- و بالاخره باید از هوشمندی شورای نگهبان که بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان و تطبیق این لایحه با قانون اساسی و مبانی اسلام به ذلتبار بودن آن پی‌برده و با طرح ۲۰ ایراد اساسی و رد این لایحه فاجعه‌ای را که تصویب آن درپی داشت برطرف کرده است صمیمانه قدردانی کرد.
۱- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را- اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- که دیروز از سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و موازین اسلامی رد شد، یکی از این چهار لایحه است.
گفتنی است که لایحه مقابله با پولشویی در سال ۱۳۸۱ به مجلس رفته و تصویب شده بود ولی دولت کنونی با توجه به تعهدی که بدون رعایت قانون اساسی به گروه اقدام مالی FATF داده است این لایحه را مطابق نظر آنان اصلاح کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده بود! بنابراین، اصلاحیه مورد اشاره دیکته‌ای است که دولت به نمایندگی از FATF نوشته و برای تصویب به مجلس داده است!
۲- این لایحه (CFT) زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! دولت و مجلس ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت؛
الف- گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط ۹ گانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند آمده است: ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای دولت و نمایندگان موافق این لایحه خلاف واقع است.
ب- ادعا کرده و می‌کنند که «نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا نیز دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹ گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارايي‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد! اکنون باید گفت؛ از برخی نمایندگان مجلس که نقش وکیل‌الدوله را دارند انتظاری نیست به این نکات توجه داشته باشند چرا که اظهارات آنها نشان می‌دهد اساسا از موضوع این لوایح اطلاع چندانی ندارند! ولی از دولت و وزارت خارجه انتظار می‌رود که قبل از اظهار‌نظر‌های خلاف واقع، نیم‌‌نگاهی به سایت‌های رسمی سازمان ملل و FATF بیندازند و سپس اظهار نظر کنند! انتظار زیادی است؟!
ج- با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده‌اند که برای تصویب این لایحه ذلتبار سر و دست می‌شکنند؟!
د- بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست. آیا دولت حقوقدان! و مخصوصا وزارت امور خارجه کشورمان از این ماده در کنوانسیون وین بی‌خبر است؟!
۳- و اما، با وجود خسارت‌های فاجعه‌آمیز لایحه CFT برای کشورمان که فقط به بخشی از آن اشاره شد، اکنون باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن اینهمه تلاش می‌کنند؟! در این خصوص فقط به اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این لایحه بسنده می‌کنیم. ایشان می‌گویند؛
« نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! یعنی آقای دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! و تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف می‌تواند معنا و مفهوم دیگری داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! اصلی‌ترین بهانه آمریکا، اسلامی بودن نظام و استقلال آن است. آیا برای گرفتن این بهانه باید به نوکری آمریکا تن بدهیم؟! اگر نتیجه استدلال آقای ظریف، این نیست پس چیست؟!
۴- مدعیان اصلاحات و رسانه‌های تحت مدیریت آنها بلافاصله بعد از اقدام هوشمندانه و شایسته تقدیر شورای نگهبان در رد این لایحه ذلتبار، صدا به اعتراض بلند کردند که اشاره به برخی از اعتراضات آنان ضمن آنکه خنده‌دار است، نشان‌دهنده سطح معلومات و بینش آنها در این زمینه نیز هست. بخوانید؛
می‌گویند، آیا شورای نگهبان مخالف مبارزه با تروریسم است؟! که باید گفت مخالف اسارت زن و بچه ملت و از جمله نوامیس شما در دست تروریست‌های وحشی نظیر داعش و منافقین و الاهوازیه و... است. مگر این تروریست‌ها تحت حمایت آشکار کشورهای حاضر در مرکزیت و مدیریت FATF نیستند؟! آیا تنها تابلوی مقابله با تامین مالی تروریسم بدون توجه به محتوای آن می‌تواند اطمینان‌آور باشد؟! مگر استعمار به معنی عمران و آبادانی نیست؟ آیا مخالفت با استعمارگران مخالفت با آبادانی است؟!
ادعا می‌کنند که اقدام شورای نگهبان هدیه به آمریکاست و توضیح نمی‌دهند که اگر این لایحه به زیان آمریکاست چرا برای تصویب آن سر و دست می‌شکنند و یقه چاک می‌دهند؟! آیا خلع سلاح ایران، حذف بودجه سپاه و نیروی قدس و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و رها کردن مردم در چنگال خونریز تروریست‌ها و... آرزوی آمریکا نیست؟! چرا خودتان را به آن راه می‌زنید؟! و یا نمی‌دانید و ادای دانستن در می‌آورید؟!
می‌گویند، چرا شورای نگهبان نظر خود درباره رد لایحه CFT را دقیقا در روز ۱۳ آبان اعلام کرد؟ و توضیح نمی‌دهند که چرا اعلام مخالفت شورای نگهبان با یک لایحه ذلتبار را که خواسته بارها اعلام شده آمریکاست، در روز مبارزه با استکبار نمی‌پسندند و چرا برخی از آنان به نمایندگی از آمریکا عزا گرفته‌اند؟!
۵- باید از موافقان لایحه یاد شده (CFT) پرسید اگر این لایحه را قابل‌دفاع می‌دانید چرا حاضر نیستید با یکی از منتقدان جدی آن به مناظره بنشینید و از آن با ارائه سند و استدلال دفاع کنید؟!
متن این لایحه و پی‌آمدهای آن به اندازه‌ای فاجعه‌بار است که بسیاری از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رای موافقشان به این لایحه با خبر شوند!
۶- و بالاخره باید از هوشمندی شورای نگهبان که بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان و تطبیق این لایحه با قانون اساسی و مبانی اسلام به ذلتبار بودن آن پی‌برده و با طرح ۲۰ ایراد اساسی و رد این لایحه فاجعه‌ای را که تصویب آن درپی داشت برطرف کرده است صمیمانه قدردانی کرد.
حسین شریعتمداری