رسیدگی به پرونده مدیرعامل یک شرکت واردات تلفن همراه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «احمد پاسدار»، مدیرعامل شرکت واردات تلفن همراه «نودیس پرداز» به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی تعداد 18هزار و144 گوشی تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: در این پرونده آقای احمدپاسدار فرزند عبدالرسول اهل مشهد، مدیرعامل شرکت خصوصی نودیس پرداز به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ بازداشت شد.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که به منظور تنظیم بازار صورت گرفته بود و محل تامین آن از طریق منابع بانکی مشخص شده بود برخی از شرکت‌ها بعد از تامین ارز مبادرت به واردات تلفن همراه کردند که علیرغم استفاده از ارز دولتی گوشی‌ها را به قیمت آزاد در بازار عرضه کردند که در این زمینه اسامی ۴۰ شرکت نیز منتشر شد.
نماینده دادستان در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: نامبرده به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های مورد نظر به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی نموده است و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ متهم علیرغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارداتی را به قیمت آزاد به فروش رسانده است. میزان ارز دولتی گرفته شده توسط این شرکت ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است.
وی ادامه داد: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ در صفحه ۳۸۲ و ۴۸۸ پرونده موجود است طبق این گزارش این شرکت تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ دستگاه تلفن همراه وارد کرده است و تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی را در بازار فروخته و ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی توقیف شده است.
نماینده دادستان با ‌اشاره به ادله و مستندات قانونی در کیفرخواست گفت: همچنین در صفحه ۱۸۳ پرونده متهم فاکتور‌های صوری را برای «ح.و» ساکن تبریز، «ر.م» و «د. د» صادر کرده که هر سه این افراد از صدور فاکتور‌های صادره به نام خود اظهار بی‌اطلاعی کردند.
وی افزود: متهم به دو دلیل مبادرت به تنظیم فاکتور‌های صوری کرده است تا در فرصت مناسب گوشی‌ها را به فروش برساند و یا قصد داشته که گوشی‌ها را به قیمت بالاتر به فروش برساند بنابراین برای گمراه کردن مامورین مبنی بر اینکه گوشی‌ها را به قیمت واقعی به فروش رسانده، اقدام به تنظیم فاکتور‌های صوری نموده است. طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسی شده سازمان صنعت معدن تجارت مبلغ سود نامشروع تحصیل شده ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سازمان‌های دولتی مربوطه و بررسی‌های انجام شده از فاکتور‌های فروش، متهم گوشی‌ها را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده و مبلغ گران فروشی استخراج و پیوست پرونده شده است بنابراین عملیات انجام شده توسط متهم با جرم انطباق دارد.
وی با ‌اشاره به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهارداشت: در پرونده حاضر جرم افساد فی‌الارض احراز نشده است؛ اما تردیدی در مورد اینکه گوشی‌های تلفن همراه جزء نیازمندی‌های عمومی هستند وجود ندارد بنابراین از محضر دادگاه دستور درخواست تعقیب کیفری متهم و صدور رای مقتضی را دارم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، متهم احمد پاسدار و وکیل مدافع وی به دفاع در برابر اتهامات وارده پرداختند.
متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست گوشی تلفن همراه به ‌عنوان نیازمندی‌های عمومی معرفی شده است.
در این خصوص باید گفت ارز دریافتی شرکت من ارز توجیهی نبوده است و در آن زمان یعنی فروردین و اردیبهشت همین ارز برای کالا‌های دیگری هم مثل غذای حیوانات، سنگ قبر، عینک، لوازم بهداشتی پرداخت شده است و این ارز صرفا مخصوص موبایل نبوده است. از نظر بانک مرکزی موبایل جزو کالا‌های نیازمندی‌های عمومی نبوده و مشمول آن دسته نمی‌شود، از نظر سازمان تعزیرات حکومتی گوشی تلفن همراه جزو کالا‌های عمومی نیست و در لیست ۳۵ قلم که عنوان احتکار داشته باشند قرار نمی‌گیرد و به همه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است و صرفا مخصوص گوشی موبایل نبوده است.
نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: در این پرونده این امر که آیا گوشی تلفن همراه جزو نیازمندی‌های عمومی است در استعلامات مختلف پاسخ داده شده است و اعلام گردیده که ممکن است جزو نیازمندی‌های عمومی باشد، اما جزو کالا‌های ضروری نیست. همانطور که می‌دانید عرف یکی از مبانی قانونی است و عرف هم این را پذیرفته است که گوشی تلفن همراه جزو کالا‌های عمومی است یعنی بودن ۵۰ میلیون گوشی در دست مردم نشان‌دهنده این است که این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی است.
وکیل متهم پس از حضور در جایگاه گفت: جناب آقای قاضی در کیفرخواست مبلغ گرانفروشی حدود ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال عنوان شده است در حالیکه در نامه‌ای که در شهریور ماه در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مطرح گردید مبلغ گرانفروشی حدود ۹ میلیارد برآورد شده است و نه ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال؛ بنابراین اگر نماینده محترم دادستان عدد ۹ میلیارد را قبول ندارند ما هم عدد ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال را قبول نداریم، لذا انجام کار کارشناسی نشان‌دهنده مبلغ واقعی گرانفروشی است.
نماینده دادستان در مورد تقاضای وکیل مدافع متهم مبنی بر ارجاع امر به کارشناس گفت: به نظر ما نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست البته تشخیص این مسئله با دادگاه است و در نامه دوم‌اشاره شد چیزی که باعث تغییر شده، تغییر مبنا است. گفته شد که قیمت درب انبار را لحاظ نکردیم و این تغییر ایجاد شده است در حالی که قیمت درب انبار لحاظ شده است.
به گفته قاضی صلواتی، زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.