پس از گذشت 30 روز از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز اعلام نشده است. این درحالی است که براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید محصولات را تا پایان شهریور به‌گونه‌ای تعیین کند که هیچ گاه از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.
ناگفته نماند که دولت در دو سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تاخیر هفت ماهه اعلام کرد که این امر نگرانی در میان کشاورزان ایجاد کرده که همانند سال‌های اخیر تعیین تکلیف نرخ، ماه‌ها به تاخیر بیفتد.
در همین حال، رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود مکاتبات و پیگیری‌های مکرر، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیست.
علیقلی ایمانی افزود: با توجه به آغاز کشت در مناطق سردسیری،کشاورزان هنوز منتظرند تا ببینندچه تدابیری از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی گندم اندیشیده می‌شود تا براساس آن اقدام به کشت محصول کنند.
وی ادامه داد: اگر تدبیر مناسبی در زمینه قیمت متناسب با هزینه‌های تولید و اعلام به موقع صورت نگیرد،کشاورزان مسیر خود  را تغییر می‌دهند و به سمت و سوی کشت محصولاتی که برایشان صرفه اقتصادی دارد، می‌روند.
رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزان برای کشت گندم  نیاز به نقدینگی لازم برای تهیه بذر، کود،سم، ادوات مورد نیاز و... دارند از این رو اگر تولید محصول برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد، بدیهی است که تمایلی به کشت آن ندارند چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود نیازمند کسب درآمد هستند.
ایمانی با‌ اشاره به اینکه گندمکاران نسبت به آینده تولید گندم نگرانند، بیان کرد: علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های مناسب وزارت جهاد کشاورزی و تلاش کشاورزان برای دستیابی به خودکفایی گندم، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید موجب خواهد شد تا آینده خودکفایی این محصول استراتژیک به خطر بیفتد و مجددا واردات گندم آغاز شود، کما اینکه بی‌مهری دولت به کشاورزان و ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی متوالی موجب شد تا در سال 83 خودکفایی گندم از بین رفت.
رئیس ‌بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با‌ اشاره به ضرورت افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در تمامی زمینه‌ها از جمله کارگری، حقوق و دستمزد، بذر، کود، سموم، حمل‌ونقل و همچنین افزایش 40 درصدی تراکتور  و 50 تا 100 درصدی ادوات انتظار می‌رود  که نرخ خرید محصولات کشاورزی حداقل 30 درصد افزایش یابد چرا که در غیر این صورت تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.