طرح افزایش حداقل سن ازدواج که از مدت‌ها پیش توسط برخی از اعضای فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده بود به صحن علنی راه یافت و با یک فوریت به تصویب رسید. این طرح برای بررسی به کمیسیون اصلی و فرعی مرتبط به لایحه فرستاده شد.
ممنوعیت ازدواج افراد زیر 18 سال یکی از اهداف اصلی سند توسعه پایدار 2030 است که در آرمان 5 (برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان) به آن تصریح شده است. در راستای اجرای سند توسعه پایدار 2030، آژانس‌های ناظر به اجرای اهداف این برنامه توسعه‌ای، به دنبال تحقق هدف ممنوعیت ازدواج افراد زیر 18 ساله تمام کشورهای جهان هستند.
اولین فضاسازی رسانه‌ای علیه ازدواج افراد در سنین پایین در کشور ما نیز توسط مجموعه‌های معلوم‌الحالی همچون BBC فارسی، آموزشکده توانا، جمعیت امام علی و برخی از انجمن‌های به‌اصطلاح حامی کودک اتفاق افتاد. این فضاسازی رسانه‌ای و ارائه‌ آمارهای غلط با همراهی مسئولین دولتی مربوطه و رجوع آنان به برخی از مراجع تقلید به‌منظور گرفتن حکم شرعی برای افزایش سن ازدواج همراه شد. با وجود تلاش زیاد برخی از مسئولین و حتی اغراق و دروغ در ارائه‌ آمار برای گرفتن حکم منع ازدواج افراد زیر 18 سال هیچ یک از مراجع چنین حکمی صادر نکردند و اکثر مراجع قائل به موضوعیت بلوغ در ازدواج افراد بوده‌اند.
قانون تسهیل ازدواج در سال 84 به تصویب رسیده و با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب آن هنوز تحقق پیدا نکرده است. با این حال برخی از مسئولین در کشور به دنبال تحریم درصدی از ازدواج‌های پایدار و در آغاز سن نیاز بوده و به‌جای گفتمان‌سازی و پیگیری تسهیل ازدواج و کاهش سن آن به‌دنبال تحریم ازدواج گروه سنی زیر 16 سال دختران و زیر 18 سال برای پسران هستند.
هم اکنون طرح افزایش حداقل سن ازدواج با دلایلی همچون طلاق بالا در گروه سنی زیر 18 سال، مرگ و میر مادران باردار، ترک تحصیل، رعایت نشدن حقوق کودکان، فقدان بلوغ اجتماعی و فکری و اجباری بودن ازدواج‌ها در این گروه سنی به صحن مجلس راه یافته است. با بررسی آمارها و پژوهش‌های دقیق علمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس غیرمعتبر بودن این ادعاها به اثبات می‌رسد. در ذیل به اختصار به بررسی برخی پیامدهای ادعا شده پرداخته می‌شود:
1- مطلقه شدن دختران در سنین پایین: طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت طلاق دختران در گروه سنی زیر 14 سال به کل طلاق‌ها حدود 0/6 تا 0/7 در نوسان بوده است. این در حالی است که بیشترین آمار طلاق مربوط به گروه سنی 25-29 سال با 22 تا 24 درصد است. همچنین بیشترین طلاق‌های ثبت شده در طول زندگی زوجین مربوط به‌طول زندگی کمتر از یک سال است که این امر نیز دلیلی بر رد ادعای برخی موافقین افزایش سن ازدواج مبنی بر اینکه تعداد زیادی از طلاق‌ها در سنین بالا مربوط به افرادی است که در سنین پایین ازدواج کردند و بعد از گذشت چند سال طلاق گرفته‌اند. لذا با وجود دو آمار بالا نمی‌توان مدعی شد که ازدواج در سنین پایین بیشترین طلاق را در پی دارد. به‌علاوه اینکه برخی مشاهدات و پژوهش‌ها نشان می‌دهند موفقیت ازدواج در سنین پایین بیشتر است.
2- مرگ‌و‌میر مادران به‌دلیل بارداری در سنین پایین: یکی دیگر از استدلال‌های موافقان طرح افزایش سن ازدواج، میزان مرگ و میر بالا برای بارداری‌های زیر 16 یا 18 سال است. در حالی که بر اساس گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ و میر مادران تعداد فوت شدگان مادر از سال 93-89 بین 1 تا 3 نفر بوده است در حالی که بیشترین آمار فوت‌شدگان مادر مربوط به گروه سنی بالای 35 سال است و لذا اگر این مورد بهانه‌ تحریم ازدواج در سنین پایین باشد گروه سنی بالای 35 سال نیز باید از ازدواج کردن محروم شوند. در ضمن براساس آمار فراوانی گروه‌های سنی مادران در رویدادهای حیاتی سازمان ثبت احوال، از بین تقریباً 40 هزار ازدواج زیر 15 سال فقط 1700 مورد بارداری وجود دارد که این آمار نشان‌دهنده‌ نرخ بارداری بسیار کم در این گروه سنی است و این نظریه را تقویت می‌کند که بسیاری از افرادی که در سنین پایین عقد می‌کنند در دوران نامزدی سپری می‌کنند و هنوز زندگی مشترک خود را شروع نکرده‌اند و با حمایت خانواده‌ها زندگی نیمه مستقلی دارند.
3- ترک تحصیل: در حالی موافقان طرح افزایش سن ازدواج ترک تحصیل را از عوامل تغییر قانون سن ازدواج بیان می‌کند که طبق گزارش معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از بین 140 هزار بازمانده از تحصیل حدود 70 نفر به‌دلیل ازدواج ادامه تحصیل ندادند یعنی کمتر از نیم درصد از افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند. هم چنین پراکندگی استانی آمار ازدواج در سنین پایین نشان می‌دهد فقط استان سیستان و بلوچستان از هر دو حیث رتبه بالایی دارند ولی در دو استان دیگر که آمار بازماندگان از تحصیل بالایی دارند از نظر ازدواج در سنین پایین رتبه پایینی دارند.
لذا به‌ نظر می‌رسد اگر نمایندگان محترم دغدغه‌ تحصیل دانش‌آموزان دختر را دارند بهتر است سایر مؤلفه‌های ترک تحصیل و محرومیت از آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که 99/5 درصد از دلیل ترک تحصیل دانش‌آموزان در گرو علل دیگری است که اصلاً مورد توجه نیست.
4- ضایع شدن حقوق کودکی: در تعاریف بین‌المللی کودک به هر فرد زیر 18 سال اطلاق می‌شود در حالی که در اسلام به فردی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است کودک می‌گویند یعنی دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی (که البته با در نظر گرفتن شرایط جسمی هر فرد این سن ممکن است کمتر و یا بیشتر باشد). لذا به‌کاربردن لفظ کودک برای افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند منطبق بر ادبیات بین‌المللی است و جایگاهی در تفکر دینی ندارد.
یکسان کردن قوانین تمام کشورها و نابودی فرهنگ و عرف ملت‌ها از اهداف اساسی اسناد بین‌المللی است که قطعاً اولین قربانی آن نابودی فرهنگ و آداب و رسوم ملت‌هاست در حالی که اسناد بین‌المللی ادعای احترام به قوانین کشورها را دارند ولی در حقیقت قانون و عرف کشورها را نادیده می‌گیرند.
5- اجباری بودن ازدواج و نداشتن بلوغ فکری و اجتماعی: اجباری بودن سن ازدواج در هر سنی ممکن است رخ دهدکه امری ناپسند و غیرقانونی است. اگر خانواده‌ای از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی قرار دارند و یا به ‌دلیل اعتیاد و یا سایر آسیب‌های اجتماعی فرزند خود را در انتخاب همسر سهیم نمی‌دانند این خانواده در سن بالای 16 سال هم همان خانواده است و اصل موضوع از بین نمی‌رود لذا سن در این میان عامل تأثیرگذاری نیست و نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد. از طرفی آمار دقیقی وجود ندارد که اجباری بودن ازدواج را فقط در سنین پایین نشان دهد و این امر قطعاً در تمام سنین وجود دارد.
پررنگ کردن نداشتن بلوغ فکری و اجتماعی دختران زیر 16 سال نیز در حالی مطرح می‌شود که سن بلوغ جسمی نادیده گرفته شده است و حد بلوغ فکری مشخص نمی‌باشد و اساساً پاسخی برای رفع نیازهای جنسی در حد فاصله بلوغ جسمی و فکری نادیده گرفته می‌شود و این فاصله ممکن است به منحرف شدن و فساد جوانان منجر شود در حالی که به راحتی با همراهی خانواده‌ها قابل مدیریت است. اگر بلوغ کامل فکری و اجتماعی مدنظر موافقان افزایش سن ازدواج است که این امر ممکن در برخی افراد تا 30 سالگی هم پیش نیاید اما اگر در حد پذیرفتن مسئولیت و آگاهی نسبت به تشکیل خانواده باشد که بسیاری از افراد بسته به محیط رشد و تعالی از این امر برخوردارند و نمی‌توان آنها از ازدواج کردن منع کرد.
همان طور که بیان شد موافقان افزایش سن ازدواج تمامی بهانه‌های خود را مبنی بر آمار غیرمعتبر و تکیه بر بزرگنمایی مشکلات این گروه سنی پیش می‌برند در حالی که واقعیت ازدواج در سنین پایین به این شکل نیست و اتفاقاً می‌توان با گسترش این ازدواج‌ها با حمایت خانواده‌ها از ابتلای نوجوانان به آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.