پاسخ کدخدایی و امیرآبادی به فرافکنی وزیر راه
آقای آخوندی! اشکال کار، بیراهه رفتن بود
ورود عباس آخوندی در موضوعی که در مسئولیت وزارتخانه‌ای دیگر است باعث شد تا کدخدایی در پاسخ او بنویسد: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید.»
سرویس سیاسی-
چهارمین حلقه از لوایح زیرمجموعه FATF در مجلس به تصویب رسید و در سیر مراحل قانونی خود باید به شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام می‌رفت. در طی این مسیر «هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» تشخیص ابتدایی خود را در مورد این لایحه این چنین ابراز داشت: «مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی»
این تشخیص اما برای عده‌ای مانند وزیر مسکن و راه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سنگین بود و همین سبب شد تا در حوزه‌ای غیراز محدوده وظایف و مسئولیت خود به قلمفرسایی بپردازد و بنویسد: «تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.»
ورودFATF به حوزه مسئولیت وزیرمسکن!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه خود در فضای مجازی در واکنش به این اظهارات آخوندی نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه نگاری به رئیس‌مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود تا آئین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.»
این پاسخ کدخدایی بلافاصله با واکنش آخوندی روبرو شد. او در یادداشت جدید خود مدعی شد که سخنگوی شورای نگهبان آئین‌نامه تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی دانسته است! حال آنکه چنین ادعایی در جملات کدخدایی مصداق ندارد و او تنها گفته است که آخوندی پیش از اظهار نظرهای نامربوط بهتر بود آئین نامه تشخیص مصلحت را مطالعه می‌کرد. نکته قابل تامل آن است که آخوندی در ادامه مطلب جدیدش نوشته: «قانون اساسی میثاق ملی، ثمرِ انباشتِ تجربه تاریخی و نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران در عصر حاضر است. به نظر می‌رسد که قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.»
این ادعای آقای آخوندی در حالی مطرح شده است که وزارتخانه‌های مختلف مجموعه‌ای از قانون‌گریزی هستند. ضمن آنکه حضور بیش از پنج سال او در وزارتخانه راه و مسکن در این دولت و همچنین 4سال در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی گویای آن است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی که قریب به 30سال می‌گذرد وی مدتی قریب به 10سال تصدی وزارتخانه مهمی مانند مسکن را برعهده داشته است. با این اوصاف اما مجموع کارنامه او در سه دولت واقعا تاسف‌برانگیز است.
مسئولیتی نداریم: نه در ساخت و نه در نظارت!
آخوندی پس از آنکه بر مسند ریاست وزارتخانه مسکن تکیه زد گفت که اعتقادی به ساخت خانه توسط دولت ندارد! پس از آغاز روند گرانی‌های اخیر و افزایش بی‌رویه قیمت خانه و مسکن معاونان وزارتخانه او این صعود قیمت‌ها را طبیعی دانستند. اما تاسف انگیزتر آنجاست که به روایت احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر وقتی او برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون می‌آید در مقابل پرسش نمایندگان می‌گوید که در قبال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نیز وزارتخانه او مسئولیتی ندارد! این پرسش هنوز برای جامعه باقی است که از نظر آخوندی وزارتخانه‌ای که نام مسکن بر تارکش دیده می‌شود چه مسئولیتی در این حوزه دارد. چرا که او هم از ساختن خانه برای مردم و هم از نظارت بر قیمت خانه اعلام برائت کرده است!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود مطلبی درباره نامه آخوندی به رئیس‌مجلس درباره FATF منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است: «آقای آخوندی وزیر راه بهتر است به جای دخالت در کار وزرای اقتصاد و خارجه (نامه نگاری به رئیس‌مجلس درخصوص FATF ) پیگیر حل مشکل کامیونداران و مهندسین و حمل و نقل زائران اربعین باشند.»
همین اواخر آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه از وزارت راه و مسکن خواست که به مشکل کامیونداران رسیدگی شود. عباس آخوندی با صدور اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و مدعی شد که مشکل مرتفع شده و کامیونداران با وزارت راه و مسکن بهترین رابطه را دارند! چند روز پس از آن؛ زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در نطق میان دستور خود به بازدیدش از یکی از گاراژهای کامیونداران‌اشاره کرد. او گفت که در این دیدار کامیونداران از بی‌توجهی وزارتخانه راه نسبت به مشکلاتشان اعتراض داشتند!
حرف آخر را کدخدایی در پاسخ آخوندی نوشت و گفت که‌اشکال کار کجاست: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید. من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گويم تو...؟!»
چهارمین حلقه از لوایح زیرمجموعه FATF در مجلس به تصویب رسید و در سیر مراحل قانونی خود باید به شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام می‌رفت. در طی این مسیر «هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» تشخیص ابتدایی خود را در مورد این لایحه این چنین ابراز داشت: «مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی»
این تشخیص اما برای عده‌ای مانند وزیر مسکن و راه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سنگین بود و همین سبب شد تا در حوزه‌ای غیراز محدوده وظایف و مسئولیت خود به قلمفرسایی بپردازد و بنویسد: «تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.»
ورودFATF به حوزه مسئولیت وزیرمسکن!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه خود در فضای مجازی در واکنش به این اظهارات آخوندی نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه نگاری به رئیس‌مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود تا آئین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.»
این پاسخ کدخدایی بلافاصله با واکنش آخوندی روبرو شد. او در یادداشت جدید خود مدعی شد که سخنگوی شورای نگهبان آئین‌نامه تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی دانسته است! حال آنکه چنین ادعایی در جملات کدخدایی مصداق ندارد و او تنها گفته است که آخوندی پیش از اظهار نظرهای نامربوط بهتر بود آئین نامه تشخیص مصلحت را مطالعه می‌کرد. نکته قابل تامل آن است که آخوندی در ادامه مطلب جدیدش نوشته: «قانون اساسی میثاق ملی، ثمرِ انباشتِ تجربه تاریخی و نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران در عصر حاضر است. به نظر می‌رسد که قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.»
این ادعای آقای آخوندی در حالی مطرح شده است که وزارتخانه‌های مختلف مجموعه‌ای از قانون‌گریزی هستند. ضمن آنکه حضور بیش از پنج سال او در وزارتخانه راه و مسکن در این دولت و همچنین 4سال در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی گویای آن است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی که قریب به 30سال می‌گذرد وی مدتی قریب به 10سال تصدی وزارتخانه مهمی مانند مسکن را برعهده داشته است. با این اوصاف اما مجموع کارنامه او در سه دولت واقعا تاسف‌برانگیز است.
مسئولیتی نداریم: نه در ساخت و نه در نظارت!
آخوندی پس از آنکه بر مسند ریاست وزارتخانه مسکن تکیه زد گفت که اعتقادی به ساخت خانه توسط دولت ندارد! پس از آغاز روند گرانی‌های اخیر و افزایش بی‌رویه قیمت خانه و مسکن معاونان وزارتخانه او این صعود قیمت‌ها را طبیعی دانستند. اما تاسف انگیزتر آنجاست که به روایت احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر وقتی او برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون می‌آید در مقابل پرسش نمایندگان می‌گوید که در قبال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نیز وزارتخانه او مسئولیتی ندارد! این پرسش هنوز برای جامعه باقی است که از نظر آخوندی وزارتخانه‌ای که نام مسکن بر تارکش دیده می‌شود چه مسئولیتی در این حوزه دارد. چرا که او هم از ساختن خانه برای مردم و هم از نظارت بر قیمت خانه اعلام برائت کرده است!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود مطلبی درباره نامه آخوندی به رئیس‌مجلس درباره FATF منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است: «آقای آخوندی وزیر راه بهتر است به جای دخالت در کار وزرای اقتصاد و خارجه (نامه نگاری به رئیس‌مجلس درخصوص FATF ) پیگیر حل مشکل کامیونداران و مهندسین و حمل و نقل زائران اربعین باشند.»
همین اواخر آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه از وزارت راه و مسکن خواست که به مشکل کامیونداران رسیدگی شود. عباس آخوندی با صدور اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و مدعی شد که مشکل مرتفع شده و کامیونداران با وزارت راه و مسکن بهترین رابطه را دارند! چند روز پس از آن؛ زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در نطق میان دستور خود به بازدیدش از یکی از گاراژهای کامیونداران‌اشاره کرد. او گفت که در این دیدار کامیونداران از بی‌توجهی وزارتخانه راه نسبت به مشکلاتشان اعتراض داشتند!
حرف آخر را کدخدایی در پاسخ آخوندی نوشت و گفت که‌اشکال کار کجاست: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید. من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گويم تو...؟!»