راه‌هایی برای مقابله با نوسانات ارزی، ساماندهی نرخ ارز و هدایت نقدینگی (نگاه اقتصادی)
ابراهیم کارخانه‌ای*
۱-طراحی سامانه و یا سازوکار سیستمی کنترل و نظارت دقیق بر صادرات کالا از مبدأ تا واریز ارز به بانک مرکزی و یا به سامانه معاملات ارزی کشور.
۲- الزام دولت به رعایت چارچوب قانون بودجه در تبدیل ارز به ریال و در صورت ضرورت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی، در جهت صیانت از ذخایر ارزی و جلوگیری از رشد نقدینگی وکاهش قدرت پول ملی.
۳- هماهنگی در تدوین، اجراء و نظارت دقیق بر سیاست ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی و نظارتی ذیربط در جهت استحکام بخشی به سیاست ارزی کشور.
۴- تزریق ارز مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی در چارچوب تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی، تحت نظارت و کنترل دستگاههای نظارتی ذیربط به‌منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی
۵- اعطاء امتیازات ترجیحی به کسانی که مبادرت به انتقال ارز از خارج به داخل و یا اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌نمایند
۶- اعلام اقدامات منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز به‌عنوان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌منظور قطع دست دلالان و سوداگران از مبادلات ارزی کشور.
۷- برنامه‌ریزی لازم در راستای لزوم ارائه سند خرید ارزی از حد معینی به بالا در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در مبادلات و معاملات ارزی
۸-ساماندهی نظام آزاد مبادلات و معاملات ارزی بر پایه بهره‌برداری از سامانه الکترونیک ارزی کشور در جهت قطع دست دلالان و سوداگران از نظام ارزی کشور.
۹- پرهیز از هرگونه سخن و اقدام نسنجیده در رابطه با بازار ارز در جهت استحکام بخشی به سیاست ارزی کشور
۱۰- ممنوعیت اعلام نرخ دلار ومبادلات آن از رسانه‌ها بویژه رسانه ملی با توجه به حذف دلار از شبکه پولی و مالی کشور.
۱۱- اتخاذ تمهیدات لازم در جهت تأمین برنامه محور ارز مورد نیاز سفرهای ضروری و ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی مسافرتی در جهت دسترسی آسان افراد نیازمند و واجد شرایط به ارز خدماتی.
۱۲- اتخاذ سازوکار قانونی قوی و کارآمد بر کنترل و مقابله همه‌جانبه با قاچاق ارز از کلیه مبادی خروجی ارزی از کشور.
۱۳- اطمینان بخشی به تولید کنندگان در ساماندهی و استحکام بخشی نرخ ارز در راستای صرفه و صلاح تولید و رشد تولید ملی.
۱۴- اعطاء امتیازات تشویقی به سپرده‌گذاران ارزی با حمایت و تضمین بانک مرکزی با هدف مشارکت مردم در افزایش ذخایر ارزی کشور.
۱۵- احیاء مجدد جایگاه و نقش کلیدی «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها» به‌عنوان نهاد اصلی ناظر بر قیمت‌گذاری و تثبیت قیمتها و مقابله با وابستگی کاذب قیمت انواع کالاها به نرخ ارز.
۱۶- توجه دقیق و برنامه محور بر اعمال تعرفه و نقش اساسی آن در قیمت‌گذاری کالا در جهت ممانعت از ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور.
۱۷- اعمال سازوکار دقیق و برنامه محور بر عملکرد صرافی‌ها و تجدید نظر در شرح وظایف و ضوابط صدور مجوز با رویکردی نو در جهت بهره‌برداری هدفمند و کارآمد از سامانه الکترونیک ارزی کشور.
۱۸- منعطف کردن نرخ سود بانکی بر پایه سیاست ارزی و رشد تولید ملی در کشور.
۱۹- ایجاد تمهیدات لازم در جهت واقعی سازی نرخ ارز در جهت کاهش و تثبیت قیمتها با محوریت رشد تولید ملی و اقتصاد خانواده
۲۰- برنامه‌ریزی تبلیغی و فرهنگی در جهت کاهش اثرات روحی و روانی ناشی از نابسامانی بازار ارز بر اقتصاد کشور، با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی به‌عنوان یک اقدام اساسی در مقابله با افزایش کاذب قیمت ارز و ایجاد تورم و گرانی در کشور.
۲۱- ارائه تسهیلات ترجیحی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی ارز بر، در قالب شرکتهای دانش بنیان در جهت خود اتکایی در کشور.
۲۲- منع ورود کالاهای ارز بر غیر ضرور و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل باهدف صیانت از ذخایر ارزی و رشد تولید ملی در کشور.
۲۳- اتخاذ تمهیدات لازم برای انجام معاملات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای دوست و همسایه با هدف تأمین متقابل کالاهای مورد نیاز، بر پایه پول ملی و مبادله پایاپای کالا، در جهت حذف دلار از چرخه معاملات کشور.
۲۴- اعطاء امتیازات تشویقی با هدف ترغیب معامله با سایر ارزها در جهت تنوع بخشی و شکست انحصار دلار در معاملات از طریق گشایش پیام رسان‌های مالی داخلی دو جانبه و چند جانبه.
۲۵- شناسایی عوامل جاسوسی پشت پرده در ایجاد نابسامانی و از هم گسیختگی در بازار ارز، اعم از داخلی و خارجی با هماهنگی نهادهای نظارتی و دستگاههای ذیربط.
۲۶- شناخت شگردها و ترفندهای عوامل افزایش دهنده قیمت ارز و برنامه‌ریزی متقابل در جهت خنثی سازی اقدامات اخلالگرایانه آنهادر بازار ارز کشور.
۲۷- تشکیل ستاد کنترل ارزی کشور (سکا ) متشکل از کلیه دستگاههای اجرایی و نظارتی ذیربط شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و نیروی انتظامی و حسب ضرورت دعوت از دیگر دستگاهها با محوریت بانک مرکزی بمنظور ساماندهی و نظارت و بازرسی بر فعالیت‌ها و معاملات ارزی کشور
۲۸- بازرسی و پیگیری معاملات ارزی با اولویت بررسی ارزهای پرداخت شده در سال جاری؛ با هدف شناسایی متخلفین و معرفی آنها به دستگاه قضایی توسط ستاد کنترل ارزی کشور.
۲۹- اعمال سیاستهای جدید مبتنی بر جمع‌آوری نقدینگی اعم از ارزی و ریالی به‌منظور استفاده در امور زیربنایی از طریق اعطاء امتیازات تشویقی و ترجیحی به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی با تمایل و علاقه مشارکت نمایند.
۳۰- ایجاد هماهنگی هدفمند بین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها در جهت نظارت هماهنگ و پرقدرت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف در جهت اطمینان بخشی به مردم و تثبیت قیمت کالا و حذف اثرات روانی نابسامانی ارزی در افزایش قیمت کالا.
۳۱- بسیج هدفمند توانمندی‌های علمی و فناوری کشور درقالب شرکتهای دانش بنیان و به میدان آوردن رقابت‌پذیر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در جهت تولید مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز کشور؛ با راهبرد رتبه بندی نقش دانشگاه‌ها در قطع وابستگی و اعطاء امتیازات تشویقی به شرکتها و دانشگاه‌های موفق و پیشگام در عرصه خودکفایی کشور.
۳۲- حمایت از تولیدکنندگان داخلی با راهکار جذب سرمایه‌های ارزی و ریالی از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ داخلی و خارجی بر اساس برخورداری سرمایه‌گذاران از ارزش افزوده واحدهای تولیدی منتخب (بانام)؛ بر اساس میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی انجام شده (اعطای سود مشارکت) با هدف جذب و هدایت نقدینگی ارزی و ریالی در چرخه تولید کشور
۳۳- برنامه‌ریزی اساسی در جهت بهره‌گیری از مزیتهای ویژه ژئوپلتیکی و کشف راه‌های نو در عرصه صادرات کشور بر پایه مزیتهای بالقوه داخلی و ممانعت از خام فروشی و صدور مواد با ارزش افزوده داخلی اندک و توسعه فراوری در جهت ارتقاء صادرات با ارزش افزوده بالا و استفاده از مزیتهای ویژه منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران که در عرصه ارز آوری مورد غفلت قرار گرفته است.
* نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی