سرویس سیاسی-

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه هفته گذشته در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داد.
«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.
این نهاد آمریکایی هدف دیگر توصیه‌نامه مزبور را این دانسته که به نهادهای مالی خارجی کمک شود ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای مالی کارگزارشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا جلوگیری کنند.
خزانه‌داری آمریکا همچنین با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف دیگر این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» دانسته است.
اتهام‌زنی به ایران!
درباره اهداف توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای آمده است: «اداره نظارت بر جرایم مالی امروز به منظور کمک به نهادهای مالی جهت شناسایی بهتر مبادلات غیرقانونی احتمالی مربوط به جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌دهی آنها اقدام به صدور این توصیه‌نامه کرده است».
«سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد: این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی و مقام‌های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند.
وی گفته دولت‌ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح‌شده در این توصیه‌نامه توجه کنند.
مندلکر همچنین گفته با توجه به آنکه انتظار می‌رود ایران تلاش‌هایی گسترده برای دور زدن تحریم‌ها به کار بگیرد، نهادهای مالی بایستی برنامه‌های خود جهت تبعیت از تحریم‌ها را پیشرفته کرده و آنها را در برابر «سوءاستفاده» مصون کنند.
توصیه‌نامه‌ای که خزانه‌داری آمریکا آن را منتشر کرده حاوی بخش‌های مختلفی است و در هر بخش، ادعاهایی درباره روش‌های «سوءاستفاده» ادعایی ایران از نظام مالی دنیا مطرح شده است.
بخشی از توصیه‌نامه به خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی»، مشهور به FATF  از ایران پرداخته و تهران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است.
در سند خزانه‌داری آمریکا آمده است: علی‌رغم تعهد ایران در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد 95) برای اجرای برنامه اقدام FATF جهت مرتفع کردن نقائص نظام‌مند خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشور نتوانسته بخش زیادی از برنامه اقدام خود را اجرا کند.
به گزارش فارس، خزانه‌داری خاطرنشان کرده است: به همین دلیل FATF همچنان از اعضای خود و تمامی حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد به نهادهای مالی خود توصیه کنند در روابط تجاری و مبادلات خود با افراد حقیقی و حقوقی در ایران هشیاری به خرج دهند.
بهانه!
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) خشک نشده است.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه یک‌شنبه هفته گذشته در جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
برخی دولتمردان و نمایندگان حامی FATF و رسانه‌های زنجیره‌ای بارها مدعی شده‌اند که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، بهانه از دست آمریکا گرفته می‌شود.
در توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح شده است که ایران در خرداد 95 متعهد به اجرای دستورات FATF شده است.
گفتنی است «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم-خرداد 95- به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
بر همین اساس وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
بنابراین علی‌رغم اجرای حدود 90 درصدی دستورات FATF به مدت 2 سال توسط دولت، نه تنها هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی ایجاد نشد، بلکه ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز متهم شد و بهانه از آمریکا گرفته نشد.
خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی ‌اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.
آمریکا به عنوان حامی شماره یک رژیم کودک‌کش اسرائیل و داعش و منافقین و رکورددار پولشویی و بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بشر در دنیا، هیچ‌گاه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از بهانه‌جویی‌های خود دست نمی‌کشد.
متهم شدن ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی است که برخی از بانک‌های ایرانی در یکی دو سال اخیر به صورت پنهانی دستورات FATF را در کشور اجرایی کرده بودند.
برای نمونه اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد 96- طی ابلاغیه‌ای تأمل‌برانگیز اعلام کرده بود:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
عدم پیوستن به FATF
توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا و متهم کردن ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بیش از پیش ثابت کرد که راه‌حل رفع مشکلات، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF نیست.
با توجه به موارد مذکور شورای نگهبان باید با قاطعیت لایحه استعماری CFT را رد کرده و ایران از پیوستن به سازمان مافیایی FATF امتناع کند.
متاسفانه در شرایطی که مردم چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی دولتمردان هستند، دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد وزارت خارجه چیده و وزارت خارجه نیز تمام هم و غم خود را بر وعده‌های سرخرمن اروپایی‌ها در برجام و پیوستن به سازمان‌هایی همچون FATF گذاشته است.