تفسیر رأی رهبری! اجتهاد در مقابل نص(نگاه)
علی اکبری
در موضوع تصویب پیوستن ایران به FATF در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مباحثی که مطرح گردید، نظر مقام معظم رهبری در این خصوص بود. مخالفین این لایحه با استناد به فرمایش و بیان معظم‌له در دیدار با نمایندگان مجلس و صراحت سخن ایشان که فرموده بودند: «بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذارند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذارند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» تصویب این لایحه را برخلاف نظر ایشان می‌دانستند و در مقابل این طیف، ریاست محترم مجلس و برخی دیگر از نمایندگان با‌اشاره به نامه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و برای نمایندگان نیز قرائت گردید، اظهار می‌داشتند تصویب این لایحه، منافات و تضادی با آن کلام رهبر معظم انقلاب که قبلاً در دیدار با نمایندگان مطرح کرده بودند، ندارد و برهمین اساس و با تفسیر خاصی که ریاست محترم مجلس بیان داشتند، نمایندگان با رأی نسبتاً ضعیف نزدیک به 50 درصد، رأی مثبت به این لایحه دادند. اکنون که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کرده است فرآیند تبدیل آن به قانون باید از مجاری معین‌شده در قوانین کشور از جمله طرح و بررسی شورای محترم نگهبان و در صورت رأی منفی شورا، مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و صرف تصویب این لایحه در مجلس به معنای تبدیل آن به قانون نمی‌باشد و ممکن است این دو مرجع بالادستی نظری مخالف با نظر مجلس داشته باشند؛ بنابراین بهتر است به موضوع مهم‌تر، یعنی نوع مواجهه ریاست محترم مجلس و برخی از نمایندگان با تدبیر رهبر معظم انقلاب بپردازیم. برای فهم بهتر این مطلب شایسته است به بیانات رهبر معظم انقلاب استناد نماییم. رهبر معظم انقلاب که در عصر کنونی، امام امت اسلام است درخصوص نحوه تبیین و تفسیر بیانات رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (رحمه‌الله علیه) می‌فرمایند:
«نظرات امام يك مجموعه است و خوشبختانه بيانات امام ثبت شده است و همين است كه هست، مثل همه متوني كه از آنها ميشود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ منتها با شيوه درست استنباطي.» و در ادامه درخصوص این شیوه درست و صحیح استنباط حکم از بیانات حضرت امام می‌فرمایند: «شيوه درست استنباط اين است كه همه حرف‌ها را ببينند، آنها را در كنار هم قرار بدهند؛ توي آنها عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقيد هست. حرف‌ها را بايد با همديگر سنجيد، تطبيق كرد؛ مجموع اين حرف‌ها؛ نظر امام است؛ البته كار خيلي سادهاي نيست، اما روشن است كه بايد چه‌کار كنيم: يك كار اجتهادي است، اجتهادي است كه از عهده شما جوان‌ها برمی‌آید. بنشينند واقعاً گروههاي كاري در زمينههاي مختلف، نظر امام را استنباط كنند، از گفتههاي امام به دست بياورند.»
اگر همین امر را درخصوص نحوه تفسیر و اجتهاد از سخنان معظم‌له مبنای عمل قرار دهیم می‌توانیم حکم صحیح را نه‌تنها در موضوع اخیر که در دیگر موضوعات نیز استخراج نماییم؛ یعنی اینکه در جلسات خبرگی و دقیق با بررسی و تقاطع گیری از سخنان ایشان، می‌توان حکم نهایی را به دست آورد. البته برخی افراد و جریانات تلاش می‌کنند که با بیان مطالب و عباراتی از قبیل اینکه «حضرت آقا در جلسه عمومی چیزی فرمودند و نمی‌توان به این مطالب استناد کرد» افکار عمومی را به این باور برسانند که بین مطالب شفاهی و عمومی معظم‌له با مواردی که در جلسات خصوصی مطرح فرموده‌اند، تفاوت وجود دارد. معظم‌له به صراحت به این شبهه پاسخ داده و می‌فرمایند: «نکته اوّل اینکه آنچه بنده اینجا در این جلسه یا در جلسات عمومی می‌گویم، عیناً همان حرف‌هایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس‌جمهور محترم و به دیگران می‌گویم. این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می‌کنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام می‌شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می‌شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می‌گوییم یا در جلسات عمومی می‌گوییم، عیناً همان حرف‌هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره‌کننده، همان‌ها را بیان می‌کنیم؛ حرف‌ها یکی است.» (2/4/1394) ایشان درخصوص مطالبی که در جلسات مطرح می‌فرمایند و برخی افراد و جریانات از آن به سخنرانی رهبری یاد می‌کنند و آن را به یک سخنرانی و موعظه تنزل می‌دهند، تأکید می‌نمایند: «آنچه اينجانب در جلسات ميگويم، صرفاً جنبه موعظه ندارد و بايستي به آن عمل شود.» و در جایی دیگر در جمع مسئولان وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها در سال 1385 می‌فرمایند: «اين حرف‌ها را بايد بگوييم. تکرار بکنيم و این‌ها را فقط موعظه هم تلقي نکنيد... سخناني که ما به شما عرض کرديم، موعظه نيست و این‌طور نيست که يک منبر رفتيم و حالا يک تذکراتي داديم. نه. این‌ها اجرائياتي است که لازم‌الاطاعه و لازم‌الاجراست. بايد اين کارها را بکنيد.» و البته در ادامه همین سخن و فرمایش، به نوع مجازات و عقوبتی که عمل نکردن به این منویات به دنبال خواهد داشت اشاره و می‌فرمایند: «بايد اين کارها را بکنيد، اگر نکردید، در قانون مجازات معینی ندارد که بگویند چنانچه این کار انجام نگرفت، فلان وزیر یا فلان مسئول، باید مجازات بشود؛ اما مجازات سخت‌تری دارد و آن قضاوت‌هایی است که درباره شما خواهد شد. قضاوت ما امروز در مورد آن کسانی که دانشگاه‌های ما را از آغاز پیدایش با بافت غیربومی و غیرناظر به نگاه‌های ملت و کشور تشکیل دادند و ما را به اینجا رساندند و به این انحطاط ما را کشاندند، چیست؟ چنانچه کوتاهی کنیم، آن‌وقت یک چنین قضاوتی در مورد ما خواهد بود. مجازات ما از مجازاتی که حالا در قانون برای یک جرم مشخص تعریف کرده باشند، سخت‌تر است.»
بنابراین مشخص است که نمی‌توان اعلام کرد آنچه رهبر معظم انقلاب در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم عدم انفعال در مواجهه با این مجامع مطرح کرده‌اند، یک نظر و موعظه بوده است بلکه آن سخن، یک سخن لازم‌الاجرا بوده است و از سوی دیگر نمی‌توان گفت که رهبری از آنچه گفته‌اند عدول داشته‌اند چرا که تضاد و منافاتی بین سخن ایشان در خفا و علن نیست. البته منش و راهبرد ولی‌فقیه چه در دوره حضرت امام و چه اکنون همواره این بوده است که به جز در موضوعات بسیار اساسی و راهبردی که هویت و اصل نظام را نشانه و آماج خود قرار می‌دهد، در دیگر موارد به نشان دادن راه و مسیر صحیح می‌پردازند و مبادی رسمی و قانونی کشور را مرجع پیگیری و اعلام نظر و رأی می‌دانند چرا که تفاوت مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی با دیکتاتوری در دوره طاغوت و یا در دیگر کشورها، در همین مسائل مشخص می‌شود. این جامعه است که باید با بلوغ خود به امر رهبر و ولی‌فقیه تمکین نماید. رهبری مسیر را تبیین کرده و راه را مشخص فرموده بودند و توقع این بود که مجلس با رأی منفی حداکثری به این لایحه، آن را از دستور کار خارج کند و به سمت تصویب قوانین مناسب‌تر با نگاه به مبانی داخلی بپردازد. اتفاقاً شماتت و سرزنش نمایندگانی که به این لایحه رأی مثبت دادند، از سوی مردم، بر همین پایه استوار است. در پاسخ به آن افرادی که به مخالفین رفتار مجلس ایراد می‌گیرند باید گفت که نمی‌توان از افکار عمومی انتظار داشت رفتار نمایندگان و مجلس را مورد قضاوت قرار ندهند و البته همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند این قضاوت سخت‌تر از دیگر مجازات‌ها خواهد بود.