دولت با این همه پنهانکاری چگونه دم از شفافیت می‌زند(خبر ویژه)
چگونه دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و لاپوشانی پرهیز نکرده و هر آن چیزی را که به ضرر مملکت محسوب می‌شده را از چشمان افکار عمومی پنهان کرده، خواهان شفافیت اطلاعات مالی و بانکی تمامی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی برای کشورهای متخاصم و دشمن شده است؟ چگونه می‌توان این تناقض را درک کرد؟ کدام منافع برای این دولت مهم است؛ منافع مردم و ایران یا منافع آمریکا و هم‌پیمانانش؟
رجانیوز ضمن طرح این پرسش‌ها نوشت: جزئیات محرمانه مذاکرات هسته‌ای که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سروصدای زیادی را در فضای رسانه‌ای و اذهان عمومی ایجاد کرد ازجمله مهم‌ترین محرمانه‌های دولت روحانی است. در ایام مذاکرات هسته‌ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی‌کردند، اطلاعات به ما نمی‌دادند، بارها می‌گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گفتند هر وقت توافق شد می‌فهمید!
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های دولت روحانی بود که از قبل از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی قرار گرفت و دولت حسن روحانی برای محرمانه ماندن بخش‌هایی از تعهد غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، در متن اصلی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به نفع دولت‌های غربی بود، ترجمه کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد که خوشبختانه توسط شورای نگهبان کشف شد و لایحه مورد نظر به تصویب نرسید.
در همین دوره پروژه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، همگام با برجام از سوی تیم زنگنه، به اجرا درآمد و چند ماه پس از تصویب برجام رونمایی شد.
اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعلام دولت یازدهم «محرمانه» بود و منتقدان را برآشفت و وزارت نفت در هجوم فشارها مجبور شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار دهد و البته افشا شدن همان و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال‌های نفتی همان.
برجام، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده کرسنت، مذاکره با تلگرام و ... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است. دولت رئیس‌جمهور روحانی صراحتا از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف‌های غربی جلوگیری می‌کند و این رفتارهای خویش را محرمانه می‌نامد.
محرمانه‌ها در حالی شکل می‌گیرند که دولت روحانی در 27 مرداد سال 92 و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.»
درحالیکه دولت تمامی قراردادهای خارجی‌ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن به آن می‌شده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به ضرر مردم تمام شده، خواهان شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک‌های ایرانی برای کشورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی شده است.
در قضیه FATF دولت به دو صورت اقدامات محرمانه انجام داد. یک اینکه اصل مذاکرات خود را با این سازمان بین دولتی پنهان کرد و مذاکرات پس از امضای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا شد و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی (یا همان Action plan) برای ایران الزام‌آور است، آن را صرفا یک برنامه توصیه‌ای به جامعه معرفی کرد. این «محرمانه برای مردم و آشکار برای غرب...»! این گزاره‌ای است که تقریبا می‌توان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست. افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی موجب اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام شد. دولت با این وجود اصرار به تصویب ملحقات FATF در مجلس دارد.