در دولت تدبیر و امید رخ داد
فرار مالیاتی 47 هزار میلیارد تومانی با کارتهای بازرگانی
بررسی عملکرد کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نشان میدهد در دوره دولت تدبیر و امید نزدیک به 47 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق انجام شده است.
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یکی از معضلات اصلی تجارت خارجی علیالخصوص حوزه واردات میباشد. در حال حاضر برای کنترل تخلفات کارتهای بازرگانی برای سال اول فعالیت کارت، سقف میزان واردات در حدود 500 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اما جدیدترین گزارشها از تخلفات مالیاتی کارتهای بازرگانی نشان میدهد طی پنج سال گذشته چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق سوء استفاده از کارتهای بازرگانی انجام شده است.
براساس آمار منتشر شده، در سال 92 رقمی نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان، در سال 93 حدود پنج هزار میلیارد تومان، در سال 94، هشت هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال طی دو سال گذشته مجموعا بیش از 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق این کارتها صورت گرفته که حاکی از رشد بیسابقه این نوع فرار مالیاتی است.
لذا در طول پنج سالی که از دولت تدبیر و امید میگذرد، رقمی در حدود 47 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق این کارتها صورت گرفت.
در همین راستا چندی پیش سید کامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: برخی واردکنندگان برای فرار از پرداخت مالیات، واردات خود را با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف که به نام افراد ناآگاه و ضعیف گرفتهاند انجام میدهند.
به گفته وی، مثلا یک سبزیفروش شناسنامه خود را در ازای مبلغ ناچیز سه میلیون تومانی در اختیار سودجویان قرار داد تا با آن واردات صورت گیرد؛ الان 12 میلیارد تومان به نام این سبزیفروش صادر شده است! یک لحافدوز هم بر همین مبنا با مبلغ اندکی مدارک هویتی خود را به سودجویان داد و الان 30 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد!
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین گفته بود: پنج هزار میلیارد تومان درآمدی است که از محل مؤدیان واقعی کارتهای بازرگانی شناسایی شد که به دنبال سوءاستفاده بودند و در هفت استان شورای تأمین و دستگاههای نظارتی و قضایی همکاری صورت گرفته است.
گفتنی است، کارت های بازرگانی طی سالهای اخیر علاوه بر اینکه بستری برای تسهیل واردات شده، زمینهساز ورود افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند نیز شده است؛ هرچند اخیرا قوانینی برای محدودیت این کارتها در نظر گرفته شده (مانند ممنوعیت نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی) اما جلوگیری از تبعات منفی این کارتها نیازمند عزمی جدی برای جلوگیری از فساد ناشی از این کارتهاست.