بایدهای «حمایت هوشمند» از تولید ملی(نگاه)
این واقعیت که هفت بند از لیست «اقلام دهگانه واردات عمده کشور» در سال گذشته را محصولات کشاورزی به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار تشکیل می‌دهند، یا این که بخش قابل توجهی از واردات ما کالاهایی با فناوری پائین (Low-Tech) هستند، و یا این حقیقت که بخش عمده‌ای از واردات کشور، کالاهایی هستند یا قابل تولید در کشور و یا غیر ضرور (مانند جعبه، عصا، پوشاک، خودروهای لوکس و اشیاء عتیقه و گل و میوه مصنوعی و...)، و تأسف بارتر از اینها اظهاراتی چون «بنزین وارد می‌کنیم به همان دلیل که گندم وارد می‌شود»، حکایت از آن دارد که لااقل بخشی از نظام تجاری کشور، با نیازها، توانمندی‌ها و موقعیت کشور فاقد هماهنگی لازم بوده و درک صحیحی از شرایط نظام بین‌الملل ندارد.
این خطای راهبردی، یعنی بی میلی به استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی و به طریق اولی، عدم تمایل به افزایش توانمندی‌های داخلی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی، ریشه در یک مبنای نظری غلطی دارد که بدون فاصله گرفتن آن، مسلماً نمی‌توان انتظار اصلاح این رفتار تجاری را داشت.
امروزه تقریباً تمامی متون آکادمیک غالب و متعارف درباره اقتصاد بین‌الملل، با تقبیح حمایت‌گرایی (Protectionism) آغاز می‌شوند و ضمن به سخره گرفتن بخشی از گفته‌ها و نوشته‌های مرکانتیلیست‌های قرن 17، فصل مشبعی در مدح رویکرد «تجارت آزاد» می‌گشایند؛ علت توسعه یافته بودن کشورهای غربی را آزادسازی تجاری معرفی کرده و کشورهای در حال توسعه را تشویق به این کار می‌کنند، و متأسفانه در داخل کشور ما نیز جماعتی این نظر را پذیرفته‌اند و در پی ترویج و عملیاتی نمودن آن هستند. تجارت آزاد، بی‌تردید یک ایده‌آل و مطلوب همه ساکنان زمین است و اگر همان گونه که روی کاغذ ترسیم می‌شود، در عمل نیز اگر هر کشور و منطقه‌ای به تولید کالایی بپردازد که در آن مزیت نسبی دارد و نیازهایش را به راحتی از دیگر کشورها تأمین کند، فروشندگان در یک بازار رقابت کامل با هم به رقابت بپردازند و مصرف کننده بتواند ارزان‌ترین و با کیفیت‌ترین‌ها را انتخاب کند، اگر کالاها و خدمات بدون هیچ گونه محدودیت، مانع و دخالت دولتی میان کشورها انتقال یابد، رفاه عمومی در جهان افزایش خواهد یافت. اما واقعیت آن است که کشورهای غربی نه با «تجارت آزاد» به توسعه رسیده‌اند، نه هم اکنون به اصول تجارت پایبند هستند، و نه واقعیات نظام بین‌الملل اجازه می‌دهد که کشوری به ایده‌آل‌های روی کاغذ تجارت آزاد تکیه کند. فراتر از اینها، مداقه بیشتر به ما می‌گوید، توصیه کشورهای در حال توسعه به آزادسازی تجاری، خود نوعی حمایت‌گرایی کشورهای پیشرفته از صنایع داخلی‌شان است.
«دیوید لندز» در کتاب «ثروت ملل» این ادعای حامیان تجارت آزاد را که بریتانیا از طریق تجارت آزاد به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شده بود را با ذکر شواهد و مستندات تاریخی قویاً رد نموده و توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌کند که در دوره‌ای که دوران شکوفایی اقتصادی بریتانیا از طریق تجارت آزاد، خوانده می‌شود «... این دولت و نه حقیقتاً بخش خصوصی بریتانیا بود که داد و ستدهای ماورای دریاها را تحت حمایت خود گرفته بود، چرا که تامین هزینه‌های امنیتی معاملات و ماجراجویی‌های غیرمستقیم در کشورهای دوردست به طور کامل برعهده دولت بریتانیا بود... واقعیت آن است که نیرومندترین و قاطع‌ترین مدافعان تجارت آزاد، در زمان رشد فزاینده خود به شدت از صنایع ملی خود حمایت می‌کردند.» فریدریش لیست اقتصاددان آلمانی نیز نخستین متفکر اروپایی بود که به فراست دریافت انگلستان پس از بالا رفتن از نردبان سیاست‌های حمایتی، چون منافعش ایجاب می‌کرد که مانع طی شدن همین مسیر توسط دیگر کشورها گردد با «استدلال علمی واژگون» و نیز حتی استفاده از قدرت نظامی، کشورهای دیگر را وادار به گشایش دروازه‌های اقتصادی خود به روی کالاهای صنعتی انگلستان می‌کرد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها اتخاذ سیاست‌های حمایتی قدرت صنعتی و کشتیرانی خود را به درجه‌ای از توسعه افزایش داده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را در خصوص منافع تجارت آزاد موعظه نموده و در این باره که پیش از این مسیر خطا را می‌رفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد.»
ها جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در کتابی که عنوان آن از عبارت مشهور فردریک لیست برگرفته شده استدلال می‌کند که عملا تمامی کشورهای توسعه یافته امروز، از طریق حمایت‌گرایی صنایع خود را تقویت کرده‌اند. او می‌نویسد: «اگرچه سیستم تجارت آزاد اکنون به عنوان درمان تمامی دردها و تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده و کلیه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی) و نیز نهادهای وابسته به جامعه اروپا به آن استناد می‌کنند، اما تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که این امر، افسانه‌ای بی‌اساس بیش نبوده و کشورهای پیرو راه تجارت آزاد و در راس آنان بریتانیا و ایالات متحده، قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست حمایت‌گرایانه‌ای بنا کرده‌اند که امروز آن را تخطئه می‌کنند.»
بررسی گزارش سال 2002 آکسفام با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» نیز نشان می‌دهد حمایت‌گرایی کشورهای غربی از صنایع داخلی خود، امروز نیز متوقف نشده بلکه «از سال 1995 به بعد بر اثر اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به رغم کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده بلکه 76 درصد دشوارتر از گذشته شده است.» اگر این سخن قابل تامل رئیس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام روحانی را نیز به گزارش‌های فوق اضافه کنیم که «چرا برخی از کشورها برخلاف قوانین بین‌المللی و تجارت آزاد اقدام به تحریم‌های یکجانبه می‌کنند؟»، به این درک بدیهی خواهیم رسید که اگر دیگر کشورها تردیدی دارند که غرب درباره تجارت آزاد ریاکاری می‌کند، برای ما این امر موضوعی است که به قول منطقیون، تصورش تصدیق را به همراه دارد.
اما بی‌تردید، راه حل را در این میان نباید در توسل تمام قد به اصول قرن هفدهمی حمایت‌گرایی با گزاره‌های خنده‌داری چون افزایش صادرات و کاهش واردات با هدف انباشت طلا و نقره! جست. بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته، ما را به تدوین چارچوب مفهومی «حمایت هوشمند» (Smart Protectionism) و اتخاذ راهبرد تجاری بر مبنای آن می‌رساند. حمایت‌گرایی را می‌توان در دو سطح حمایت سخت و حمایت نرم مورد بررسی قرار داد و کاربرد تلفیقی این دو سطح را «حمایت هوشمند» نامید. حمایت‌گرایی هوشمندانه نوعی حمایت‌گرایی خواهد بود که ضمن قائل بودن به تجارت، از یک سو در پی استقلال و رفع وابستگی در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. اما برای دستیابی به این مهم،اقتصاد کشور باید از چندین مرحله عبور کند، نخست، مرحله «انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی» است که لازمه آن، «حمایت سخت» از تولید داخلی است؛ یعنی می‌بایست از طریق ایجاد محدودیت یا حتی ممنوعیت برای واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه به صنعت نوپای داخلی، این فرصت را به صنایع داخلی داد که با استفاده از ظرفیت انحصاری بازار داخلی، به تجمیع سرمایه بپردازند و در مقابل این امتیاز، آنها را موظف نمود تا به پر کردن شکاف دانش و فناوری با رقبای بین‌المللی بپردازند. در این مرحله، نقش هدایتی و نظارتی دولت بسیار حیاتی است چرا که حمایت صرف از محصولات داخلی بدون تلاش برای ارتقای سطح فناوری سیاست غلطی است که در سال‌های اخیر در صنایعی چون خودروسازی دنبال شده و آثار سوءفراوانی به همراه داشته است.
در مرحله بعدی که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در مقابل رقبای خارجی است، حمایت نرم در قالب حمایت از تحقیق و توسعه، کمک به گسترش جغرافیایی بازار، حمایت استراتژیک (مداخله دولت برای ایجاد مزیت نسبی در حوزه‌هایی که برای رشد آتی اقتصادی ضروری است) و مانند آن انجام می‌شود. در این مرحله، ورود به قراردادهای دوجانبه و چند جانبه تجارت آزاد (BTA) و تلاش برای تحقق آن با هدف گسترش جغرافیایی بازار برای عرضه کالاهای توانمند داخلی ضروری است. در ارتباط با کالاهای مرتبط با امنیت ملی نیز رویکرد هوشمندانه حمایت قاعدتا با توجه به «سیالیت مفهوم امنیت» اتخاذ خواهد شد. امنیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف شاخصه‌های متفاوتی دارد و گستره آن ممکن است در زمان‌های گوناگون دچار قبض و بسط شود. به عنوان مثال در شرایط جنگ اقتصادی، روشن است که لیست کالاهای وارد در حوزه امنیتی طولانی‌تر از شرایط صلح خواهد بود.
زمانی در این کشور، وقتی کسانی مورد انتقاد قرار می‌گرفتند که چرا در حال پیاده‌سازی اصول اقتصادی لیبرال هستید، پاسخ طلبکارانه می‌دادند که منتقدین، نظام جایگزین ندارند و نمی‌گویند اگر سیاست‌های لیبرالی را کنار بگذاریم، به جایش طبق کدام اصول عمل کنیم! و هیچ‌گاه خود را موظف و مکلف به تدوین اصول اقتصادی ایرانی- اسلامی نمی‌دیدند. امروز، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دیگر جایی برای این دست بهانه‌پردازی‌ها نیست و تقریبا در تمامی حوزه‌ها تکلیف روشن است. ادامه رفتار لیبرالی در حوزه تجارت خارجی و این تصور موهوم که آزادسازی، پیش‌شرط و لازمه رشد اقتصادی است و باید همه دروازه‌های تجاری را گشود، نه تنها با منافع ملی کشور سازگار نبوده و نیست، بلکه باید با آن به مثابه یک تخلف آشکار از سیاست‌های کلی کشور برخورد شود.