کیهان اخیرا ضمن گزارش مستند تأکید کرد مافیای گرداننده FATF، همان عوامل قاچاق ارز از کشور و ایجاد اخلال اقتصادی هستند اما در داخل درباره این مافیای بین‌المللی آدرس غلط داده می‌شود. کیهان در همین زمینه به دستگیری شبکه‌ای 417 نفره در ترکیه استناد کرد که ظرف یک سال اخیر نیم میلیارد دلار را از ایران به ترکیه قاچاق کرده و از آنجا به برخی یهودیان ایرانی‌‌تبار در آمریکا فرستاده بودند.
سؤال این بود: «خرابکاری و اخلال ارزی، پولشویی و قاچاق دلار به خارج کشور و نهایتا تروریسم اقتصادی علیه ملت و حاکمیت ایران. آیا این اقدامات همان جرایم سازمان یافته‌ای نیست که کارگروه FATF مدعی مبارزه با آن است؟! پس چرا واقعیت برعکس است و همین آمریکا در راس یک مافیای بزرگ پولشویی و قاچاق و تروریسم مالی سازمان یافته عمل می‌کند؟
نقش وزارت اطلاعات و سایر مراکز امنیتی و انتظامی و قضایی در این میان کدام است؟ چرا ما از نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه جا بمانیم و به اندازه آنها جنگ ارزی و اقتصادی دشمن را جدی نگیریم؟»
روزنامه اعتماد در واکنش می‌نویسد: مهمترین جرم این افراد از سوی دستگاه قضایی ترکیه «قانون مخالفت با تامین مالی تروریسم» عنوان شده است. در واقع این همان لایحه‌ای است که قرار است، هفته آینده در مجلس به تصویب برسد و کیهان مهمترین مخالف آن است. عجیب‌تر اینکه در عین حال از همین خبر علیه  لایحه‌ای استفاده می‌کنند که توانسته این گروه را به دام بیندازد.
نویسنده اعتماد دقت نکرده یا تعمد دارد مغالطه کند که قوانین هر کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم جدا از الحاق به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) می‌باشد. آنچه FATF جزو مطالباتش از ایران گنجانده، صرفا تصویب  قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست بلکه الحاق به کنوانسیونی که تعریف و مصادیق تروریسم را غربی‌ها تعیین می‌کنند؛ رژیم‌هایی که هم‌اکنون مقاومت حزب‌الله و سپاه‌پاسداران را تروریستی قلمداد می‌کنند اما علنا از سازمان‌های جنایتکار تروریستی نظیر منافقین حمایت می‌کنند، دفتر و امکانات فعالیت از نیویورک و پاریس و... می‌دهند.
ترکیه نیز اگر مانند برخی دولتمردان ما می‌خواست معطل بندبازی‌ها و خیمه‌شب‌بازی‌های مافیای حاکم بر FATF باشد، نمی‌توانست با مافیای آمریکایی قاچاق ارز از این کشور برخورد کند؛ چرا که آمریکا (رئیس FATF) صحنه‌گردان اصلی جنگ ارزی است.