حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا  شهریورماه امسال قیمت مسکن حدود 74 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که این رشد نامتعارف باعث رکود سنگین مسکن شده است، ‌افزود: رکود به کاهش حجم معاملات منجر شده است؛ به طوری‌که در  تیر، مرداد و شهریور امسال تعداد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب  25، 36 و 45 درصد کاهش یافته است.
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که بازار مسکن در یک رکود عمیق کاملا تورمی به سر می‌برد، تصریح کرد:‌ در حال حاضر قیمت‌ها کاهش نیافته است.
عقبایی با اشاره به این‌که نبود توازن عرضه و تقاضا، کاهش قدرت تقاضا، کاهش تولید مسکن، نوسانات نرخ ارز، مناسب نبودن تسهیلات و... از جمله عوامل کاهش معاملات در سال جاری بوده است، گفت: با کاهش نرخ ارز، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن کاهش می‌یابد. در پاسخ باید گفت مسکن یک بازار مقاوم است و تاثیرپذیری آن از کاهش نرخ ارز مانند سکه و طلا نیست که مثلا قیمت 9 صبح با ساعت 11 متفاوت باشد.
وی با بیان این‌که معمولا چهار یا پنج سال زمان نیاز است که بازار مسکن وارد رونق یا رکود شود، اظهار کرد:‌ اگر کاهش نرخ ارز تا دیماه امسال تداوم داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود 25 درصد در برخی مناطق خواهیم بود. اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن نخواهد داشت. در صورت نوسانات نرخ ارز بازار مسکن در نیمسال دوم با رکود تورمی همراه خواهد بود که نتیجه آن کاهش حجم معاملات و عمیق‌تر شدن رکود خواهد بود.
در همین حال، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گرفتن مالیات عایدی سرمایه از بخش مسکن، افزایش قیمت در این بخش را طبیعی دانست و گفت: اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کمال‌الدین شهریاری با اشاره به نقش مثبت مالیات در اداره کشور گفت: اتخاذ تدابیر سیاسی، اقتصادی و مدیریتی بر ارائه طرح یا لایحه عجولانه اولویت دارد.
وی تصریح کرد: ما باید تولید مسکن را رونق دهیم زیرا اگر تولید مسکن کم شود سوداگری و احتکار اتفاق می‌افتد.
گفتنی است، یکی از دلائل اصلی احتکار مسکن، فقدان مالیات بر خانه‌های خالی است. همچنین در پنج سال اخیر، وزارت راه و شهرسازی با بی‌عملی در حوزه تولید مسکن، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تحت فشار دارندگان واحدهای مسکونی متعدد قرار داده که این مسئله، خلاف قانون اساسی است.