عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه روند فعالیت رانندگان کامیون تقریبا به حالت عادی برگشته است، افزود: تا ساعت ۱۶ دهم مهرماه حدود ۶۰ هزار فقره بارنامه صادر شد که نسبت به هفته گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس ‌سازمان راهداری درباره بازگشت امنیت به جاده‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مراجع قضایی در حال اعمال این برخوردها هستند و سازمان راهداری در حوزه وظایف آنها دخالتی نمی‌کند. اما اگر موردی به ما گزارش شود، ما هم آن را به دستگاه‌های مربوطه منتقل خواهیم کرد.
حسن‌نیا با ‌اشاره به بازرسی‌های انجام شده از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۹۵ شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین مربوطه و تخلفات متعدد صنفی از سوی بخش حقوقی سازمان راهداری به مدت یک ماه تعلیق پروانه و مجوز فعالیت شدند. ضمن اینکه به چند شرکت نیز تذکرات جدی داده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای، علت گرانی اقلام و محصولات خوراکی را خودداری برخی رانندگان از جابه‌جایی بار عنوان کرده‌اند، گفت: در کشور ما بیش از دو میلیون ناوگان باری سبک مانند انواع وانت بار و نیسان بار تردد دارند که بخش عمده‌ای از محصولات دامی و کشاورزی را جابه‌جا می‌کنند و تنها در مسیرهای بیش از ۵۰۰ کیلومتر، خودروهای باری سنگین اقدام به جابه‌جایی محصولات کشاورزی
می‌کنند.
رئیس ‌سازمان راهداری درباره احتمال جایگزینی کامیون‌های مِلکی و متعلق به سازمان راهداری در صورت کمبود ناوگان باری تصریح کرد: سازمان راهداری آمادگی دارد هر جا که کمبود ناوگان احساس شود، از ناوگان مِلکی خود به عنوان کامیون‌های جایگزین استفاده کرده و به مردم خدمت‌رسانی کند. اما تاکنون چنین نیازی احساس نشده است.
حسن‌نیا درباره کمبود لاستیک و افزایش قیمت آن توضیح داد: آنچه اعلام شد که قیمت لاستیک توزیعی از سوی سازمان راهداری به نرخ 1/1 میلیون تومان توزیع می‌شود، نرخی است که به لاستیک‌های سازمان اموال تملیکی تعلق دارد. سازمان راهداری عینا با همان قیمتی که از سازمان اموال تملیکی این لاستیک‌ها را خریداری می‌کند، میان رانندگان توزیع کرده است و ما هیچ افزایش نرخی نداده‌ایم.
وی درباره نرخ‌گذاری لاستیک کامیون گفت: در حال حاضر لاستیک‌ها از سه طریق تعیین قیمت می‌شود: لاستیک‌های متعلق به سازمان اموال تملیکی را این سازمان نرخ‌گذاری می‌کند؛ لاستیک‌های وارداتی را بخش خصوصی و واردکننده تعیین نرخ می‌کند و مرجع تعیین نرخ لاستیک‌های تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین سازمان راهداری هیچ‌گونه نرخ‌گذاری برای لاستیک‌ها انجام نمی‌دهد.