۱۶ مردادماه سال جاری بر اثر حادثه انفجار در موتورخانه آکادمی ملی المپیک، ۳ تن از کارگران موتورخانه جان خود را از دست دادند. در زمان وقوع حادثه، هر چند ساختمان بیمه داشت اما ظاهرا متوفیان بیمه کاملی نداشته‌اند و بالطبع بیمه ساختمان نیز به تنهایی برای پرداخت دیه کامل فوت جانباختگان کافی نبوده و بر این اساس و مطابق قانون، کارفرما موظف به جبران و پرداخت مابقی دیه متوفیان است که بر این اساس کمیته ملی المپیک نیز با دستور دادسرا ملزم به واگذاری تضمین برای پرداخت مابقی دیه متوفیان شده است، موضوعی که با حضور دو مدیر ارشد ورزشی در دادسرای ونک به بازداشت آنها تفسیر شده است.
بر اساس اعلام دادسرا، قرار است کمیته ملی المپیک مبلغ تضمینی مورد نظر را بصورت چک یا هر سند تعهدآور دیگری و تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان نزد دادسرا تودیع کند که در زمان اجرای حکم برای پرداخت دیه متوفیان به خانواده‌های آنها، دیه جانباختگان به صورت کامل پرداخت شود.
مدیر روابط عمومی آکادمی ملی المپیک ضمن رد بازداشت دو مدیر ورزشی تاکید دارد که این خبر خلاف واقعیت است و این ۲ فرد بر اساس اعلام قبلی و برای حضور در جلسه بازپرسی به دادسرا رفته‌ بودند تا طبق درخواست بازپرسی مبلغ مذکور را تادیه کنند.
کمیته ملی المپیک نیر رسما با انتشار اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: در پی انتشار خبری با عنوان «دو مدیر ارشد ورزشی بازداشت شدند» کمیته ملی المپیک این خبر را تکذیب و اعلام می‌دارد هیچ‌کدام از مدیران ارشد کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک بازداشت نیستند و در محل کار خود حاضر هستند.