عباس ضیایی نیری در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: باید بپذیریم که این دولت است که قیمت دلار را در کنترل خود دارد لذا نباید با تحلیل‌های مختلف عوام را سردرگم کنیم و شرط بهبود اوضاع اقتصادی را پذیرفتن FATF معرفی کنیم، برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس سعی دارند به بهانه گرانی نرخ دلار، نظام و نمایندگان ملت را تحت فشار قرار دهند تا تصمیماتی که به صلاح کشور نیست را اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد این بی‌تدبیری دولت بوده که شرایط اقتصاد کشور را برهم زده است و نباید ‌اجازه داده شود امنیت کلی کشور به دلیل  این نابخردی‌ها به مخاطره بیفتد، کالاهای موجود در بازار حداکثر با دلار ۷ هزار تومانی وارد شده است؛ پس چرا نظارت ‌جدی و عملی درستی صورت نمی‌گیرد.
این فعال بازارهای مالی در ادامه گفت: پتروشیمی‌ها امسال حدود ۱۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند  که بایستی این میزان از درآمد را به سامانه نیما وارد می‌کردند اما، تاکنون تنها حدود ۳ میلیارد دلارآن وارد این سامانه شده بنابراین آیا نباید دولت این تخلف را پیگیری کند؟ با حسابی ساده می‌توان درک‌ کرد هر دلاری که وارد چرخه کشور نشود رانتی معادل با ۱۰ هزار تومان را شکل می‌دهد و علیرغم ادعای دولت مبنی بر کوچک بودن بازار فردوسی عرض می کنم که اتفاقات گسترده‌ای در این خیابان روی می‌دهد که تا حد زیادی اقتصاد کشور را دربرگرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از طرح‌هایی که می‌تواند در صورت اجرای صحیح و بدون‌ رانت از وخامت اوضاع بکاهد خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد است، افزود: فروش این اوراق توسط بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی صورت می‌پذیرد. به این ترتیب که خریدها به ساختار بانکی پول منتقل می‌کنند و به‌واسطه این نقدینگی‌ها رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند در صورتی که فروش‌ آنها عکس این اتفاق را به همراه خواهد داشت. همچنین عملیات بازار باز هم،از ابزارهای اصلی و حیاتی در سیاست‌های پولی نظام‌ اقتصادی یک دولت است، عملیات بازار باز می‌تواند اهداف مختلفی را پیگیری کند، در بسیاری از کشورها یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد، در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد و لازم است‌ کلیات این طرح به درستی و با شکل علمی توسط سیاست‌گذاران اجرایی کشور انجام و صورت پذیرد تا بتوان‌ در مسیر ترمیم‌ زخم‌های ناشی از بی‌تدبیری گاه و بی‌گاه دولت‌ و عوارض پس از آن در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
ضیایی نیری درباره اشتباهات دولت گفت: یکی از این اشتباهات ، اتخاذ تصمیمات‌ عجولانه و دخالت دستوری در نظام بانکی بود ابتدا با طرحی غیرعلمی به صورت ناگهانی نرخ سود بانکها را با کاهش روبه‌‌رو کردیم که رشد نقدینگی عاقبت تلخ این ماجرا بود و سپس  به‌‌واسطه آمار درمانی غلط و اعلام اسمی نرخ ارز از سوی سیاست‌گذاران و مقامات ارشد اجرایی کشور بستر فساد در اقتصاد فراهم‌ شد و با سرعت‌ غیر منتظره‌ای ساختار مالی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.یکی دیگر از اشتباهات دولت، تصمیم‌ عجولانه و غیرکارشناسی در تک‌نرخی کردن ارز بود که این تصمیم شرایط را به گونه‌ای پیش‌برد که تاریخ ارزی کشور قیمت 19 هزار تومان را برای هر دلار به ثبت رسانید و اکنون نیز با برخی بازی‌ها قیمت دلار را در محدوده ۱۷ هزار تومان حفظ کرده‌اند و کماکان پیش‌بینی آینده هم در بین سیاست‌گذاران و هم در بین عامه مردم با ابهام روبه‌رو است.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز تا کجا می‌تواند صعود کند و سیاست‌گذار اقتصادی چه برنامه‌ای می‌تواند برای ثبات اقتصادی داشته باشد؟ گفت: در پاسخ به این سوال باید گفت چون در آستانه یک تغییر ساختاری در اقتصاد کشور هستیم، لذا پیش‌بینی کردن همچون پیشگویی یک مسابقه فوتبال است که هر نتیجه‌ای ممکن است در آن رخ دهد. البته به سیاست‌گذاران دولت بگویم از سیاست‌های اقتصادی که در گذشته انجام داده‌اند درس عبرت بگیرند و مراقب رشد نقدینگی باشند.