عوامل محدودکننده مالکیت (پرسش و پاسخ)
پرسش:
براساس آموزه‌های وحیانی مالکیت خصوصی نامحدود چگونه و با چه عوامل و ساز و کاری محدود می‌شود؟
پاسخ:
نظام اقتصادی اسلام با توجه به آثار سوء تمرکز ثروت در دست اغنیاء، ساختار ویژه‌ای در مساله مالکیت تدبیر کرده و ضوابطی را برای آن قرار داده است که مهم‌ترین آنها به نحو اجمال در سه محور ذیل خلاصه می‌گردد:
1-بخش زیادی از اموال و ثروت‌های طبیعی چون دریاها، رودخانه‌ها، کوهها، جنگل‌ها، دشت‌ها و بیابان‌ها، معادن، حیوانات بیابانی، ماهی‌های دریاها و رودخانه‌ها، درختان جنگلی، علف‌های بیابان و... را از دایره مالکیت خصوصی خارج کرده و همه افراد را با رعایت مصالح اجتماعی که دولت اسلامی تشخیص می‌دهد، در استفاده و بهره‌برداری از آنها، یکسان دانسته است.
بر همین اساس مطابق آیه شریفه، پیامبر اسلام(ص) مامور می‌شوند غنائم و ثروت‌های عمومی را بین همه توزیع کنند تا ثروت در دست اغنیاء متمرکز نشود:
«آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند. از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد» (حشر-7)
2-در آموزه‌های اسلام، تحقق مالکیت خصوصی نه بر مبنای کشف و سلطه، بلکه براساس کار مفید و مشروع انجام شدنی است. اگر کسی قصد استفاده از زمین دارد تنها آن قسمت از زمین را مالک خواهد شد. که روی آن کار مفید اقتصادی و مجاز شرعی انجام داده باشد، مثلا آن را به مزرعه، باغ یا کارخانه‌ای تبدیل کند. یا اگر کسی قصد بهره‌برداری از معدنی دارد، تنها به مقداری مالک می‌شودکه با انجام کار مفید از معدن استخراج می‌کند. در این نظام نه کسی با کشیدن سیم خاردار اطراف یک زمین قابل کشت می‌تواند مالک شود، و نه با کشف و به ثبت رساندن معدنی مجاز است مانع استفاده دیگران گردد. به بیان دیگر نه گروه اندکی در مدت کوتاهی ثروت‌های طبیعی را مالک می‌شوند، و نه اکثریتی برای طول تاریخ از آنها محروم می‌گردند، چرا که محدود کردن مالکیت خصوصی به انجام کار مفید و مشروع، در عین حال که برای همه انسان‌ها فرصت‌های نسبتا مساوی در ایجاد مالکیت به وجود می‌آورد، دایره آن را در حد قابل توجهی محدود و از تکاثر ثروت و قدرت انحصاری اقتصادی جلوگیری می‌کند.
3-در بینش اسلامی، مالک حقیقی تمام اموال و دارایی‌ها و امکانات خداوند است: «هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و همه کارها به سوی او باز می‌گردد» (ال عمران- 109)
بنابراین هر چند انسان‌ها با کار و تلاش خود از منابع طبیعی ثروت به دست می‌آورند، اما در واقع، این فضل و بخشش الهی است که به عنوان پاداش سعی و کوشش و به رسم امانت و عاریه این منابع را در اختیار آنان گذارده و اجازه استفاده از آنها را می‌دهد. در نتیجه خداوند به عنوان مالک حقیقی حق دارد نسبت به اموال خصوصی افراد تصمیم بگیرد و در کیفیت استفاده از آنها ضوابط و قوانینی تشریع نماید. «به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه (اموالی که) شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید» (حدید-7)
امام رضا(ع) در این زمینه می‌فرماید: «خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آنچه در دست مردم است عاریه است» (مستدرک الوسایل، ج7، ص 284)
براساس آموزه‌های وحیانی مالکیت خصوصی نامحدود چگونه و با چه عوامل و ساز و کاری محدود می‌شود؟
پاسخ:
نظام اقتصادی اسلام با توجه به آثار سوء تمرکز ثروت در دست اغنیاء، ساختار ویژه‌ای در مساله مالکیت تدبیر کرده و ضوابطی را برای آن قرار داده است که مهم‌ترین آنها به نحو اجمال در سه محور ذیل خلاصه می‌گردد:
1-بخش زیادی از اموال و ثروت‌های طبیعی چون دریاها، رودخانه‌ها، کوهها، جنگل‌ها، دشت‌ها و بیابان‌ها، معادن، حیوانات بیابانی، ماهی‌های دریاها و رودخانه‌ها، درختان جنگلی، علف‌های بیابان و... را از دایره مالکیت خصوصی خارج کرده و همه افراد را با رعایت مصالح اجتماعی که دولت اسلامی تشخیص می‌دهد، در استفاده و بهره‌برداری از آنها، یکسان دانسته است.
بر همین اساس مطابق آیه شریفه، پیامبر اسلام(ص) مامور می‌شوند غنائم و ثروت‌های عمومی را بین همه توزیع کنند تا ثروت در دست اغنیاء متمرکز نشود:
«آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند. از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد» (حشر-7)
2-در آموزه‌های اسلام، تحقق مالکیت خصوصی نه بر مبنای کشف و سلطه، بلکه براساس کار مفید و مشروع انجام شدنی است. اگر کسی قصد استفاده از زمین دارد تنها آن قسمت از زمین را مالک خواهد شد. که روی آن کار مفید اقتصادی و مجاز شرعی انجام داده باشد، مثلا آن را به مزرعه، باغ یا کارخانه‌ای تبدیل کند. یا اگر کسی قصد بهره‌برداری از معدنی دارد، تنها به مقداری مالک می‌شودکه با انجام کار مفید از معدن استخراج می‌کند. در این نظام نه کسی با کشیدن سیم خاردار اطراف یک زمین قابل کشت می‌تواند مالک شود، و نه با کشف و به ثبت رساندن معدنی مجاز است مانع استفاده دیگران گردد. به بیان دیگر نه گروه اندکی در مدت کوتاهی ثروت‌های طبیعی را مالک می‌شوند، و نه اکثریتی برای طول تاریخ از آنها محروم می‌گردند، چرا که محدود کردن مالکیت خصوصی به انجام کار مفید و مشروع، در عین حال که برای همه انسان‌ها فرصت‌های نسبتا مساوی در ایجاد مالکیت به وجود می‌آورد، دایره آن را در حد قابل توجهی محدود و از تکاثر ثروت و قدرت انحصاری اقتصادی جلوگیری می‌کند.
3-در بینش اسلامی، مالک حقیقی تمام اموال و دارایی‌ها و امکانات خداوند است: «هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و همه کارها به سوی او باز می‌گردد» (ال عمران- 109)
بنابراین هر چند انسان‌ها با کار و تلاش خود از منابع طبیعی ثروت به دست می‌آورند، اما در واقع، این فضل و بخشش الهی است که به عنوان پاداش سعی و کوشش و به رسم امانت و عاریه این منابع را در اختیار آنان گذارده و اجازه استفاده از آنها را می‌دهد. در نتیجه خداوند به عنوان مالک حقیقی حق دارد نسبت به اموال خصوصی افراد تصمیم بگیرد و در کیفیت استفاده از آنها ضوابط و قوانینی تشریع نماید. «به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه (اموالی که) شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید» (حدید-7)
امام رضا(ع) در این زمینه می‌فرماید: «خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست و آنچه در دست مردم است عاریه است» (مستدرک الوسایل، ج7، ص 284)