یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این زمینه، توضیحات مفصل مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه است که اواسط هفته قبل منتشر شد. در این توضیحات، وزارت امور خارجه به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ‌ درباره محورهای تعامل ایران با FATF پرداخت. نگاهی به بخش‌های مختلف این توضیحات نشان می‌دهد که مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در موارد متعددی، اطلاعات بعضا اشتباه و یا گزینشی و یا پاسخ‌های مبهم برای تصویرسازی مثبت از FATF را بکار گرفته است، تصویرسازی‌ای که این شائبه را در ذهن تقویت می‌کند که گویی وزارت امور خارجه طرفدار FATF شده است.
FATF کارکرد عملیاتی دارد
و صرفا ارشادی نیست
اولین پرسش این بوده است: «ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟». پاسخ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش عبارتست از: ««گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل‌نظر و وضع استانداردهایی عمدتاً برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط). این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند».
پاسخ این پرسش به گونه‎ای تنظیم شده است که گویی ماهیت عملکردی FATF، ارشادی و نهایتاً، تلاش و همکاری برای اجرای این استانداردها است. این در حالی است که با نگاهی به فعالیت گروه ویژه، مشخص می‌شود که این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در در 4 سطح منطبق (Compliant:C)، به طرز قابل توجهی سازگار
(Largely compliant: LC)، به صورت بخشی سازگار (Partially compliant: PC) و غیرسازگار (Non-compliant: NC)، رتبه‌بندی می‌کند.
همچنین هر کشور منتخب را  در حوزه خروجی‌های 11 گانه فوری که در ابتدای روش‌شناسی ارزیابی در نظر گرفته است، در 4 رده بالای اثربخشی (High level of effectiveness(HE))
سطح قابل‌توجهی از اثربخشی (Substantial level
of effectiveness(SE))
، سطح متوسطی از اثربخشی (Moderate level of effectiveness(ME))
و سطح پایینی از اثربخشی (Low level of effectiveness (LE))، طبقه‌بندی کرده است.
به علاوه، اینکه FATF، خروج ایران از لیست سیاه را منوط به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) نموده است، به خوبی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی، به شدت در پی اجرای توصیه‌های خود است و صرفا کارکرد تهیه استاندارد و سپس تشویق برای اجرای استانداردها را ندارد.
مصادیق متعدد عملکرد سیاسی FATF
هشتمین پرسش عبارتست از: «آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟». مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش، اینگونه پاسخ داده است: «قطعا سیاسی‌کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی‌کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع‌سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود... عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی‌مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد».
پاسخ این پرسش نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که انگار صرفا مشکلات فنی و قانونی موجود در ایران باعث شده است تا FATF، کشورمان را در فهرست سیاه خود قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از لحاظ نواقص فنی و قانونی از ایران عقب‌تر هستند ولی در فهرست سیاه این گروه قرار نگرفته‌اند. در این زمینه، می‌توان به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه در 17 شهریورماه 95 اشاره کرد. ایشان درباره این موضوع گفت: «حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است. در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است».
یکی دیگر از دلایل عملکرد سیاسی FATF این است که در دی ماه پارسال و همزمان با اوج‌گیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با این نهاد بین‌الدولی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست کشورهای پرخطر مطرح شد. این امر که سبب شد تا پاکستان در ژوئن امسال در لیست کشورهای پرخطر قرار گیرد.
البته یکی دیگر از دلایل سیاسی بودن عملکرد FATF این است که فقط دو کشور ایران و کره شمالی که اتفاقا مشکلات عمده سیاسی با آمریکا دارند، در لیست سیاه این گروه قرار گرفته‌اند.
بی توجهی به تعهد ایران
مبنی بر اشتراک انواع اطلاعات با دیگر کشورها بدون هیچ شرطی!
اما در پرسش و پاسخ شماره 11 این توضیحات، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به گونه‌ی موضع‌گیری نموده است که گویا بی‌خبر از نگرانی‌های کارشناسان پیرامون تبادل اطلاعاتی است که FATF در قالب برنامه اقدام به ایران دیکته نموده است. در این پرسش آمده است: «آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟». پاسخ وزارت امور خارجه به این سوال عبارتست از: «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند».               
درباره این ادعای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، نکات زیر قابل ذکر است:
1- هیچ کدام از منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF، تاکنون نگفته‌اند که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، ایران ملزم به ارائه اطلاعات به خود FATF می‌شود زیرا مسئله تبادل اطلاعات در توصیه شماره 40 و قسمت G یادداشت تفسیری توصیه شماره 24 (به جز دو کنوانسیون مطرح) مطرح شده است و در این موارد، اصلا صحبتی از تبادل اطلاعات با خود FATF نشده است.
2- تبادل اطلاعات با خارج از کشور چه در قالب تبادل اطلاعات واحدهای مالی با همدیگر و چه در قالب‌های دیگر  (به دو توصیه شماره 24 و 40 مراجعه شود)، باید مطابق با روشی که FATF در نظر گرفته است، صورت گیرد و نه مطابق با ملاحظات و یا قوانین داخلی. FATF در این زمینه شدیدترین نظارت را خواهد داشت تا فرآیند به اشتراک‌گذاری اطلاعات به طرز دقیق صورت گیرد.
3- علاوه بر مورد فوق، ایران در بند 31 برنامه اقدام پذیرفته است که همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی را تضمین نماید. همچنین مطابق با بند 32 این برنامه، باید «بدون هیچ محدودیتی» وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات را تضمین نماید.
انتقاد کارشناسان این است که چرا ایران، باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود، تعهدی که قطعا با توجه به شرایط تحریمی، منجر به تبادل اطلاعات شرکت‌های پوششی و همچنین نهادهای مالی همچون صرافی‌ها که تحریم را دور می‌زنند، خواهد شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد می‌کند؟ در این زمینه، مسئله تبادل اطلاعات صرافی‌ها، حدود دو هفته پیش مطرح شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود. ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود».
سلاح‌سازی مالی آمریکا با کمک FATF
در سوال 15 توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه آمده است: «چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟». این مرکز در پاسخ به این سوال، بیان داشته است: «ریاست این نهاد دوره‌ای و به صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد».
تهیه‌کنندگان این توضیحات که جزو کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه هستند، حتما از یاد برده‌اند که FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی آمریکا برای انزوای مالی گروه‌ها و جریان‌های هدف آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است. کافی است این کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه فقط یک بار نگاهی به صحبت‌های اشخاص مختلف و در عین حال تاثیرگذار آمریکایی بیندازند تا درک کنند چگونه FATF، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا، به عنوان یک سلاح مالی، عمل می‌کند. به عنوان مثال، خوآن‌ سی. زاراته، دستیار اسبق مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در زمینه مبارزه با تروریسم در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانه‌داری، شروع دوران جدیدی از جنگ‌افزار مالی» می‌گوید: «تنها چند روز پس از حادثه 11 سپتامبر، جیمی گورول نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی را فهرست نمود و سپس فرستاده خود را به سمت سازمان‌های کلیدی این حوزه گسیل کرد تا برنامه‌هایی برای توجه جهانی برای مقوله مبارزه با تروریسم جلب شود. او از دانیل گلاسر، که آن زمان رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی بود، خواست تا تمرکز سازمان‌های بین‌المللی را به مقوله مبارزه با تامین مالی تروریسم سوق دهد. به همین منظور مذاکره با نهاد گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت و به همین منظور، در اکتبر سال 2001، گروه ویژه اقدام مالی، یک نشست ویژه با تمامی اعضای خود تشکیل داد. در این جلسه تمامی کارشناسان خبره پیرامون مبارزه با پولشوئی از سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور آمریکا، پاول هنری اونیلوزیر از مدیران خزانه‌داری، جان اشکرافت، دادستان کل وقت ایالات متحده آمریکا و رئیس پلیس بین‌الملل، رونالد نابل حضور داشتند. رونالد نابل، معاون تطبیق با قوانین وزیر خزانه‌داری آمریکا در دهه میانی سال 1990 بوده است. در این جلسه بعد از بحث و رایزنی اجماع ایجاد شد و سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت که 8 توصیه‌ ویژه برای مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه کند».
همچنین آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال 2007 به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین‌المللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی موثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بین‌المللی در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه فراهم می‌کند. وزارت خزانه‌داری  همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF  باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم کمک می‌کند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها محافظت کند».
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی، تحریم‌هاست و نه FATF
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به آخرین سوال (پرسش و پاسخ شماره 16)، بهبود روابط بانکی را منوط به تکمیل اقدامات از جانب جمهوری اسلامی (بخوانید تصویب لوایح باقی مانده FATF) کرده و صراحتا بیان داشته است: «عادی‌سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود».
این ادعا که در ماه‌های اخیر مکررا توسط برخی مقامات ارشد دولتی هم بیان شده است، در حالی مطرح می‌شود که اصولا با بازگشت تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا، دیگر حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تفاوتی برای کشورمان نخواهد نمود زیرا:
الف- تا پیش از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، ایران همچنان در لیست سیاه FATF بود و خروج از این لیست برای کشور، اولویت اصلی نبود.
ب- در طول اجرای برجام، بارها توسط مقامات ارشد دولتی گفته می‌شد که وجود کارشکنی‌های آمریکا، علت اصلی مشکلات در روابط بانکی کشور است. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در 9 اردیبهشت ماه امسال گفت: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به‌دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند البته با حمایت دولت‌های اروپایی از بانک‌هایی خاص برای برقراری با ایران، می‌توان آینده‌ای روشن را متصور بود».
ج- نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد که رعایت مقررات تحریمی برای بانک‌های دنیا اهمیت بیشتری دارد و نمود این امر را می‌توان در روابط ایران و بانک‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال دید. بعد از این قضیه، بانک‌های متعددی که با ایران ارتباط داشتند اعلام کردند به دلیل بازگشت تحریم‌ها، روابط خود با ایران را قطع خواهند نمود. به عنوان مثال،  بانک تعاونی مرکزی آلمان (دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی) در تاریخ 30 اردیبهشت ماه، اعلام کرد همه پرداخت‌های مرتبط با ایران را متوقف می‌کند. همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 9 خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم».
با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه وزارت امور خارجه، دیدگاه صحیحی پیرامون FATF ندارد و بسیار عجیب است که این نهاد رسمی کشور بدون شناخت صحیح از این نهاد بین‌المللی که ابزار مهم و موثری برای آمریکا به منظور فشار بر اهداف سیاست خارجی این کشور از جمله ایران است، در پی زمینه‌سازی برای پذیرش تعهد بیشتر و اجرای مابقی درخواست‌های این نهاد بین‌الدولی (به خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) است. انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم اسیر این تحلیل اشتباه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه نشوند و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را فراهم نکنند.