صالح رضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اظهارداشت: در واقع بحث از اینجا شروع شد که قیمت در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد و از همه بدتر نیز برای فروش  سقف هم گذاشته بودند.
وی ادامه داد: با این کار عملا یک مفت فروشی خاص در بورس کالا انجام می‌دادیم، زیرا عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشت، اما چون در بورس کالا قیمت می‌خورد همه صف کشیده بودند تا خریداری کنند و بروند آزاد بفروشند.
یک کارشناس پتروشیمی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل دو راهکار وجود داشت که یا باید قیمت‌گذاری با ارز ثانویه  انجام می‌دادیم  یا اینکه سقف را برداریم که شخص وزیر صنعت با این دو مسئله رسما مخالفت کرد.
رضوی ادامه داد: سه ماه تمام همه گفتند که بیایید این شیوه را اصلاح کنید اما وزارت صنعت و به خصوص شخص وزیر مخالف این داستان بود، به طوری که قیمت پت (مواد اولیه بطری های پلاستیکی) که در بورس کالا شش هزار تومان بود به کیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار رسید و خیلی از تولیدکنندگان متضرر شدند. بالاخره وزارت صنعت سه هفته پیش رضایت داد که سقف را بردارد. الان قیمت در حال پایین آمدن است.
وی افزود: داستان خروج محصولات از بورس کالا مربوط به  الان نیست و این موضوع  چند سال است که مطرح می شود، به طوری که مجتمع های پتروشیمی نمی‌خواهند محصولات خود را در بورس بفروشند و می‌خواهند مستقیم خودشان به مشتری بفروشند. اگر محصولات از بورس خارج شود، اولا قیمت مشخص نیست و در ثانی  امضای طلایی باز می‌گردد.
این کارشناس پتروشیمی با اشاره به اینکه چرا وزارت نفت اقدام به اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نمی‌کند، در صورتی که آنها ارز خود را در بازار ثانویه با قیمت هفت تا هشت هزار تومان می فروشند، گفت: رسما از وزارت نفت ناامید شدیم، ‌روزی به پتروشیمی‌ها خوراک با دلار ۳۸۰۰ تومانی دادیم تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما ارائه کنند. اما مصوبه جدید آمد که پتروشیمی‌ها ارز خود را بیاورند در بازار ثانویه و الان که این اتفاق رخ می‌دهد، چرا  قیمت خوراک را اصلاح نمی‌کنید؟
رضوی ادامه داد: هفته پیش در هیأت دولت درباره همین موضوع بحث شد که خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه باشد که شنیده‌ها حاکی است آقای زنگنه رسما با این بحث مخالفت کرده است.
وی تصریح کرد: احتمالاً ذهن وزارت نفت این است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را چند بگذارم. وزارت نفت می‌تواند نرخ خوراک را بر اساس نرخ بازار ثانویه منهای چند درصد محاسبه کند، مثل همان کاری که برای ارز 4200 تومانی انجام داد، اما موضوع این است که وزارت نفت نمی‌خواهد این کار را انجام
دهد.