به گزارش خبرگزاری فارس، مسئول فروش فرآورده‌های نفتی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی متواری شد.
ظاهرا ح.ط. که مدت 2 سال و نیم در این سمت مشغول به کار بوده است پیش از این دو بار دیگر نیز دست به سوءاستفاده زده بود که در نوبت‌های قبل ارقام این سوءاستفاده‌ها اندک بوده است. با این وجود ظاهرا توجهی به این موضوع از سوی مسئولان امر صورت نگرفته بود تا اینکه نامبرده توانست ارقام کلان‌تری را به جیب بزند.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که ظاهرا ح.ط که پیش‌تر خانواده خود را به گرجستان فرستاده بود خود نیز به این کشور متواری شده است.
هم‌اکنون تیمی از بازرسی و حراست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای پیگیری موضوع به منطقه بوشهر اعزام شده‌اند.
همچنین خبرگزاری تسنیم گزارش داد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فرد متواری شده که متهم به اختلاس چند ده میلیاردی است شکایت قضایی کرده است.
پیش از این کارشناسان صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هشدارهای متعددی درباره رویه‌های بانکرینگ و تغییر این رویه‌ها به نفع بازنشستگان و شرکت‌های آنها مطرح کرده بودند.
گفتنی است کمتر از یکسال قبل در آذر ماه 96، رسانه‌ها از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت خبر دادند و نوشتند فرد اختلاس‌کننده‌گرین‌کارت کانادا داشته و پس از لو رفتن ماجرا از کشور فرار کرده است.
وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت بلافاصله دست به کار شدند و تلاش کردند فساد نفتی مذکور را به سال ۸۸ و دولت قبل نسبت دهند. اما برنامه حامیان دولت روحانی برای نسبت دادن این ماجرا به دولت قبل، با روشنگری دادستان تهران مبنی بر اینکه این فساد از سال ۹۵ شروع شده، به شکست انجامید.
مدیران دولت روحانی عادت کرده‌اند هنگام مواجهه با انتقادات درباره ضعف‌های مدیریتی خود، پای دولت قبل را وسط بکشد. به تازگی هم برخی کارشناسان اظهار کردند که «در حالی‌که بازار تشنه نفت ایران است، وزارت نفت به عمد از فروش نفت خودداری می‌کند»، اما وزارت نفت باز هم به جای پاسخگویی، به حاشیه‌سازی روی آورد و با انبوهی از طعنه و کنایه‌ها سعی کرد به ذکر اسم فردی همچون بابک زنجانی -که از دست مدیران دولت‌های کارگزاران و تدبیر و امید تقدیرنامه گرفته بود- ماجرا را لوث کند.
 حال باید ببینیم برخورد وزارت نفت با این اختلاس جدید چه برخوردی می‌کند و آن را به کدام جریان و دولت گذشته ربط خواهد داد.
حداقل انتظارات پس از فساد مالی سال گذشته این بود که وزارت نفت نظارتها را تشدید کند، اما معلوم نیست در این وزارتخانه چه خبر است که در فاصله کمتر از یک‌سال این اتفاق رخ می‌دهد.
بروز این قبیل ابهامات در وزارت نفت موجب شده سؤال ملی ۳ نماینده مجلس از وزیر نفت، او را به مجلس بکشاند. به گزارش مشرق، احمدامیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز درنشست علنی مجلس این سؤالات را اعلام کرد.بر این اساس، زنگنه باید برای پاسخ به سؤال ملی نمایندگان درباره «عدم پیش‌بینی لازم برای اخذ ضمانت و خسارت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال»، «علت نقض در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینه کرد آنان در ساختار وزارت‌خانه» و «وضعیت جایگاه‌داران سوخت و برنامه مربوط به سبد مصرفی انرژی وزارت نفت برای افق ۱۴۰۴» به مجلس برود.
گفتنی است حضور مدیران دوتابعیتی در دولت یازدهم و دوازدهم همواره مورد سؤال بوده ولی دولت این اظهارات را نمی‌پذیرد.
این درحالی است که متن گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس از افراد دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران که اردیبهشت امسال منتشر شد، از شناسایی 210 مدیر حکایت داشت.