دلالان با هدف افزایش قیمت‌ها انبار شرکت‌های پتروشیمی را قرق کرده‌اند
با افزایش اقدامات کنترلی دولت، دلالان و سوداگران محصولات پتروشیمی با وجود پرداخت جریمه دیرکرد حمل، حاضر به حمل کالاهای خریداری شده از بورس نیستند و عملا انبار شرکت‌های پتروشیمی به قرق دلالان درآمده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز و شکاف و اختلاف فاحش بین نرخ تسعیر ارز رسمی و بازار آزاد منجر به افزایش بی‌سابقه و افسارگسیخته تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری از بورس کالا شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم شهریورماه در بورس کالا دو میلیون و ۶۲۲ هزار تن بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسیده و به عبارت ساده‌تر تقاضا برای محصولات پتروشیمی و پلیمری جهشی ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.
همزمان با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین‌یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جاده‌ای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی‌ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به طوری که با پر شدن انبارها، شرکت‌های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.
در این بین «احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به «بیژن زنگنه» وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره‌سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره‌سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.
در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: «سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری می‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می‌کنند.»
در ادامه این نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبارهای پتروشیمی‌ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکت‌ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان‌های سایت پتروشیمی شده‌اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می‌کند».در همین حال، با توجه به ذخیره‌سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری شده برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سوداگران و دلالان شده‌اند و تاکید می‌کنند از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سوداگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.