بانکهای خصوصی بطور غیر قانونی مسابقه افزایش سود گذاشتهاند
برخی از بانکهای خصوصی که در سالهای قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بودهاند، بدون توجه به تجربه تلخ موسسات مالی، نرخهای سود را برای جذب مشتری بالا بردهاند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانکهای خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازهای به بانکها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخوردار می شود.
تعدادی از بانکهای خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپردههای خود را افزایش دادهاند و به مشتریان اعلام کردهاند که با سپردهگذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت میکنند!
مشتریان یکی از این بانکها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپردهگذاری کنند و بعد از آن هر ماه میتوانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپردهها اسماً یک ساله باز میشود ولی مشتری میتواند مانند روز شمار از آن
برداشت کند.
پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانکهای خصوصی انجام میشود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای یکساله 15 درصد و سپردههای کوتاهمدت 10 درصد تعیین شده و بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
در ماههای قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانهها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانکها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازهای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یکماهه قراردادها، منحصر به سپردههای 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبرسازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را میکنند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سالهای اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تکرقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، بهواسطه اقدامها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. از هموطنان محترم نیز تقاضا میشود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز بهصورت نظامیافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.»
گفتنی است، روندی که بانکهای خصوصی در پیش گرفتند، یادآور اقدام موسسات مالی ورشکستهای مانند فرشتگان، آرمان، کاسپین و... است که سودهای بالایی را وعده داده بودند، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت سودهای وعده داده شده، ورشکست شده و بسیاری از مردم ضرر کردند.