محمدحسن بازیار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا طرح جامع مالیاتی توانسته منجر به کاهش روابط فیزیکی کارمندان و مؤدیان در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شود، اظهار داشت: متصدیان طرح جامع مالیاتی باید نسبت به این موضوع آمار دهند. نامه‌ای منتشر شد که براساس دستورالعمل ابلاغی سال ۸۲ در رابطه با مشاوره یا استخدام کارمندان توسط مؤدیان بود. بر اساس این ابلاغیه کارمندان ضمن خدمت از هرگونه مشاوره و پذیرفتن دفترنویسی ممنوع بوده و برای تأکید و یادآوری مجدداً آن را ابلاغ کردیم.
وی در پاسخ به این سؤال که یادآوری مجدد احتمالاً حکایت از افزایش آمار تخلفات دارد، تصریح کرد: هیئت رسیدگی سازمان مالیاتی از تاریخ 65/7/1 تشکیل شده و سابقه میزان تخلفات را در اختیار نداریم که بتوان مقایسه کرد. تأکیدمان بر این است که دریافت هرگونه وجه از سوی کارکنان سازمان مالیاتی تخلف و ممنوع بوده و به آن رسیدگی
 می‌شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت‌های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور در مورد آنکه بالاترین رأی صادر شده در این هیئت چه بوده است، گفت: بالاترین حکم صادره تاکنون انفصال دائم از خدمات دولتی و اخراج نیز داشتیم. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰ پرونده منجر به رأی شده که در آنها اخراج و انفصال از خدمت نیز وجود دارد. پرونده‌هایی که در هیئت تخلفات داریم حداکثر ظرف سه ماه منجر به صدور حکم می‌شود.
بازیار درباره اینکه سال ۹۶ چه میزان پرونده در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد، گفت: تعداد پرونده‌ها زیاد است و هرگونه نقض قانون را تخلف می‌دانیم، شاید متخلف فرد سالمی باشد اما قانون را نقض کرده باشد. در این میان کسانی هستند که عامدانه مرتکب خلاف می‌شوند و وجه من‌غیر‌حق را گرفته‌اند که در این زمینه ۸۰ پرونده ثبت شده است. این به غیر از آرای صادر شده مربوط به سال‌های قبل است. برای سال ۹۷ نیز تاکنون حدود ۴۵ پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری واصل شده است.
وی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به تخلفات از تفهیم اتهام تا ابلاغ به متهم ۶۰ تا ۷۰ روز است، یادآور شد: بالاترین رقم دریافت شده از سوی افراد متخلف ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت‌های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور به زمینه و بستر بروز تخلفات اداری ‌اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل ارتکاب تخلف بحث رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است که میان کارمند و مؤدی ارتباط برقرار می‌شود و اگر فرایندها سیستمی باشد و مستندات و اطلاعات کافی در پرونده‌ها استفاده شود تخلفات اداری کاهش خواهد یافت.