عضو شورای سیاستگذاری خودرو:
دولت اراده‌ای برای حل مشکلات خودرو ندارد
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو با‌اشاره به مشکلات به وجود آمده در حوزه تامین قطعه و عدم تحویل خودروها به مردم، اعلام کرد: اراده و برنامه‌ای برای حل این مشکلات در کشور و دولت نمی‌بینم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به تعهدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد تا نارضایتی‌ها و شکایت‌های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود.
در این میان برخی از مردم عنوان می‌کنند که اگر واقعا شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار را نمی‌توانند تأمین کنند چرا برخی از نمایندگی‌های تأمین خودرو، خودرو را با قیمت بازار به فروش می‌رسانند؟
البته شرکت‌های خودروسازی دلیل اصلی تأخیر در تحویل خودرو را تأخیر در تحویل قطعات مورد نیاز توسط شرکت‌های قطعه‌سازی دانستند و گفتند: به محض اینکه قطعات خودروهای داخلی کامل شود، ما به تعهدات خود عمل کرده و این خودروها را روانه بازار خواهیم کرد.
در این زمینه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه دلیل اصلی تأخیر در تحویل خودروها این بوده که قطعه‌سازان نتوانستند به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان را تهیه کنند، گفت: روزانه دو هزار و 500 تریلی، قطعه وارد ایران خودرو می‌شود و اکنون پس از بخشنامه دولت و دپو شدن قطعات در گمرک، قطعه‌سازان نتوانستند قطعات لازم را به خط تولید برسانند (حالا) 50 تا 60 هزار خودرو ناقص بر روی دست خودروسازان مانده که منتظرند قطعات مورد نیاز آن برسد وخودروهای تکمیل شده را تحویل مشتریان بدهند.وی افزود: براساس دستورالعمل جدید می‌توانیم قطعات را از گمرک ترخیص کنیم و پس از این اتفاق امیدواریم که قطعات وارد خطوط تولید شده و بتوانیم به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم.البته شایعاتی مبنی بر این موضوع شنیده می‌شود که برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی همچون شرکت کروز که تأمین‌کننده بخش اصلی قطعات مورد نیاز دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور است، به دلیل پرداخت نشدن طلب‌های خود از فروش قطعه به خودروسازان ممانعت به عمل آورده است.
در همین راستا، ساسان قربانی، عضو شورای سیاستگذاری خودرو اظهار داشت: تأمین قطعات برای خودروسازان دچار مشکلاتی شده است.
وی افزود: مواد اولیه برخی از قطعات تولید داخل وارداتی است و یا قطعاتی هستند که اجزای نیم‌ساخته آنها همچون بخشی از قطعات سیستم ترمز وارداتی است. گروه دوم گروهی هستند که مواد اولیه آنها داخلی است و آنها نیز با مشکل مواجه شده‌اند، به عنوان مثال تأمین ورق در چند ماه گذشته برای قطعه‌سازان مشکل بوده است.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو ادامه داد: مشکل در این میان، نرخ ارز است و به تولیدکننده قطعه مربوط نمی‌شود، اگر مواد اولیه گران می‌شود بازهم قطعه‌ساز مقصر نیست؛ همچنین اگر گمرک در ترخیص کالا تأخیر داشته، چرا باید تولیدکننده غرامت آن را بپردازد؟
به گفته قربانی، زمانی که به خودروسازان بابت عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شکایت می‌کنیم، آنها ادعا می‌کنند که خودروساز‌ها مانند قطعه‌سازی‌ها درگیر مشکلات بی‌شماری هستند و از طرف دیگر به دلیل بسته بودن سقف قیمتی نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: متأسفانه هنوز اراده و برنامه مشخص، منسجم و فراگیری برای حل این مشکلات در کشور و دولت نمی‌بینم.