به گزارش ایسنا، محسن هاشمی دیروز در جمع خبرنگاران در مورد شمولیت شهردار تهران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان و موضع شورای شهر گفت: هیچ تغییری در موضع ما درمورد ماندن شهردار و ثبات مدیریتی ایجاد نشده و ما اعضای شورای شهر تلاش می‌کنیم تا تفسیر قانون به نفع ماندن افشانی در شورای شهر باشد.
هاشمی با بیان اینکه همان طور که در مصاحبه اخیر مقامات آمده است، وظیفه وزارت کشور است که احکام ما را با قانون تطبیق دهد، افزود: ما علاقه مند هستیم که شهردار تهران در سمت خود باقی بماند و کار را ارائه دهد مگر اینکه مراکز ذی‌صلاح به صورت کتبی و نه مصاحبه و نه نقل قول از سوی خبرنگاران به ما بگویند که فعالیت شهردار تهران برخلاف قانون است و آن موقع ما هم پاسخ نامه را کتبا خواهیم داد و درنهایت استفساریه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه وقتی که قانون ابلاغ شود می‌توانیم از طریق اداره کل حقوقی دولت و همچنین دیوان محاسبات سؤال بپرسیم و اگر اختلاف نظری بین این دو بود نهایتا می‌توان استفساریه گرفت، گفت: در قانون نامی از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری برده نشده است.
رئیس‌شورای شهر تهران درمورد گزینه‌های احتمالی شهردار تهران بیان کرد: کسی در شورا فکر نمی‌کند که افشانی رفتنی است و نامی از افراد جایگزین نشنیده‌ام‌.
هاشمی همچنین درباره احضار میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر در پی یکی از مصاحبه‌هایش اظهارداشت: در طول یک سال اخیر اعضای شورا به دلیل مصاحبه‌های خود به قوه قضائیه احضار شده‌اند که یا براساس شکایت بوده و یا برخی نیز توسط دادستان احضار شده‌اند که البته به نظر می‌رسد احضار آقای میرلوحی از نوع شکایت بوده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورا نگران هستند، چراکه به نظر می‌رسد تعداد احضارها بیش از اندازه بوده و به وضعیت نظارتی آنها لطمه می‌زند، گفت: شمارشی از احضارها در یک‌سال اخیر ندارم اما تعداد قابل ملاحظه‌ای است.
گفتنی است، در این اظهار نظر رئیس‌شورای شهر تهران ابهاماتی وجود دارد و بهتر بود ایشان اعلام می‌کردند که دقیقا اعضای شورای شهر تهران به دلیل کدام مصاحبه‌ها یا اعلام نظرها به قوه قضائیه احضار شده اند، در این صورت مردم نیز بهتر می‌توانستند قضاوت نمایند. از سوی دیگر مشخص می‌شد که آیا واقعا این اعضا برای انجام وظایف قانونی خود احضار شده‌اند که اکنون نگران لطمه خوردن به روند اجرای وظایفشان هستند؟ چرا که بعید است نماینده‌ای چه در شورای شهر و چه در مجلس شورای اسلامی به خاطر انجام وظایف قانونی خود بازخواست شود. ضمن اینکه مشخص نیست این اظهار نظرها چه بوده است که منجر به شکایت از اعضای شورا شده است.