روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران با اشاره به حکم روحانی برای ولی‌الله سیف (رئیس برکنار شده بانک مرکزی) نوشت:
فقط چند روز از انتشار شائبه بازداشتش در فضای مجازی گذشته بود که رئیس‌جمهور طی حکمی او را به سمت مشاور خود در امور پولی و بانکی منصوب کرد؛ ولی‌الله سیف که تا سوم مرداد امسال، رئیس بانک مرکزی بود اما از این تارخ به بعد جای خود را به رئیس جدید داد. معاون اول قوه قضاییه اولین کسی بود که به شائبه بازداشت سیف خاتمه داد اما همزمان از ماجرای دیگری سخن گفت. محسنی‌اژه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه» گفت: «...ازهمین افراد پایینی به بالایی‌ها می‌رسیم. به عنوان مثال از عوامل «مظلومین» شروع می‌شود و به آقاخان و خود مظلومین می‌رسیم. از این دو می‌پرسیم از چه کسی دستور گرفتید می‌گویند از عراقچی (معاون ارزی سابق بانک مرکزی و داماد معاون نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران)، عراقچی را می‌گیریم می‌گویند سیف و از سیف هم تحقیق کردیم.» صحبت‌های اژه‌ای نشان می‌دهد که سیف بازداشت نشده بود اما برخی زمزمه‌ها از این حکایت دارد که او برای «صحبت» درخصوص برخی موارد احضار شده بود، برای آزادی‌اش درخواست کفیل شده و بحث‌هایی در این خصوص شکل گرفته بود که درنهایت هیچکدام به بازداشتش منجر نشد. در ماه‌های اخیر، نام ولی‌الله سیف بیش از هر چیز، نوسانات ارزی و افزایش ناگهانی قیمت دلار را به ذهن می‌رساند. اواسط فروردین امسال که قیمت دلار با رشد ناگهانی در بازار همراه شد، بانک مرکزی نرخ 4200 تومانی برای آن تعیین کرد درحالی‌که همان زمان اختلاف با بازار غیررسمی حدود 2 هزار تومان بود.
همین مسئله در کنار برخی برنامه‌ها مانند «ارائه ارز دولتی به تمام شرکت‌های وارداتی» باعث شکل‌گیری رانت 100 هزار میلیارد تومانی شد به نحوی که پس از انتصاب رئیس جدید  بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی از بسته جدید ارزی با عنوان «اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته» یاد کردند. البته ولی‌الله سیف در دهه‌های گذشته هم مرد خبرسازی بوده است.
یکی از مشهورترین اختلاس‌های اقتصاد ایران با رقم 123 میلیارد تومان که به اعدام فاضل خداداد (یکی از متهمان پرونده) منجر شد، در سال 74 در بانک صادرات رقم خورد که سیف ریاست این بانک را برعهده داشت.
حالا سال‌ها از آن زمان می‌گذرد؛ سیف، اولین مخالف عابربانک در ایران، مشاور رئیس‌جمهوری در امور پولی و بانکی شده است.