همشهری از قول سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌نویسد: دولت، شهروندان، سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه ایرانی و سرانجام فعالان بخش خصوصی این روزها در یک مقوله اتفاق نظر دارند و آن خارج شدن بازارها و اقتصاد کلان از تعادل است. بازار کالا، بازار ارز، بازار پول و سرمایه، بازار کار و سایر بازارهای کوچک‌تر هر کدام به طریقی از تعادل خارج شده‌اند و بازیگران اصلی اقتصاد توانایی ندارند آنها را در کوتاه‌مدت به تعادل قبلی برگردانند. درباره اینکه چرا بازارها از توازن و تعادل خارج شده و چرا اقتصاد کلان با شرایط بدخیمی مواجه شده است که متغیرهای اقتصادی مثل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و اشتغال در آن به شکل نامساعدی کار می‌کنند، اما برخلاف مقوله نخست، اختلاف دیدگاه وجود دارد. اختلاف‌ها را می‌توان میان بازیگران گوناگون سطح‌بندی کرد و جداسازی منطقی و رایج را انجام داد. به‌طور مثال یک تقسیم‌بندی میان دولت و منتقدان سیاسی دولت دیده می‌شود. دولت معتقد است فشارهای منتقدان افراطی به دولت در حوزه‌های گوناگون سرچشمه عدم‌تعادل است. اوج این باور را می‌توان در کلام رئیس دولت پیدا کرد که در مجلس و در روزی که برای پاسخگویی به پرسش‌ها به این نهاد رفته بود، گفت: شرایط از تظاهرات یک شهر در خراسان شروع شد و این یک فرمان نامرئی بود که به ناآرامی سیاسی تبدیل شد و پس از آن بود که خروج آمریکا از برجام سرعت پیدا کرد.
منتقدان اما باور دارند که دولت فاقد کارآمدی در تاکتیک و استراتژی سیاسی و اقتصادی است و شرایط فعلی به‌دلیل مدیریت ناکارآمد دولت و به‌ویژه گروه اقتصادی دولت است. منتقدان دولت دوازدهم که به چند دسته کلی منتقدان سیاسی، اقتصاددان و فعالان اقتصادی تقسیم می‌شوند، سوءتدبیر را عامل اصلی اقتصاد نابسامان شده امروز می‌دانند.
برخی از منتقدان باوری که همه مشکلات را به سیاست منتسب می‌کنند، می‌گویند قبول است که سیاست در عدم‌تعادل‌های اقتصاد نقش جدی دارد اما برخی بی‌تدبیری‌ها و برخی ناکارآمدی‌ها و فقدان انسجام در گروه اقتصادی دولت را در پدیدار شدن این وضعیت نباید پنهان کرد. این گروه که در میان آنها فعالان اقتصادی قرار دارند، می‌گویند درحالی‌که از پاییز1396 معلوم بود آمریکا قرار است از برجام خارج شود و دولت اقدام مؤثری برای مقابله با تحریم‌ها در دستور کار داشت، اصولا آیا در دولت این برنامه‌ریزی اقتصادی وجود داشت که ارزهای معتبر به سرعت به پول ایران نرخ تبدیل بالاتری را تجربه خواهند کرد؟ اگر دولت این را قبول داشت که نرخ دلار با شتاب به سوی چندبرابر شدن پیش می‌رود چرا چاره‌ای نیندیشید و چرا دلارهای گرانبها را زیر قیمت بازار عرضه و هر دلار را با 3800 تومان مبادله کرد؟
واقعیت این است که نمی‌توان نظر دولت بر این پایه که سیاست نیز در عدم‌تعادل‌ نقش داشته‌ را یکسره مردود و رفوزه دانست، اما این نیز قابل‌قبول نیست که همه مسئولیت را بر دوش سیاست گذاشت. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند که همه ارزهای خود را به قیمت ناچیز به متقاضیانی که از جنس اصالت محض نیستند عرضه نکند، اما دولت این را نپذیرفت.
باور نگارنده این است که نهاد دولت و اعضای مؤثر آن به‌ویژه مدیران ارشد اقتصادی دولت باید مسئولیت اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی، ارزی و بازرگانی را بپذیرند و در مهلت باقیمانده تا تشدید تحریم‌ها راهی برای عقلانیت بازار باز کنند.