همین چند روز قبل بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور با سخنانی تند، از عدم عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان که عموما دولتی و شبه‌دولتی هستند، گلایه داشت و حتی با یک عنوان تند و تیز، آنها را خیانتکار دانست، اما گویا جذابیت بازار ارز و فاصله قیمتی آن میان بازار ثانویه و بازار آزاد، برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، بالاتر از آن است که به چنین هشدارهایی توجه کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها اکنون به عنوان یکی از بازارسازهای عمده بازار ارز، همچنان قطره‌چکانی است. هر چه تذکر می‌گیرند، برخی از آنها برای ورود به بازار آزاد ارز، بیشتر ترغیب می‌شوند؛ گویا به این راحتی‌ها نمی‌خواهند تن به هر خواسته‌ای از دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بدهند و بازار ثانویه ارز را تعمیق بخشند.
البته پتروشیمی‌ها بر این باورند که برخی می‌خواهند آنها را زمین بزنند و کار و کاسبی‌شان را کساد کنند، در حالیکه حاضر نیستند بپذیرند که بدترین شرایط رفتاری را آنها در این دوره نوسانات ارزی که ناشی از تکانه‌های داخلی و برخی سوءمدیریت‌های داخلی است، رقم زدند و شاید اگر همراهی بیشتر آنها در بحبوحه افزایش نرخ ارز در سال گذشته، به چشم می‌خورد، اوضاع اکنون به این شکل در بازار ارز پیش نمی‌رفت. آنگونه که آمار رسمی می‌گویند، از ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور امسال همزمان با معرفی بسته‌ جدید ارزی،کل ارزی که به بازار ثانویه ارائه شده، معادل یک‌ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده است که از این رقم، سهم پتروشیمی‌ها، یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو با قیمت هشت هزار و ۹۹۵ تومان بوده که البته پتروشیمی‌ها مدعی هستند معادل ۷۳ درصد سهم واریزی ارز حاصل از صادرات است.با این حساب، سهم دیگر صادرکنندگان از میزان ارز واریزی به بازار ثانویه، ۳۹۱ میلیون یورو با قیمت ۹ هزار و ۳۱۰ تومان بوده است؛ در حالیکه باز هم آمار رسمی می‌گوید که میانگین قیمت ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان، ۹ هزار و ۷۹ تومان بوده است.
آنگونه که اعداد و ارقام رسمی می‌گوید، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که در روز سخنرانی رئیس‌جمهور به روزانه بالای ۲۱۲ میلیون یورو هم رسیده بود، اکنون مجدد افول کرده و به کمتر از ۷۰ میلیون یورو رسیده است؛ به عبارت دیگر عرضه ارز پتروشیمی‌ها طی یک هفته اخیر حدود دو سوم کمتر شده و آمار نشان می‌دهد که هر روز، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار ثانویه، کمتر و کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت علاوه‌بر اینکه باید به دقت نحوه و میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را رصد کند، بدون هیچ اغماضی اسامی متخلفان را به دستگاههای نظارتی اعلام کند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد، ضمن اینکه باید راه را بر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هم  مسدود کرد تا صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت بازار آزاد با توسل به ترفندهای مختلف بفروشند.
هیچ مطالعه‌ای قیمت واقعی دلار را در این سطح نشان نمی‌دهد
فرشید زرین کیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اعتقاد به اینکه آن سوی نرخ 10 هزارتومانی هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز حاکی از وجود جو سنگین روانی است گفت: بر اساس حجم نقدینگی و شاخص قدرت برابری خرید (PPP) و یا روش‌های ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و ترازنامه‌ای می‌توان گفت نرخ هر اسکناس دلار آمریکا فراتر از 10 هزارتومان توجیه اقتصادی ندارد.وی ادامه داد: وجود جو روانی حاکم بر بازار ارز در گام نخست افق دید سرمایه‌گذار را به کمتر از سه ماه آینده معطوف می‌کند که در این فرایند چنانچه فضای موجود در بازار به سمت منطقی‌تر شدن رفتارهای معامله گران همسو با افزایش صادرات نفت خام حرکت نماید می‌توان به فروکش شدن فضای روانی حاکم بر بازار آزاد ارز امیدوار بود. به این ترتیب پس از کاهش نرخ ارز در مقطع زمانی مشخصی ، اقتصاد به سمت رکود بزرگ حرکت خواهد کرد.