حکم دیوان عدالت اداری برای سلامتی مردم و پایان بخشنامههای سلیقهای
قلیانکشی در قهوهخانهها ممنوع!
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چند بخشنامه متضمن جواز استعمال قلیان در قهوهخانهها را ابطال کرد.
سرویس اجتماعی- علمی:
مطابق آنچه که در گردش کار این پرونده آمده است، در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ذکر شده است که مصرف دخانیات از جمله عرضه قلیان در اماکن عمومی، ممنوع است. از طرف دیگر، قهوهخانهها نیز مطابق قانون جزء اماکن عمومی محسوب میشوند و لذا خارج کردن قهوهخانهها از شمول اماکن عمومی غیرقانونی است. از این رو، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه 1391/8/29-607، سه بخشنامهای که عرضه قلیان را در قهوهخانهها مجاز برشمرده بودند، ابطال کرده است.
بحثهای دامنهداری راجع به عرضه قلیان در قهوهخانهها وجود داشته و دارد. در سال 86، با اعلام این خبر که قلیانها از اماکن عمومی از جمله قهوهخانهها جمعآوری خواهند شد، جنجالها به حدی رسید که موجب شد رئیسجمهور مستقیما وارد قضیه شود و صنف قهوهخانهدارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، ماجرای اختلاف دو ارگان دولتی وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حکایت جالبی دارد. وزارت بهداشت مدعی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حق صدور مجوز برای عرضه قلیان را ندارد، اما اخیرا شنیده شده است که سازمان میراث علاوه بر مجوز عرضه قلیان در اماکن سنتی، برای قلیان در اماکن بینراهی هم مجوز صادر میکند. این صدور مجوزها، واکنش جدی وزارت بهداشت را در پی داشت و دکتر کاظم ندافی، رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این رابطه گفته است؛ سازمان گردشگری حق اعطای مجوز عرضه قلیان در اماکن بینراهی را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد خلاف مقررات و قوانین کشور است و با آن برخورد میشود. ندافی همچنین گفته است که وزارت بهداشت در حال پیگیری قانونی برای برخورد با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوز استفاده از قلیان است.
آنچه که مشخص است این است که بحث صدور مجوز برای عرضه قلیان، چه در اماکن بینراهی و چه در اماکن سنتی و نیز سطح شهر، یکی از مباحث اختلافی و بدون متولی خاص است. به نظر میرسد تمام اختلافات هم ناشی از قانون جامع کنترل دخانیات و ماده 13 آییننامه اجرایی این قانون است که تفاسیر گوناگون و بعضا متضادی از آن ارائه شده است. شاید به دلیل همین کژتابیهای قانونی و تعارضات اجرایی است که محمدعلی نجفی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خود اجازه داده بود که در یک اظهارنظر عجیب و بیسابقه به دفاع تمام قد از استعمال قلیان در اماکن مختلط بپردازد!
با رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، احتمالا بتوان نقطه آغازی را برای پایان بر عرضه و استعمال قلیان در اماکن عمومی و یک کاسه شدن قوانین و نیز همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در این رابطه متصور شد.
مطابق آنچه که در گردش کار این پرونده آمده است، در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ذکر شده است که مصرف دخانیات از جمله عرضه قلیان در اماکن عمومی، ممنوع است. از طرف دیگر، قهوهخانهها نیز مطابق قانون جزء اماکن عمومی محسوب میشوند و لذا خارج کردن قهوهخانهها از شمول اماکن عمومی غیرقانونی است. از این رو، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه 1391/8/29-607، سه بخشنامهای که عرضه قلیان را در قهوهخانهها مجاز برشمرده بودند، ابطال کرده است.
بحثهای دامنهداری راجع به عرضه قلیان در قهوهخانهها وجود داشته و دارد. در سال 86، با اعلام این خبر که قلیانها از اماکن عمومی از جمله قهوهخانهها جمعآوری خواهند شد، جنجالها به حدی رسید که موجب شد رئیسجمهور مستقیما وارد قضیه شود و صنف قهوهخانهدارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، ماجرای اختلاف دو ارگان دولتی وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حکایت جالبی دارد. وزارت بهداشت مدعی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حق صدور مجوز برای عرضه قلیان را ندارد، اما اخیرا شنیده شده است که سازمان میراث علاوه بر مجوز عرضه قلیان در اماکن سنتی، برای قلیان در اماکن بینراهی هم مجوز صادر میکند. این صدور مجوزها، واکنش جدی وزارت بهداشت را در پی داشت و دکتر کاظم ندافی، رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این رابطه گفته است؛ سازمان گردشگری حق اعطای مجوز عرضه قلیان در اماکن بینراهی را ندارد و اگر کسی این کار را انجام دهد خلاف مقررات و قوانین کشور است و با آن برخورد میشود. ندافی همچنین گفته است که وزارت بهداشت در حال پیگیری قانونی برای برخورد با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوز استفاده از قلیان است.
آنچه که مشخص است این است که بحث صدور مجوز برای عرضه قلیان، چه در اماکن بینراهی و چه در اماکن سنتی و نیز سطح شهر، یکی از مباحث اختلافی و بدون متولی خاص است. به نظر میرسد تمام اختلافات هم ناشی از قانون جامع کنترل دخانیات و ماده 13 آییننامه اجرایی این قانون است که تفاسیر گوناگون و بعضا متضادی از آن ارائه شده است. شاید به دلیل همین کژتابیهای قانونی و تعارضات اجرایی است که محمدعلی نجفی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خود اجازه داده بود که در یک اظهارنظر عجیب و بیسابقه به دفاع تمام قد از استعمال قلیان در اماکن مختلط بپردازد!
با رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، احتمالا بتوان نقطه آغازی را برای پایان بر عرضه و استعمال قلیان در اماکن عمومی و یک کاسه شدن قوانین و نیز همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در این رابطه متصور شد.