سرویس سیاسی-

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است، در دستور کار قرار گرفت اما در میانه اظهارات مخالفان و موافقان و با اخطار مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران، به بهانه داشتن بار مالی، از دستور کار مجلس خارج شد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: آنچه امروز برای مردم دغدغه ایجاد کرده، مشکلات اقتصادی است که دلایلی مانند بی‌تدبیری مدیریتی، ایجاد جنگ روانی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد اما یکی از دلایل مهم آن نیز فساد اقتصادی است که هم ذاتاً تأثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و هم باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختیارات دستگاه‌های نظارتی ناقص است و بعضاً با موانعی برای برخورد با فساد مواجه می‌شوند، گفت: در کشور ما یک سازمان مستقل مرکزی برای نظارت و برخورد با مفاسد وجود ندارد و مجلس هم نمی‌داند از کدام مرجع نظارتی باید سؤال کند.
وی تصریح کرد: شاه‌بیت این طرح آن است که یک سازمان مستقل و با اختیارات کافی تشکیل شود و متمرکز بر جرایم اقتصادی کار کند؛ این سازمان درگیر جرایم خرد هم نمی‌شود و چنانچه مبلغ جرم بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، در صلاحیت این سازمان خواهد بود.
نمایندگان اصلاح‌طلب علیه مبارزه با فساد
در جریان بررسی این طرح محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و فرج‌الله ربیعی نماینده مردم شیراز از فراکسیون امید مجلس به عنوان مخالف این طرح صحبت کردند و در اظهاراتشان مسائلی همچون موازی کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی نیز به عنوان موافق طرح، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را حاصل کار کارشناسی طولانی مدت میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه خواند وگفت: در این طرح به مسئله تبادل اطلاعات و شفافیت به طور ویژه پرداخته شده است.
در حالی که مذاکرات مربوط به طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داشت، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود، به بهانه داشتن بار مالی نسبت به این طرح اخطار داد و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز بدون آنکه جواب روشنی نسبت به این اخطار بدهد، اخطار کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.
در برابر مردم علیه فساد؛
در مجلس علیه مبارزه با فساد
پس از جلسه مجلس سراغ «محمد دهقان» نماینده طرقبه و چناران رفتیم. چهره ای درهم و ناراحت داشت. او 6سال است که برای طرح های مبارزه با فساد تلاش می کند. طرح امروز که با تلاش بسیار او و برخی دیگر از نمایندگان آماده شده بود در اقدامی عجیب از سمت نمایندگان طیف اصلاح طلب وتو شد!
جالب آنکه این طیف در برابر مردم و یا در روزنامه های خود شعارهای زیبایی علیه فساد سر می دهند اما وقتی در مجلس طرح مبارزه با فساد مطرح می شود با جریان‌سازی و حاشیه سازی علیه آن به مخالفت می پردازند و فضایی ایجاد می کنند تا دیگر نمایندگان نیز به این طرح رای ندهند.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز پس از جلسه علنی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار بود. چهار طرح با هم ادغام شده بود. اول طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ دوم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، سوم اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و تشدید مبارزه با فساد اقتصادی در خود قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار اینها ما آئین دادرسی ویژه مبارزه با فساد را در این طرح گنجانده بودیم. همچنین موضوع مبارزه با رانت خواری را در این طرح تعریف کرده و جرم انگاری کرده بودیم. مسئولینی که مقصر هستند و تقصیر آنها موجب می شود که اموال نامشروعی توسط دیگران تحصیل شود یا اینکه جرم اقتصادی توسط دیگران ارتکاب پیدا کند برای اینها جرم انگاری کرده بودیم.»
طرحی کامل برای مبارزه با فساد
دهقان در ادامه افزود: «در این طرح حمایت هایی را پیش‌بینی کرده بودیم برای کسانی که فساد را افشا می کنند و شهودی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می دهند و همچنین قضات و ضابطینی که علیه فساد مبارزه می کنند. همچنین در این قانون تمام مسئولین کشور را موظف کرده بودیم که اگر با فساد مواجه شدند آن را اعلام کنند و اگر نکردند برای آنها مجازاتی را پیش بینی کرده بودیم و یک فهرستی از اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد هست انجام داده بودیم.»
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «یک کار حرفه ای توسط برخی از جریانات طی این چند روزه انجام شد و یک کار امنیتی – اطلاعاتی کردند و نمایندگان را از قبل به نوعی در این خصوص به بیراهه کشاندند که ما سازمان مبارزه با فساد نباید داشته باشیم. دروغ هایی را آمدند و پخش کردند که بله اطلاعات سپاه می‌خواهد این کار را انجام دهد. در حالی‌که اصلا در این طرح موضوع اطلاعات سپاه اصلا وجود ندارد. در طرح اولیه البته بود که یک هیئتی باشد که یکی از اعضای آن اطلاعات سپاه باشد ولی ما اطلاعات سپاه را نیز حذف کردیم. آمدند ابهام درست کردند. آمدند یکسری دروغ ها پخش کردند و کارهای روانی کردند روی نمایندگان و فضا را به نحوی تحت تاثیر قرار دادند.»
خلاف آئین‌نامه عمل کردند
دهقان در تشریح جلسه اظهار داشت: «در این میان آقای کواکبیان، نماینده اصلاح طلب لیست امید آمد و در تذکری اعلام کرد که این طرح بار مالی دارد! حال آنکه اگر بار مالی هم داشته باشد در ماده آخر طرح کاملا روشن کردیم که در سال اول اجرای طرح بودجه‌ای اگر لازم شد از کجا تامین شود. ضمن اینکه به لحاظ آئین نامه یک طرح که 51ماده دارد ممکن است یک یا دو یا پنج ماده آن بار مالی داشته باشد. در این صورت همه این طرح را که کنار نمی‌گذارند. همیشه در طول این 15سالی که ما در مجلس بودیم وقتی که یک طرحی بار مالی دارد در کلیات طرح تصویب می‌شود و در جزییات می‌آیند و بحث می کنند و سپس به رای می‌گذارند.»
وی افزود: «اگر تازه نمایندگان رای دادند که بار مالی دارد در آن صورت سه راه حل پیش‌بینی شده در ماده 196آئین نامه که یکی آن است اشکال را در همان ماده رفع کنند. یکی اینکه آن ماده را از طرح حفظ کنند و یا اینکه ارجاع بدهند به کمیسیون. هیچ جای آئین نامه نیامده که کل طرح را از دستور خارج کنند. از دستور خارج کردن طرح در هیچ کجای آئین نامه نیامده به این شکل که یک کسی یک اخطار بدهد آن هم طبق موضوعی که واقعی نیست و بعد بیایند و کل طرح را از دستور خارج کنند.»
نماینده طرقبه و چناران گفت: «خلاصه آنکه آقای کواکبیان (نماینده اصلاح طلب لیست امید) آمد تذکری را خلاف واقع گفت. در ادامه هم این خلاف آئین نامه بود که آقای پزشکیان (نماینده اصلاح طلب، لیست امید) که ریاست جلسه را به عهده داشت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای خروج از دستور کار به رای گذاشت.»
او افزود: «آقای کواکبیان آمد و گفت دولت می‌گوید که این بار مالی دارد! خب معلوم است که دولت مخالف با این طرح است. آقای پزشکیان هم استناد می‌کند به اینکه دولت می‌گوید بار مالی دارد! گفتم اولا بار مالی ندارد. دوم اینکه اگر احیانا داشته باشد ما پیش‌بینی کردیم و سوم اینکه اگر حتی بار مالی داشت و پیش بینی نکرده بودیم باز هم باید به کمیسیون ارجاع داده می‌شد. ما ندیده بودیم که یک طرح را برای یک بخش کوچکی از آن به طور کامل از دستور خارج کنند که امروز اتفاق افتاد متاسفانه.»
دهقان در پایان تاکید کرد: «افکار عمومی در مورد آنچه امروز در مخالفت با طرح مبارزه با جرایم اقتصادی صورت گرفت قضاوت خواهند کرد.»
پیام بدی به جامعه دادید
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی دیروز و در تذکر شفاهی با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» به بهانه داشتن بار مالی خطاب به علی مطهری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، اظهار داشت: «از دستور کار خارج شدن این طرح پیام خیلی بدی برای جامعه دارد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: «آقای پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت نباید در رابطه با کلیات طرح، اخطار بار مالی را می پذیرفت در حالی که در خود طرح سازو کار تامین مالی طرح پیشنهاد شده است. ایشان باید اجازه می‌داد تا بعدا در جزئیات مساله، بار مالی بررسی شود. الان مردم می‌گویند مجلس با تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اعاده اموال نامشروع مخالفت کرده است، این برای مجلس و خود آقای پزشکیان خوب نیست.»
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار تاکید کرد: «لطفا دستور بدهید در هیات رئیسه مجددا بررسی شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. شما به آیین نامه سوگند یاد کرده اید و باید مطابق آیین نامه عمل کنید.»
صددرصد خلاف عرف معمول مجلس
«اللهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» در جلسه علنی دیروز مجلس و با انتقاد از این اقدام هیات رئیسه و رئیس جلسه اظهار داشت: «این طرح مهمترین طرح مجلس دهم بود که مطرح شد. در این مساله صددرصد قانونگذاری ضروری بود و در طرح مجلس نیز موضوعاتی مانند رانت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی که مردم از آن ناراحت هستند، برای اولین بار به طور دقیق و شفاف تعریف شده است.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «در حال حاضر اگرخیلی از این مسائل از جمله سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی را پیش قاضی ببرید، نمی تواند حکمی برای آن صادر کند. چون جرم انگاری نشده است اما در طرح کمیسیون قضایی به طور دقیق تعریف و جرم‌انگاری شده است.»
ملکشاهی با اشاره به دیگر ابتکاراتی که در طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته گفت: «در این طرح به طور اختصاصی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول رسیدگی تخصصی به جرائم اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان شده است، چرا که در حال حاضر روزانه ده ها و صدها موضوع به طور همزمان وارد دادگستری می شود و عملا فرصتی برای رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی باقی نمی‌ماند.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین افزود: «مساله شفافیت در رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مالی از دیگر ویژگی های طرح مجلس است که بر اساس آن انتشار روند دادرسی و اسامی متهمان توسط رسانه ها امکان‌پذیر می‌شد.»
ملکشاهی با انتقاد از اقدام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در هنگام بررسی این طرح اظهار داشت: «متاسفانه هیات رئیسه و نایب رئیس مجلس امروز صددرصد خلاف عرف معمول مجلس عمل کردند؛ چراکه هیچگاه رئیس جلسه در زمان رسیدگی به کلیات یک طرح اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی) را نمی‌پذیرد.»