علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار داشت: به دلیل عدم ارسال تغییرات اعضای هیئت‌مدیره توسط وزیر مربوطه در طی این سال‌ها به ثبت شرکت‌ها و عدم درج در روزنامه رسمی و انتشار آن قانوناً و عملا هنوز اعضای هیئت مدیره قبلی وظیفه قانونی برای فعالیت دارند در حالی که در طول ۸سال گذشته این افراد بارها تغییر کرده‌اند و بار حقوقی و تخلفات مالی فراوان از این جهت ایجاد کرده‌اند که کلیه حساب‌های بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیئت‌مدیره دو باشگاه، رسمیت نداشته و تخلف قانونی محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تشکیل شرکت دولتی بدون مصوبه مجلس ممنوع است تصریح کرد: وزارت ورزش باید طبق تبصره یک ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از مجلس مصوبه می‌گرفت. همچنین کلیه تغییرات مدیریتی هم باید با تشکیل مجمع و آگهی در روزنامه رسمی ثبت در اساسنامه و با حضور همه اعضای مجمع شامل سهامداران شکل می‌گرفت و تصمیم‌گیری می‌شد که این اتفاق نیفتاده و مسئولش شخص وزیر ورزش است که تخلف کرده است.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه وزارت ورزش تخلفات آشکاری در این زمینه داشته است، یادآور شد: پس از دریافت اطلاعات از وزارت ورزش، هیئت تحقیق و تفحص در این رابطه تشکیل جلسه خواهد داد و طبیعتاً پس‌از بررسی، درباره این موضوع اظهارنظر جمعی خواهیم داشت.