دیروز در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هیئت‌رئیسه مجلس برخی اصلاحات در لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را قرائت کرد. در ادامه نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای الحاق به مناطق آزاد به این لایحه مطرح کردند. هر یک از نمایندگان که پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند اعلام می‌نمودند امضای آقای جهانگیری و مرتضی بانک پای پیشنهادات آنها است و دولت با این پیشنهادات موافق است.
همچنین نمایندگان مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت‌ سوادآموزی را در دستور کار قرار دادند و با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه قبلی خود را اصلاح کردند.
شورای نگهبان مصوبه قبلی را به دلیل داشتن بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده بود. با اصلاح صورت گرفته مقرر شد اجرای حکم این قانون، منوط به پیش‌بینی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی شود.
دیگر اینکه در جلسه علنی دیروز تقاضای تعدادی از نمایندگان در اولویت قرارگرفتن طرح دائمی کردن قانون استخدامی ناجا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. همچنین محمد حسینی، نماینده تفرش و آشتیان با ۱۳۸ رأی موافق و سید فرید موسوی، نماینده تهران با ۱۳۷ رأی موافق از مجموع ۱۶۹ نماینده حاضر در جلسه، به عضویت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی درآمدند.
مخالفت با تشکیل نهادی مانند «جهادسازندگی»
دیروز بررسی کلیات «طرح جامع عمران و توسعه روستایی کشور» در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به تصویب نرسید. بر اساس این طرح که با امضای ۸۷ نماینده تهیه شده بود، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی همچون سازمان تعاون روستایی ایران، سازمان امور عشایری کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها و نهادهای مشابه آن زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس ‌شود؛ این سازمان مشابه نهاد «جهاد سازندگی» تعریف شده بود که از ابتدای انقلاب اسلامی تا اواسط دهه ۷۰ مسئولیت خدمات‌رسانی و عمران مناطق محروم را بر عهده داشته است.
کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام مخالفت با کلیات این طرح، آن را مغایر با احکام برنامه ششم توسعه و دارای بار مالی توصیف و تأکید کرد و علت را به هم ریختن ساختار اداری کشور که منجر به اختلال در روند خدمات‌رسانی به روستاها می‌شود، عنوان کرد. نماینده دولت نیز به عنوان مخالف این طرح اعلام نظر کرد.
جواب مردم را چگونه بدهیم؟!
در جلسه علنی دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در تذکری خطاب به ریاست مجلس گفت: مشکلات مردم افزایش یافته و کسی با مردم صحبت نمی‌کند. باید شفاف‌سازی شود که ریشه مشکلات کجاست.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: مردم در حالت بی‌اطلاعی هستند، رئیس‌جمهور نیز با مردم صحبت نمی‌کند، انگار با مردم قهر است. شما هم امروز در ابتدای جلسه صحبت نکردید، نمایندگان در حوزه انتخابیه‌شان نمی‌توانند جواب مردم را بدهند. چه کار کنیم؟ داد بزنیم،‌گریه کنیم یا استعفا بدهیم؟
حاجی دلیگانی اظهار داشت: شما به عنوان رئیس‌ قوه مقننه در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی قوا شرکت می‌کنید. گزارش بدهید که مشکلات و راه‌حل‌ها چیست. حداقل به جای دو هفته تعطیلی یک هفته تعطیل کنید و یک هفته دیگر در جلسات غیرعلنی از وزرا دعوت کنید تا مشکلات طرح و مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مردم در مسائل اقتصادی زجر می‌کشند اما پای نظام ایستاده‌اند.
به گزارش مهر، در ادامه علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی‌های نمایندگان درست است، کمیسیون اقتصادی که محور بررسی موضوعات اقتصادی است هفته آینده به سرکشی از حوزه‌های انتخابیه نمی‌روند و جلسات با دولت را پیگیری می‌کنند. پیچیدگی‌هایی در این کار وجود دارد و حل مشکلات جواب یک خطی ندارد.
لاریجانی با بیان اینکه طرح دو فوریتی تامین مایحتاج مردم طرح خوبی است، گفت: اینگونه طرح‌ها خوب و مهم است، درددل کردن خاصیتی ندارد. باید نمایندگان فعال باشند و طرح‌هایی ارائه دهند که مشکلات را کاهش دهد. در مورد دورنمای کلی وضعیت اقتصادی کشور هم جلسه‌ای با دولت می‌گذاریم تا بحث‌های جدی‌تری انجام شود.
تسریع پروژه‌های عمرانی
یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان، به تصویب رسید.
براساس این طرح با اعمال اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری، مهلت تسویه بازپرداخت برخی تسهیلات بانکی فراهم می‌شود؛ هدف از ارائه این طرح حذف بوروکراسی‌های زائد اداری و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی استان‌ها اعلام شده است.
براساس بخشی از این طرح، با اعمال اصلاحاتی در تبصره ۱۶ قانون بودجه «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان بهمن ماه سال جاری تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلف خواهند بود اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه بخش سررسید شده، دریافت و تسویه کنند».
مصوباتی که به درد مردم بخورد
حمیدرضا حاجی‌بابایی با ارائه تذکر آیین‌نامه‌ای به استناد مواد ۲۲،۲۳ و ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و نیز با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اظهار داشت: مجلس از ۸ صبح جلسه داشته و مردم حتما می‌پرسند که چه مصوباتی داشته اید که به درد مردم بخورد. گاهی اوقات که مردم مذاکرات مجلس را گوش می‌کنند به‌اشتباه می‌افتند که رادیوی مجلس است یا رادیوی رسانه‌های خارجی!
حاجی بابایی ادامه داد: چه خبر است در این کشور؟ مجلس چه کاره است؟ چرا مجلس تصمیم درستی نمی‌گیرد؟ این چه چیزی است که از صبح تا حالا ما داریم طرح‌ها و لوایح بی‌خود و بی‌مورد را بررسی می‌کنیم؟ کمر مردم دارد خرد می‌شود، آن وقت اینجا به نظام توهین می‌شود، هیچ کاری هم با ارز و دلار و سکه ندارند!
رئیس ‌فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: این چه مجلسی است؟ چرا هر کسی از تریبون مجلس هر چیزی از دهنش درمی‌آید به این نظام می‌گوید!؟ چرا از نظام دفاع نمی‌کنید؟
پروژه شکست خورده!
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: عملکرد ضعیف دولت موجی از ناامیدی را در میان طرفداران دولت تدبیر ایجاد کرده است. تورم افسارگسیخته طبقه متوسط را مستأصل کرده است.
وی با بیان اینکه دستاورد دولت پروژه شکست خورده برجام است، گفت: مردم زیر بار تورم له می‌شوند. باید یک جلسه اضطراری با حضور رئیس‌جمهور برای بررسی مشکلات اقتصادی ایجاد شود.
سیدجواد ساداتی‌نژاد در تذکر شفاهی به رئیس‌جمهور گفت: دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها در دولت در شرایط جنگ اقتصادی باید تغییر کند زیرا بروکراسی خسته‌کننده و عدم تحقق برنامه‌ها وضعیت را مشکل کرده و کمر مردم را شکسته است.
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در مورد این شرایط به مردم اطلاع‌رسانی کند و رفع ابهامات را پیگیر باشد. رئیس‌مجلس نیز در شرایطی که برخی ناطقان به نظام توهین می‌کنند یا آدرس غلط می‌دهند بنابر سوگندی که خورده باید از بیان حرف‌های ضد انقلاب و نامرتبط جلوگیری کند.
مدیریت غلط؛ ریشه مشکلات اقتصادی
در ادامه جلسه علنی دیروز علی اکبر کریمی در نطق میان دستور گفت: وضعیت نابسامان اقتصادی ریشه در تظاهرات دی ماه سال گذشته ندارد، بلکه ناشی از ‌اشکالات ساختاری اقتصاد و عملکرد نامطلوب اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته بوده، بنابراین در اقتصاد کشور باید ریل‌گذاری جدید صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته که روند صعودی قیمت ارز شروع شد، ابتدا به موضوع بی‌تفاوت بود و نهایتاً در ۲۱ فروردین ماه سال جاری تصمیمات ارزی اتخاذ کرد که از همان ابتدا مورد انتقاد صاحب نظران اقتصادی بود و بعد از چند ماه نه آقای جهانگیری و نه شخص دیگری مسئولیت تصمیمات ارزی را نمی‌پذیرند.
کریمی ادامه داد: رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به تورم افسارگسیخته منجر شده و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته و هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد کرده که از جیب مردم محروم پرداخت می‌شود و علیرغم تغییر سیاست‌های ارزی همچنان آثار سوء تصمیمات قبلی در اقتصاد وجود دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیمات‌اشتباه اقتصادی، خسارت به بیت‌المال وارد کرده است و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز براساس قانون برنامه درخصوص نظام ارزی شناور مدیریت شده اقدامات لازم را انجام نداده است. علیرغم مشکلات نظام بانکی در سال‌های گذشته، دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نکرده و تداوم توزیع سود موهوم در بانک‌ها به رشد نقدینگی دامن زده، همچنین اعمال قیمت‌های دستوری باعث شده عملکرد بورس کالا با مشکل روبرو شود.
کریمی گفت: براساس قانون اساسی، ریاست‌جمهوری مسئولیت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است، بنابراین باید در این زمینه رسیدگی‌های لازم صورت گیرد، چرا که سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی به اندازه الان بی‌خاصیت نبوده است. آقای رئیس‌جمهور اذعان داشته علیرغم وجود قانون برنامه توسعه، به برنامه‌های خود عمل می‌کند، حال سؤال این است که چرا باید ۱۰بسته سیاستی و بخش نامه‌های متناقض اقتصادی اعمال شود. چه کسی مسئولیت وضعیت فعلی اقتصاد را برعهده می‌گیرد، حتی‌اشخاص حامی رئیس‌جمهور، دولت را فاقد استراتژی مشخص در اقتصاد می‌دانند. باید یک شخص متخصص نیز برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود و همچنین مدیر سازمان برنامه و بودجه تغییر کند.
کریمی ادامه داد: آقای روحانی بعد از ۵ سال به فکر وحدت جناح‌های سیاسی افتاده است. آیا رئیس‌جمهور در عمل نیز به استفاده از ظرفیت‌های کشور فارغ از جناح بندی‌های سیاسی توجه می‌کند؟ آیا وقت آن نرسیده از حلقه تنگ محاصره توسط طیفی خاص در حزب اعتدال و توسعه خارج شود و به عزل و نصب‌های فامیلی و توجه به اسپانسرهای انتخاباتی پایان دهد؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس بارها حُسن نیت خود را در کمک به دولت اثبات کرده و علیرغم انتقادات به عملکرد دولت براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای حفاظت از مصالح و منافع ملی به طور تمام قد از دولت برای رفع مشکلات حمایت می‌کند.