نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
جابه‌جایی مدیران بدون تغییر رویکرد اقتصادی دولت بی فایده است
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در ماههای اخیر شاهد مشکلاتی در بخش اقتصادی کشور بودیم که به دنبال آن تغییراتی در کابینه اقتصادی دولت رخ داد. این تغییرات نه تنها در بهبود اوضاع اقتصادی مردم و جامعه کمکی نکرد بلکه باعث شد که تیم اقتصادی دولت و برنامههای آن بیش از پیش زیر سؤال برود و کارایی لازم را نداشته باشد. مردم نیز نشانههایی از بهبود وضعیت را مشاهده نمیکنند. مردم به سفره خود و وضعیت زندگی خود نگاه می‌کنند. به عبارتی افراد و شخصیتها نیستند که تعیینکننده موفقیت یا عدم موفقیت دولت هستند. اگرچه نقش افراد مهم است اما نقش سیاستها مهمتر است».
سرویس سیاسی-
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «مادامی که سیاستها تغییر نکند هیچ تغییری با جابه‌جایی افراد به وجود نخواهد آمد».
روزنامه‌های مدعی اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسیدند. پیش از این منتقدان دولت بارها اعلام کرده بودند که افراد تنها مهره‌هایی هستند که رویکرد اقتصادی را اجرایی می‌کنند و طبیعی است که باید ابتدا رویکرد تغییر کند تا در ادامه افرادی که به این رویکرد جدید ایمان داشته و توان اجرایی کردن آن را داشته باشند سر کار آمده و وظیفه اجرایی کردن این برنامه را به عهده بگیرند.
مردم و کارشناسان انتظار دارند که تیم اقتصادی دولت و مقدم بر آن رویکرد اقتصادی تغییر یابد تا مشکلات با رویکرد جدید متکی بر توان داخلی و نه چشم دوختن به مساعدت‌های خارجی از جمله اروپا حل شوند.
طرح سؤال از رئیس‌جمهور هیچ ارزش حقوقی ندارد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق طی یادداشتی با طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس پرداخته و این سؤال را فاقد هیچ‌گونه ارزش حقوقی دانست!
در بخشی از این یادداشت آمده است:«طرح سؤال از رئيس‌جمهور و هزينه‌هاي آن و حواشي به‌وجود آمده و درنهايت حتي در صورت تأييد آن از سوی قوه قضائيه و سپس صدور رأي مبني بر تخلف رئيس‌جمهور از اجراي قانون يا استنکاف از اجراي قانون، به‌تنهايي هيچ‌گونه اثر حقوقي ندارد».
فارغ از مباحث حقوقی پیرامون سؤال از رئیس‌جمهور و اینکه این سؤال به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و یا نه بایستی به این نکته پرداخت که مدعیان اصلاحات هیچ‌گونه ارزشی به فرایندهای دمکراتیک مندرج در قانون اساسی قائل نیستند.
مردمسالاری دینی آزادی نمایندگان در سؤال از رئیس‌جمهور و هیئت دولت و ضرورت پاسخگویی آنان را تضمین می‌کند و اینکه یک روزنامه مدعی اصلاحات و آزادی بیان این سؤال را فاقد هیچ‌گونه ارزش حقوقی می‌داند در جای خود شگفت انگیز و در عین حال تاسف بار است.
زنجیره‌ای‌ها پیش از این می‌گفتند اجازه نمی‌دهند رئیس‌جمهور کار کند و دیروز می‌گفتند اجازه ندادند در مجلس به سؤالات پاسخ دهد و امروز نیز می‌گویند سؤال نمایندگان اصلا ارزشی نداشت که روحانی خود را به زحمت بیندازد تا به آن پاسخ دهد و این خود عمق فاجعه را نشان می‌دهد فاجعه‌ای که مدعیان آزادی بیان حقوق مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان را منکر می‌شوند و برای آن ارزشی قائل نیستند.
مناقشه احزاب حامی دولت بر سر ترمیم کابینه
بی‌برنامگی، کم‌تحرکی و ناکارآمدی دولتی که محصول ائتلاف نانوشته میان دو طیف اصلاحات و اعتدال است، به مناقشه و کشمکش میان آنها و احزاب حامی روحانی دامن زده است.
روزنامه ایران، دیروز در گزارشی نوشت:«طی روزهای اخیر، کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه، به جای برگزاری جلسات و حل اختلافات احتمالی (مانند آنچه در انتخابات گذشته شاهد بودیم) در رسانه‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنند. این بیانیه‌ها طی روزهای 6 و 7 شهریورماه و ابتدا از سوی کارگزاران سازندگی صادر شد. این حزب در این بیانیه خود نوشت: حضور رئیس‌‌جمهوری در صحن مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان، گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی» ساخت، اما می‌تواند سرآغازی برای «اصلاحات راهبردی» در دولت از هر دو جهت «سیاستگذاری و اجرا» باشد. این حزب ضمن تأکید مجدد بر حمایت از روحانی و اذعان به سهم دیگر ارکان حاکمیت در شکل‌گیری وضع موجود، اما دولت را فاقد استراتژی اقتصادی روشن دانست و با بیان اینکه بسیاری از دولتمردان، نه تکنوکرات، که بوروکرات هستند، مشخصاً خواستار برکناری محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه شد و حضور او مانعی برای اصلاحات ضروری در دولت دوازدهم خوانده شد.»
ایران ادامه داد: «اما محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، از قضا دبیرکل حزب اعتدال و توسعه هم هست. یک روز بعد، کمیته سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه‌ای، بیانیه کارگزاران را نوعی تهاجم به اختیارات رئیس‌محترم جمهوری توصیف کرد و از آنان خواست همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ و موضعگیری کنند. شاخه جوانان اعتدال و توسعه، اولویت بیانیه کارگزاران سازندگی را منحرف کردنِ نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت دانست و نوشت که نتیجه فرعی این بیانیه سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات دولت است، آن هم تصمیماتی که در عمده آنها نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات منفی این تصمیمات کاملاً مبرهن است.»
ارگان دولت در همین زمینه در گفت‌وگو با سخنگوی حزب کارگزاران نوشت:«بین دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه هیچ اختلافی وجود ندارد. ما منتقد کارکرد آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه شدیم. ظاهراً برخی دوستان در حزب اعتدال و توسعه کل حزب را معادل آقای نوبخت فرض می‌کنند که به نظر من حرف دقیقی نیست. بهتر است که آقای نوبخت از موضع رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتی که وجود دارد، پاسخ دهد. بیانیه ما به معنی انتقاد حزب کارگزاران از تمام حزب اعتدال و توسعه نیست. کارگزاران از یک عضو حزب اعتدال و توسعه انتقاد کردهاند که نه به واسطه موضع حزبی آقای نوبخت بلکه به واسطه اقدامات ایشان در سازمان برنامه و بودجه بوده است. ما از سیاست‌های ایشان در سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی داشتهایم... ما کوچک‌ترین صحبتی در مورد حزب اعتدال و توسعه نکردهایم. من وقتی بیانیه حزب اعتدال را دیدم، تعجب کردم. اگر از آقای نوبخت در موضع رئیس‌سازمان برنامه و بودجه انتقاد شود یعنی منتقد حزب ایشان هستیم؟ ما منتقد حزب ایشان نیستیم. مطلقاً بیانیه ما ناظر به حزب اعتدال و توسعه نبوده است.»
روحانی،آش خاله اصلاح‌طلبان!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در یادداشت سرمقاله خود با عنوان «روحانی، آش خاله اصلاح‌طلبان!» نوشت:«بدیهی است و بر کسی پوشیده نیست، اصلاح‌طلبان و بدنه رای آن چاره، آلترناتیو و گزینه‌ای غیر از ایشان نداشتند. اما قسمت قابل تامل وبحث برانگیزی که این یادداشت معطوف به آن است، «چک سفید امضایی» بود که اصلاح‌طلبان در معامله با روحانی تقدیم کردند.اکنون اصلاح‌طلبان با «آش خاله‌ای» مواجه هستند، که بخورند یا نخورند پای آنها نوشته شده است. گمانه‌زنی‌ها درخصوص نیات و دلایل موضع‌گیری‌های اغلب متضاد آقای دکتر روحانی با آنچه اصلاح‌طلبان انتظار دارند زیاد و گاه همراه با درک واقع بینانه شرایط خاص کشور است. اکنون و در مواجهه با این «آش خاله»، اصلاح‌طلبان راهی جزء تحمل وتعامل از طرفی و تفکر و تامل از سوی دیگر ندارند».
گفتنی است چندی پیش یک عضو سابق دفتر تحکیم و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، تحلیلی درباره رویکرد مزوّرانه و دوگانه مدعیان اصلاح‌طلبی با روحانی مطرح کرد که گذشت زمان، درستی آن را نشان داد. عابد توانچه گفته بود:«اصلاح‌طلبان نگاه ابزاری دوگانه به رئیس جمهور منتخب دارند. از یک طرف او را پس می‌زنند تا هزینه‌ای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید می‌کنند و دو دستی به روحانی چسبیده‌اند. دست از سر روحانی برنمی‌دارند مگر مطمئن شوند چیزی به آنها نمی‌ماسد... اصلاح‌طلبان به روحانی مثل ساندیسی نگاه می‌کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هوای خالی با طعم آبمیوه باید مکیده شود تا مطمئن شوند که دیگر نمی‌توانند از روحانی استفاده‌ای کنند. بعد همان کاری را که با هاشمی رفسنجانی کردند با او می‌کنند. اصلاح‌طلبان در وضعیت بدی گرفتار شده‌اند. از یک طرف باید به حسن روحانی بچسبند چون تنها شانس بقا و حیات آنان است. آنان به دلیل رفتارهای متناقض خود به شدت به جایگاهی که سابق بر این داشته‌اند، آسیب زده‌اند».
او می‌افزاید «از طرف دیگر اصلاح‌طلبان مطمئن هستند که به زودی بخش‌هائی که از ترس سعید جلیلی به روحانی رای داده‌اند یا بر مبنای انتظارات یا توقعاتی که داشته‌اند به روحانی رأی داده‌اند؛ به زودی از فضای احساسی خارج شده و کم‌کم بازار انتقاد و اعلام برائت از روحانی داغ خواهد شد. اصلاح‌طلبان می‌خواهند فاصله لازم از روحانی را حفظ کنند تا به‌عنوان آلترناتیو روحانی دوباره وارد عرصه شوند. می‌خواهند از حسن روحانی نهایت استفاده را بکنند اما جوابگوی کارنامه او نباشند. برای همین است می‌گویم اصلاح‌طلبان به روحانی به چشم ساندیس نگاه می‌کنند».
دفاع تمام قد روزنامه زنجیره‌ای از جاسوس دوتابعیتی
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «آلیستر برت (معاون وزیر خارجه انگلیس) در حالی به تهران سفر کرده است که پرونده همچنان مفتوح نازنین زاغری شهروند بریتانیایی- ایرانی که از سال ۲۰۱۶ در تهران زندانی است به یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به ایران در افکار عمومی بریتانیا بدل شده است. نازنین زاغری هفته گذشته برای نخستین‌بار از زمان آغاز حبس به مرخصی سه روزه آمد و تصویر دیدار وی و دخترش در صفحه یک تمام رسانه‌های انگلیسی منتشر شد. بازگرداندن وی به زندان پس از سه روز مرخصی نیز در همین رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت و گفته می‌شود که دولت ترزا می، نخست‌وزیر برای آزادی نازنین زاغری تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. درحالی که مسئله زاغری بارها از سوی وزارت خارجه انگلیس با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته شده است اما وزارت خارجه ایران تاکید دارد که قوه قضاییه و مجریه در ایران جدا از هم هستند».
این روزنامه زنجیره‌ای از به کار بردن عنوان «جاسوس» برای زاغری امتناع کرده است و وی را شهروند بریتانیایی- ایرانی زندانی در ایران معرفی کرده و تلاش کرده تا متنی احساسی تنظیم کند. این رویکرد دقیقا مشابه رویکرد رسانه‌های معاند در واکنش به دستگیری این جاسوس دوتابعیتی است.
این در حالی است که نازنین زاغری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده است.
«نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است. وی خرداد 95 توسط سپاه ثارالله استان کرمان دستگیر شد.
زاغری کارمند بنیاد اصطلاحاً خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است...». وزیر خارجه انگلیس- آذر ۹۶- برای آزادی جاسوس‌های دوتابعیتی از جمله «نازنین زاغری» به ایران سفر کرد. حال باید پیدا کرد «پروژه‌ای» را که ارزش سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران و اقامت یک‌شبه و چانه‌زنی‌های مختلف را داشته باشد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای پیش از این نیز از جاسوسان دوتابعیتی هسته‌ای و محیط زیستی دفاع کرده و به تبرئه آنان اقدام کرده بودند.
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «مادامی که سیاستها تغییر نکند هیچ تغییری با جابه‌جایی افراد به وجود نخواهد آمد».
روزنامه‌های مدعی اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسیدند. پیش از این منتقدان دولت بارها اعلام کرده بودند که افراد تنها مهره‌هایی هستند که رویکرد اقتصادی را اجرایی می‌کنند و طبیعی است که باید ابتدا رویکرد تغییر کند تا در ادامه افرادی که به این رویکرد جدید ایمان داشته و توان اجرایی کردن آن را داشته باشند سر کار آمده و وظیفه اجرایی کردن این برنامه را به عهده بگیرند.
مردم و کارشناسان انتظار دارند که تیم اقتصادی دولت و مقدم بر آن رویکرد اقتصادی تغییر یابد تا مشکلات با رویکرد جدید متکی بر توان داخلی و نه چشم دوختن به مساعدت‌های خارجی از جمله اروپا حل شوند.
طرح سؤال از رئیس‌جمهور هیچ ارزش حقوقی ندارد!
روزنامه زنجیره‌ای شرق طی یادداشتی با طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس پرداخته و این سؤال را فاقد هیچ‌گونه ارزش حقوقی دانست!
در بخشی از این یادداشت آمده است:«طرح سؤال از رئيس‌جمهور و هزينه‌هاي آن و حواشي به‌وجود آمده و درنهايت حتي در صورت تأييد آن از سوی قوه قضائيه و سپس صدور رأي مبني بر تخلف رئيس‌جمهور از اجراي قانون يا استنکاف از اجراي قانون، به‌تنهايي هيچ‌گونه اثر حقوقي ندارد».
فارغ از مباحث حقوقی پیرامون سؤال از رئیس‌جمهور و اینکه این سؤال به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و یا نه بایستی به این نکته پرداخت که مدعیان اصلاحات هیچ‌گونه ارزشی به فرایندهای دمکراتیک مندرج در قانون اساسی قائل نیستند.
مردمسالاری دینی آزادی نمایندگان در سؤال از رئیس‌جمهور و هیئت دولت و ضرورت پاسخگویی آنان را تضمین می‌کند و اینکه یک روزنامه مدعی اصلاحات و آزادی بیان این سؤال را فاقد هیچ‌گونه ارزش حقوقی می‌داند در جای خود شگفت انگیز و در عین حال تاسف بار است.
زنجیره‌ای‌ها پیش از این می‌گفتند اجازه نمی‌دهند رئیس‌جمهور کار کند و دیروز می‌گفتند اجازه ندادند در مجلس به سؤالات پاسخ دهد و امروز نیز می‌گویند سؤال نمایندگان اصلا ارزشی نداشت که روحانی خود را به زحمت بیندازد تا به آن پاسخ دهد و این خود عمق فاجعه را نشان می‌دهد فاجعه‌ای که مدعیان آزادی بیان حقوق مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان را منکر می‌شوند و برای آن ارزشی قائل نیستند.
مناقشه احزاب حامی دولت بر سر ترمیم کابینه
بی‌برنامگی، کم‌تحرکی و ناکارآمدی دولتی که محصول ائتلاف نانوشته میان دو طیف اصلاحات و اعتدال است، به مناقشه و کشمکش میان آنها و احزاب حامی روحانی دامن زده است.
روزنامه ایران، دیروز در گزارشی نوشت:«طی روزهای اخیر، کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه، به جای برگزاری جلسات و حل اختلافات احتمالی (مانند آنچه در انتخابات گذشته شاهد بودیم) در رسانه‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنند. این بیانیه‌ها طی روزهای 6 و 7 شهریورماه و ابتدا از سوی کارگزاران سازندگی صادر شد. این حزب در این بیانیه خود نوشت: حضور رئیس‌‌جمهوری در صحن مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان، گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضی» ساخت، اما می‌تواند سرآغازی برای «اصلاحات راهبردی» در دولت از هر دو جهت «سیاستگذاری و اجرا» باشد. این حزب ضمن تأکید مجدد بر حمایت از روحانی و اذعان به سهم دیگر ارکان حاکمیت در شکل‌گیری وضع موجود، اما دولت را فاقد استراتژی اقتصادی روشن دانست و با بیان اینکه بسیاری از دولتمردان، نه تکنوکرات، که بوروکرات هستند، مشخصاً خواستار برکناری محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه شد و حضور او مانعی برای اصلاحات ضروری در دولت دوازدهم خوانده شد.»
ایران ادامه داد: «اما محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، از قضا دبیرکل حزب اعتدال و توسعه هم هست. یک روز بعد، کمیته سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه‌ای، بیانیه کارگزاران را نوعی تهاجم به اختیارات رئیس‌محترم جمهوری توصیف کرد و از آنان خواست همزمان با درخواست تغییرات در دولت و جاری شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ و موضعگیری کنند. شاخه جوانان اعتدال و توسعه، اولویت بیانیه کارگزاران سازندگی را منحرف کردنِ نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت دانست و نوشت که نتیجه فرعی این بیانیه سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات دولت است، آن هم تصمیماتی که در عمده آنها نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات منفی این تصمیمات کاملاً مبرهن است.»
ارگان دولت در همین زمینه در گفت‌وگو با سخنگوی حزب کارگزاران نوشت:«بین دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه هیچ اختلافی وجود ندارد. ما منتقد کارکرد آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه شدیم. ظاهراً برخی دوستان در حزب اعتدال و توسعه کل حزب را معادل آقای نوبخت فرض می‌کنند که به نظر من حرف دقیقی نیست. بهتر است که آقای نوبخت از موضع رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتی که وجود دارد، پاسخ دهد. بیانیه ما به معنی انتقاد حزب کارگزاران از تمام حزب اعتدال و توسعه نیست. کارگزاران از یک عضو حزب اعتدال و توسعه انتقاد کردهاند که نه به واسطه موضع حزبی آقای نوبخت بلکه به واسطه اقدامات ایشان در سازمان برنامه و بودجه بوده است. ما از سیاست‌های ایشان در سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی داشتهایم... ما کوچک‌ترین صحبتی در مورد حزب اعتدال و توسعه نکردهایم. من وقتی بیانیه حزب اعتدال را دیدم، تعجب کردم. اگر از آقای نوبخت در موضع رئیس‌سازمان برنامه و بودجه انتقاد شود یعنی منتقد حزب ایشان هستیم؟ ما منتقد حزب ایشان نیستیم. مطلقاً بیانیه ما ناظر به حزب اعتدال و توسعه نبوده است.»
روحانی،آش خاله اصلاح‌طلبان!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در یادداشت سرمقاله خود با عنوان «روحانی، آش خاله اصلاح‌طلبان!» نوشت:«بدیهی است و بر کسی پوشیده نیست، اصلاح‌طلبان و بدنه رای آن چاره، آلترناتیو و گزینه‌ای غیر از ایشان نداشتند. اما قسمت قابل تامل وبحث برانگیزی که این یادداشت معطوف به آن است، «چک سفید امضایی» بود که اصلاح‌طلبان در معامله با روحانی تقدیم کردند.اکنون اصلاح‌طلبان با «آش خاله‌ای» مواجه هستند، که بخورند یا نخورند پای آنها نوشته شده است. گمانه‌زنی‌ها درخصوص نیات و دلایل موضع‌گیری‌های اغلب متضاد آقای دکتر روحانی با آنچه اصلاح‌طلبان انتظار دارند زیاد و گاه همراه با درک واقع بینانه شرایط خاص کشور است. اکنون و در مواجهه با این «آش خاله»، اصلاح‌طلبان راهی جزء تحمل وتعامل از طرفی و تفکر و تامل از سوی دیگر ندارند».
گفتنی است چندی پیش یک عضو سابق دفتر تحکیم و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، تحلیلی درباره رویکرد مزوّرانه و دوگانه مدعیان اصلاح‌طلبی با روحانی مطرح کرد که گذشت زمان، درستی آن را نشان داد. عابد توانچه گفته بود:«اصلاح‌طلبان نگاه ابزاری دوگانه به رئیس جمهور منتخب دارند. از یک طرف او را پس می‌زنند تا هزینه‌ای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید می‌کنند و دو دستی به روحانی چسبیده‌اند. دست از سر روحانی برنمی‌دارند مگر مطمئن شوند چیزی به آنها نمی‌ماسد... اصلاح‌طلبان به روحانی مثل ساندیسی نگاه می‌کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هوای خالی با طعم آبمیوه باید مکیده شود تا مطمئن شوند که دیگر نمی‌توانند از روحانی استفاده‌ای کنند. بعد همان کاری را که با هاشمی رفسنجانی کردند با او می‌کنند. اصلاح‌طلبان در وضعیت بدی گرفتار شده‌اند. از یک طرف باید به حسن روحانی بچسبند چون تنها شانس بقا و حیات آنان است. آنان به دلیل رفتارهای متناقض خود به شدت به جایگاهی که سابق بر این داشته‌اند، آسیب زده‌اند».
او می‌افزاید «از طرف دیگر اصلاح‌طلبان مطمئن هستند که به زودی بخش‌هائی که از ترس سعید جلیلی به روحانی رای داده‌اند یا بر مبنای انتظارات یا توقعاتی که داشته‌اند به روحانی رأی داده‌اند؛ به زودی از فضای احساسی خارج شده و کم‌کم بازار انتقاد و اعلام برائت از روحانی داغ خواهد شد. اصلاح‌طلبان می‌خواهند فاصله لازم از روحانی را حفظ کنند تا به‌عنوان آلترناتیو روحانی دوباره وارد عرصه شوند. می‌خواهند از حسن روحانی نهایت استفاده را بکنند اما جوابگوی کارنامه او نباشند. برای همین است می‌گویم اصلاح‌طلبان به روحانی به چشم ساندیس نگاه می‌کنند».
دفاع تمام قد روزنامه زنجیره‌ای از جاسوس دوتابعیتی
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «آلیستر برت (معاون وزیر خارجه انگلیس) در حالی به تهران سفر کرده است که پرونده همچنان مفتوح نازنین زاغری شهروند بریتانیایی- ایرانی که از سال ۲۰۱۶ در تهران زندانی است به یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به ایران در افکار عمومی بریتانیا بدل شده است. نازنین زاغری هفته گذشته برای نخستین‌بار از زمان آغاز حبس به مرخصی سه روزه آمد و تصویر دیدار وی و دخترش در صفحه یک تمام رسانه‌های انگلیسی منتشر شد. بازگرداندن وی به زندان پس از سه روز مرخصی نیز در همین رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت و گفته می‌شود که دولت ترزا می، نخست‌وزیر برای آزادی نازنین زاغری تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. درحالی که مسئله زاغری بارها از سوی وزارت خارجه انگلیس با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته شده است اما وزارت خارجه ایران تاکید دارد که قوه قضاییه و مجریه در ایران جدا از هم هستند».
این روزنامه زنجیره‌ای از به کار بردن عنوان «جاسوس» برای زاغری امتناع کرده است و وی را شهروند بریتانیایی- ایرانی زندانی در ایران معرفی کرده و تلاش کرده تا متنی احساسی تنظیم کند. این رویکرد دقیقا مشابه رویکرد رسانه‌های معاند در واکنش به دستگیری این جاسوس دوتابعیتی است.
این در حالی است که نازنین زاغری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده است.
«نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است. وی خرداد 95 توسط سپاه ثارالله استان کرمان دستگیر شد.
زاغری کارمند بنیاد اصطلاحاً خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است...». وزیر خارجه انگلیس- آذر ۹۶- برای آزادی جاسوس‌های دوتابعیتی از جمله «نازنین زاغری» به ایران سفر کرد. حال باید پیدا کرد «پروژه‌ای» را که ارزش سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران و اقامت یک‌شبه و چانه‌زنی‌های مختلف را داشته باشد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای پیش از این نیز از جاسوسان دوتابعیتی هسته‌ای و محیط زیستی دفاع کرده و به تبرئه آنان اقدام کرده بودند.