درپی نوسانات ارزی، سوء استفاده در بازار و احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه‌های نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه و در مواردی به تعطیلی کشیده شده‌اند.
رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به ایسنا گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.
ابوالفضل گلپایگانی روغنی با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه‌های تولیدی است، تصریح کرد: علاوه‌براین، نرخ بهره‌های بانکی برای تسهیلات صنایع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه این سودها داده نمی‌شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است و از باب تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این به هم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در حال تغییر است.
رئیس‌ کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران روغنی اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت چهار هزار و 200 تومانی اعلام کرده‌اما اکنون می‌گوید باید مابه‌التفاوت برای واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا همان چهار هزار و 200 تومان نرخ دولتی!
ابوالفضل گلپایگانی با بیان اینکه کارخانه‌ها نمی‌دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و بفروشند، تعطیلی‌اشان را امری طبیعی خواند و گفت: علاوه‌ براین، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.
وی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل پیشنهاد کرد: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد ما این است که ارز چهار هزار و 200 تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند.
این فعال اقتصادی افزود: برداشتن ارز چهار هزار و 200 توانی از بسیاری از کالاها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد آورد، اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.
گلپایگانی روغنی اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ هشت هزار و 400 تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند.