18میلیارد دلار ارز گرانبهای کشور بر اثر بی‌تدبیری دولت روحانی و مشکلات مدیریتی این دولت مورد سوءاستفاده قرار گرفت حالا سؤالی که مطرح است اینکه آیا افرادی که در دولت سیاست ‌اشتباه ارزی را در ابتدای سال جاری اتخاذ کردند، از مردم عذرخواهی می‌کنند؟ برای آنکه دریابیم این سیاست توسط چه کسی و چگونه اعلام شد به بازخوانی وعده‌های معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان یکی از مسببان اصلی این سیاست می‌پردازیم.
شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین اسحاق جهانگیری در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.»
جهانگیری در آن مقطع تصور می‌کرد با دستور و بخشنامه می‌توان بازار ارز را کنترل و دلار ۴۲۰۰ تومان را تثبیت کرد؛ آرزویی که با واقعیت ۱۸۰ درجه تفاوت داشت.
روزنامه‌های زنجیره‌ای از جهانگیری یک قهرمان ساختند که با تصمیمی شجاعانه، دلار را ارزان کرده است!
شبی که جهانگیری دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد، نرخ دلار در بازار آزاد زیر ۶۰۰۰ تومان بود اما سه ماه نتیجه این سیاست، تحمیل دلار ۱۰ هزار تومانی به مردم ایران بود.
جهانگیری آنقدر نگاه خامی به تعیین دستوری نرخ ارز داشت که تصور می‌کرد با تصمیم دولت، به زودی قیمت‌ها کاهش یابد.
به عنوان مثال،  ۲۲ فروردین وی تصریح کرد: مهم این است که بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شده، حتماً باید کاهش قیمت داشته باشد. یعنی کالایی که در روزهای گذشته با ارز ۴۹۰۰ تومان و بالاتر از آن وارد کشور می‌شده، الان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و این کالاها باید حتماً در آینده کاهش قیمت داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه حتماً به مردم این اطمینان را می‌دهیم و مسئولین اجرایی باید این کار را بکنند، گفت: برای واردات کشور از روزی که قیمت جدید ارز اعلام شده، یعنی از دیروز و امروز، هرکس می‌خواهد واردات انجام دهد، با ثبت سفارشی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد، می‌تواند کالاهای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. ‌لذا هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اول اردیبهشت نیز جهانگیری از قطعیت موفقیت سیاست ارزی دولت سخن گفت و اضافه کرد: با اجماع همه اعضای دولت، تصمیمات خوبی درخصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج از کشور عده‌ای تلاش می‌کردند که القا کنند که طرح ساماندهی ارز طرحی شکست خورده است اما امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.
سوم اردیبهشت در مراسم رونمایی سامانه نیما، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی کشور، گفت: این مدیریت به گونه‌ای انجام شد که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود و نرخی که دولت در سیاست‌گذاری ارزی خود برای دلار اعلام کرد معدل نرخی بود که کارشناسان دولتی و نهادهای پولی و مالی معتبر بین‌المللی بر آن اعتقاد داشتند.
وی افزود: تصمیم‌گیری دولت درخصوص ارز به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد که می‌توانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و در فضای اقتصادی کشور مشکلی وجود ندارد.
۱۰ اردیبهشت اسحاق جهانگیری با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی دولت و روند مثبت اجرای این سیاست‌ها، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت دولت در اجرای این سیاست‌ها این است که همه ارکان نظام از دولت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی حمایت و پشتیبانی می‌کنند و صدای مخالفی در این زمینه شنیده نشد.
۱۸ اردیبهشت بار دیگر جهانگیری قاطعانه از موفقیت سیاست ارزی دولت سخن گفت. وی با اشاره به تلاطم‌های اخیر در بازار ارز گفت: اگر نقدی متوجه دولت باشد از این منظر باید ابراز شود که چرا این سیاست‌های جدید ارزی یک ماه زودتر اتخاذ نشد. البته ما براساس تحلیل‌هایی به منظور ایجاد تفاهم بیشتر میان فعالان اقتصادی و آمادگی نظام بانکی اجرای طرح را کمی با تاخیر انجام دادیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های جدید ارزی با قدرت از سوی دولت دنبال خواهد شد، اظهار داشت: نخواهیم گذاشت زندگی ۸۰ میلیون ایرانی از بابت تلاطم‌های ارزی آسیب ببیند و این جلسات برای برطرف کردن موانع پیش روی صادرات و واردات کشور ادامه خواهد یافت. دکتر جهانگیری با اشاره به برخی نقل قول‌ها درباره قیمت ارز در بازار سیاه گفت: هر کس بخواهد برای واردات ثبت سفارش کند ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت خواهد کرد و غیر منطقی است که کسی برای این منظور بدنبال ارز از بازار سیاه باشد ضمن آنکه بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی حداکثر خرید و فروش ارز در بازار سیاه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.
۲۲ اردیبهشت جهانگیری با دفاع قاطعانه از سیاست‌های ارزی دولت گفت: سیاست‌های ارزی دولت نیز دقیق و بموقع اتخاذ شد و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه کافی در کشور تامین شده و آرامش در بازار حاکم است.
اما با ورود به ماه خرداد و افزایش تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد، ‌به تدریج اظهارات جهانگیری در دفاع از دلار ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت.
۹ خردادماه جهانگیری گفت: آقای ترامپ در سال گذشته به دنبال این بود که فضای اقتصادی کشور را ناامن و ریسک فعالیت را در ایران افزایش دهد تا شرکت‌های خارجی از ترس تحریم‌های آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. البته خیلی‌ها هم تصور می‌کردند که تصمیم ترامپ تلاطم و اختلال شدیدی در اقتصاد و بازار ارز کشور به وجود خواهد آورد اما با تصمیمات مدبرانه توانستیم این سیاست‌ها را کم اثر کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ما اطلاع داشتیم که آمریکا می‌خواهد با تمرکز بر روی مسائل ارزی فشار جدی به اقتصاد ایران وارد کند، گفت: در فروردین ماه تصمیمات بموقع و درستی درخصوص منابع ارزی و ملی اتخاذ کردیم و خوشبختانه پس از اعلام آمریکا در خروج از برجام توانستیم موضوع را به نحو مطلوبی مدیریت کنیم که کمترین تلاطمی در بازار اتفاق نیفتاد.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی تلاطم‌ها در نتیجه شرایط و سیاست‌های جدیدی که کشور با آن روبرو است در اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی بود، خاطرنشان کرد: امروز برای ما قابل قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چرا که هر واردکننده‌ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد می‌تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. به طوری که دغدغه اکنون ما این است که میزان واردات در دوماهه ابتدای سال جاری کمی بیشتر از میزان واردات در سال گذشته شده است.
۴ تیرماه هم پس از چند هفته سکوت جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
لازم به ذکر است از ۴ تیرماه تاکنون، ‌ جهانگیری دیگر در دفاع از سیاست دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظری نکرده است. ضمن آنکه ستاد اقتصادی ساماندهی ارزی که از ۲۰ فروردین به ریاست جهانگیری تشکیل می‌شد، دیگر تشکیل نشده و مشخص است که ناتوانی این ستاد و رئیس ‌آن، سبب شد دولت مجددا تصمیمات ارزی را به بانک مرکزی بازگرداند.
* افشای مفاسد
به تدریج در هفته‌های اخیر مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست ‌اشتباه دولت در فروردین، افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
این مفاسد عظیم ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب مستقیما به این موضوع ورود کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی‌اشاره کردند و گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»
البته رهبر انقلاب تاکید کردند که عاملان این تصمیمات، خیانت نکردند اما خطای بزرگی کردند که ۱۸ میلیارد دلار را با بی‌تدبیری به هدر دادند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت. وقتی این‌جور قیمت ارز ترقّی پیدا می‌کند -یعنی قیمت ریال می‌آید پایین- خب برای آن کارمندی که روزمُزد است یا حقوق اندکی دارد، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملّی وقتی آمد پایین، مشکلات همین می‌شود که ملاحظه می‌کنید. خب، این یک نکته که بنابراین، تحریم‌ها اثر دارند -نه اینکه اثر ندارند- امّا عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه‌ی اقدام ما و مدیریّت‌ها است.»
 بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب در سخنان خود خواستار برخورد با افرادی شدند که با تصمیمات ‌اشتباه خود، موجب رانت عظیم ارز و سکه شدند.
با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص رسیدگی به مسببان بی‌تدبیری‌های اقتصادی، آیا افرادی که در دولت سیاست ‌اشتباه ارزی در ۲۱ فروردین را اتخاذ کردند، عذرخواهی می‌کنند؟ آیا جهانگیری که مسبب اصلی این تصمیم بود، ‌ گناه خود را می‌پذیرد؟
در یکی دو دهه اخیر، تصمیمات نادرست اقتصادی زیادی اتخاذ شده که با توزیع میلیاردها تومان رانت، تبعات زیان‌باری در جامعه به جای گذاشته است. معمولاً این افراد سودجو بوده‌اند که از سیاست‌گذاری‌های ‌اشتباه اقتصادی بهره برده‌اند و نهایتاً نیز برخی از آنها به دام قانون افتاده‌اند، اما عاملان تصمیمات نادرست هیچ‌گاه پاسخگوی اقدامات خود نبوده‌اند.  
آیا این بار با تذکر صریح رهبر انقلاب، افرادی چون جهانگیری که تصمیم ‌اشتباه ارزی را گرفتند و با اعلام تامین همه تقاضاها برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب این بحران شدند، حاضرند از خطای بزرگ خود عذرخواهی کنند؟
منبع: مشرق نیوز