انباشته شدن مطالبات بانک‌­ها و افزایش هر روزه این رقم به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور به نام «معوقات بانکی» تبدیل شده است. یک روی سکه این معوقات، ابربدهکاران بانکی هستند که با استفاده از رانت و با هدف دلالی، منابع بانکی را می­‌بلعند، اما روی دیگر سکه تولیدکنندگانی هستند که برای تأمین نقدینگی، توسعه کسب و کار و ... ناچار به گرفتن تسهیلات شده‌­اند، اما در دام بهره بانکی گرفتار آمده‌‌اند. جریمه و سود مرکب، بخش بزرگی از این معوقات را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که همواره مورد اعتراض علما هم بوده، اما گام‌های بلندی در جهت رفع آن برداشته نشده است.
این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که متأسفانه گاهی واقعیت موجود در زمان دریافت تسهیلات و چشم‌‌­اندازی که از آینده اقتصاد جامعه برای دریافت­‌کننده متصور بوده با آنچه عملاً رخ داده بسیار متفاوت بوده و همین تفاوت (که معمولا از کنترل فعال اقتصادی خارج است) یکی از عوامل بروز مشکلات در بازپرداخت تسهیلات می­‌باشد. همین امر به تعطیلی بسیاری از بنگاه­‌ها، مزایده و به‌فروش رفتن دارایی‌های ثابت آنها (با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت روز) و رکود در تولید انجامیده است.
سود در سود!
شیوه مرسوم دریافت اصل و جریمه تأخیر تسهیلات این‌­طور بوده که در پی معوق شدن اقساط، بانک‌­ها قرارداد جدیدی با نرخ سود بیشتر به همراه جریمه (تا 14درصد) با تولیدکننده تنظیم می­کردند و در بعضی از موارد حتی مبلغ سود سال‌­های آتی که هنوز سررسید نشده بودند هم به مبلغ کل افزوده می­شد. به این ترتیب رقم جدیدی به عنوان مانده بدهی تسهیلات­‌گیرنده به دست می‌­آمد و آ‌نگاه به آن مانده هم درصد سود جدیدی اعمال می­‌شد(!)
با ادامه­‌دار شدن این وضعیت، مجلس شورای اسلامی در جهت رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، کاهش مطالبات بانک­‌ها و عملی نمودن نقطه نظرات علما در خصوص حذف بهره مرکب و جریمه، در سال 96 و هنگام طرح قانون بودجه 97، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، در ذیل بند (و) تبصره (16) قانون بودجه 97 تصویب کرد: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک­‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند».
این قانون پس از اعلان در روزنامه رسمی کشور مورخ 28/12/96، تحت بخشنامه شماره 45821/97 در مورخ 18/02/97 نیز از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک­‌ها ابلاغ گردید.
متن قانون کاملا شفاف توضیح می­‌دهد که بانک‌­ها و موسسات اعتباری می­‌بایست از زمان پرداخت تا زمان تسویه­‌حساب (حداکثر شهریور97)، با فرمول محاسباتی سود «ساده خطی» نسبت به استخراج مجدد مانده، بدون احتساب جرایم اقدام نمایند که این همان حذف بهره مرکب و جرایم می­‌باشد.
سنگ‌­اندازی بانک‌­ها
یکی از دلایل تصویب قانون فوق توسط نمایندگان مجلس این بود که اگر در طی این دوره شش ماهه -که به عنوان یک فرصت در اختیار تولیدگنندگان قرار‌ گرفته است- فقط بخشی از مطالبات بانک­‌ها از سوی مشتریان پرداخت گردد، رقم وصولی چند هزار میلیارد تومان خواهد بود و این مبلغ قابل توجه می‌تواند به چرخه فعالیات بانک­‌ها کمک قابل توجهی نماید.
اما متأسفانه بانک­‌ها به دلایل واهی از انجام قانون فوق خودداری نموده‌­اند و گواه آن تعداد زیاد شکایات وارده به بانک مرکزی می‌­باشد.
طی استعلامی که از اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک مرکزی صورت گرفت، معلوم شد تماس‌­ها و شکایات «فراوانی» از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات درمورد خودداری بانک‌­ها از اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه امسال به این اداره انجام شده است. یعنی تولیدکنندگان بدهکار از آمادگی خویش برای تسویه حساب در چارچوب قانون جدید سخن گفته‌­اند ولی بانک­‌ها از اعلام مانده جدید تسهیلات (بر اساس قانون جدید و با بخشش جرایم) به مشتریان و دریافت وجه خودداری کرده­‌اند و عملاً مشتریان را سرگردان می‌کنند تا مهلت مقرر در قانون (پایان شهریور 97) خاتمه یابد!
البته در مدت چندماهی که از ابلاغیه بانک مرکزی گذشته، تلاش­‌هایی برای جلوگیری از اطلاع­‌رسانی درباره این فرصت به تولیدکنندگان صورت گرفته و بسیاری از این افراد از این قانون مطلع نشده‌­اند، بنابراین شکایت‌­هایی که در تماس با بانک مرکزی صورت گرفته تنها مربوط به افرادی است که از این قانون مطلع شده­‌اند.
برای توجیه این اقدام بانک­‌ها، دلایلی همچون ثبت مانده در سر فصل‌های مختلف حسابداری (مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول)، مطرح بودن پرونده تسهیلاتی در محاکم قضایی و صادر نشدن دستورالعمل اجرایی عنوان می‌­شود، اما به نظر می‌­رسد این دلایل بهانه‌­ای بیش نیستند و در حقیقت بانک‌ها حاضر نیستند از جریمه و سود مضاعف به این راحتی بگذرند و لذا در اجرای قانون تعلل می‌کنند. اگر در قانون یاد شده و در کنار قرارداد اولیه و سود مطابق قرارداد به‌عنوان مثال نوشته می­‌شد «3 برابر سود مطابق قرارداد اخذ شود» آیا بازهم بانک­‌ها از انجام خودداری می­‌کردند؟!
نامه نمایندگان به رئیس‌­جمهور
خودداری بانک­‌ها از اجرای قانون و جنب و جوش آنها برای تغییرات در متن قانون باعث گردید تا 9 خرداد امسال 185 تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ه­ایی که در صحن مجلس قرائت گردید، از ریاست جمهوری درخواست نمایند هرچه سریع‌تر قانون فوق اجرا شود.
همچنین در حمایت از قانون یاد شده، تشکلات مختلف از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیم غذایی ایران، انجمن تولید‌کنندگان ادوات و تجهیزات کشاورزی، اتحادیه سراسری شرکت‌­های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی، انجمن صنعتی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران و ... نیز با صدور نامه­‌هایی خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس موکداً در خواست نمودند از تغییر قانون تحت فشار سیستم بانکی جلوگیری شده و قانون هرچه سریع‌تر اجرا گردد.
فرصت رو به پایان
در پایان، با توجه به اینکه مدت بسیار کوتاهی تا پایان مهلت قانون فوق باقی مانده، این سوال مهم باید پاسخ داده شود که اجرا نشدن این قانون طی دوره شش ماهه به‌دلیل قصور از طرف بدهکاران شبکه بانکی بوده است؟
به گواه وجود شکایات بسیاری در اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک مرکزی که از سوی گیرندگان تسهیلات طرح شده، مشکل از سوی تسهیلات­‌گیرندگان نیست. پس آیا به دلیل تمکین نکردن بانک­‌ها و موسسات مالی و اعتباری از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه صادره از بانک مرکزی بوده است؟ اگر این‌طور است، نهادهای نظارتی کجا هستند و چرا برخوردی با این موضوع نمی­‌کنند؟
آیا بانک­‌ها برای همین دوره‌ای که از اجرای قانون سر‌باز زده­‌اند، انتظار پرداخت سود دوره از مشتریان دارند؟
ظاهرا به موازات بی‌توجهی به فرصت قانونی تسویه حساب تا پایان شهریور، برای عده‌­ای اجرائیه صادر گردیده و با محاسبه جریمه و سود مرکب، وثایق ملکی این افراد پایین‌تر از قیمت روز به مزایده گذاشته شده است و مواردی را هم خود بانک­‌ها تصاحب کرده‌­اند که در شرایط کنونی قیمت مسکن، سود زیادی به بانک‌­ها می‌رساند.
از طرفی برخی از افراد به دلیل تسویه نشدن بدهی ممنوع‌­الخروج شده‌­اند. هر چند باید در برخورد با بدهکاران بدحساب جدیت داشت، اما آیا ممنوع‌الخروج نمودن افراد خوش حساب آن هم باوجود آمادگی آنها برای تسویه کامل بدهی عمل درستی است؟
آیا پیوند زدن ابر بدهکاران بانکی (که ریشه‌یابی بخش بزرگی از آنها به  هیئت مدیره خود بانک‌‌ها خواهد رسید) با سایر بدهکاران بانکی جز هدر دادن زمان و فشار مضاعف به تولید معنای دیگری دارد­؟
آیا پیام سرپیچی بانک‌­ها از اجرای قانون و بخشنامه بانک مرکزی این نیست که «هر قانونی که مخالف منافع بانکداران کشور باشد، محکوم به شکست خواهد بود»؟
آیا تبعات معضلاتی که در طی همین چند ماهه چتر خود را بر محیط کسب و کار متقاضیان تسویه تسهیلات گسترانیده، آن هم در شرایطی که تولید کشور بیش از هر زمانی به مدارا و کمک نیاز دارد، بر عهده بانک­‌ها نیست؟
باید منتظر عکس‌العمل قوه قضائیه در برابر این بی‌توجهی به اجرای قانون باشیم.