به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند دیروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
قاضی موحد در ابتدا گفت: هویت متهمین در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد.
در ادامه نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:
1. «محمد غالب علمداری» فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی «توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی» با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
2. «علیرضا سنجری» فرزند قدرت‌اله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی «اسپیناس تجارت» با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
3. آقای «سناباد سفر‌ها» فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی «پارس سامتل قشم» با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال.
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آنها پرداخت و گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت به منظور بهبود وضعیت بازار مبلغ ارز دولتی ۴۲ هزار ریال تعیین شد که محل تامین آن بانک مرکزی و سامانه نیما بوده است که به جهت جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار به چند شرکت به جهت واردات گوشی تلفن همراه اختصاص می‌یابد. براساس گزارشات و استعلامات، سه شرکت تحت مدیریت این متهمین جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند؛ اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند.
وی اظهارداشت: براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات، اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌گردد. فاکتور‌های فروش و اعلام نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است.
نماینده دادستان با‌اشاره به ادله انتسابی جرم، گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌گردد، همچنین معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است.
وی افزود: براساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده؛ اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالا‌ها کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: براساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی که فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصیل شده را مورد‌اشکال دانسته‌اند. در این خصوص سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان گردیده است.وی به مستندات قانونی هم ‌اشاره کرد و گفت: به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.
نماینده دادستان افزود: اگرچه مرجع رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضایی نیست و اگر چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی باشد و اقدام مذکور در حد افساد فی‌الارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است که البته جرم افساد فی‌الارض در این پرونده احراز نشده است.
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که در جایگاه حاضر شده و مطالب مورد نظر پرونده را توضیح دهد.
این نماینده با حضور در جایگاه اعلام کرد که براساس وظیفه، به شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مراجعه و مدارک و اسناد آنها را مطالعه کردیم و چون متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده است قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را بررسی کرده و قیمت‌های مصوب را استعلام گرفتیم و براساس این دو قیمت اسامی شرکت‌های گرانفروش را اعلام کردیم. البته فروشندگان کالا معتقد بودند که سازمان حمایت از مصرف‌کننده تمامی هزینه‌های آنها را در نظر نگرفته است و قیمت مصوب پایین‌تر ازقیمت واقعی کالا است.
دفاعیات متهم ردیف سوم
در ادامه قاضی موحد از متهم ردیف سوم خواست که در جایگاه حاضر شود و در صورت آمادگی از خود دفاع کند.
«سناباد سفر‌ها» در حضور وکیلش در دفاع از خود گفت: بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون در زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند. به شرکت بنده مبلغ ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶ میلیون یورو تامین شد.
قاضی پرسید: در چه تاریخی این ارز‌ها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کردید و چه نوع گوشی‌هایی را شما وارد می‌کنید؟
متهم پاسخ داد: ارز‌های دریافتی و گوشی‌های وارداتی همه مربوط به سال جاری بوده‌اند. گوشی‌های سامسونگ و نوکیا وارد می‌کنیم.
قاضی موحد پرسید: چند سال سن دارید و مدرک تحصیلیتان چیست؟ شرکت را در چه تاریخی تاسیس کرده‌اید و از چه زمانی مدیرعامل بوده‌اید؟ چندمین بار است که شرکت شما گوشی وارد می‌کند؟
متهم پاسخ داد: ۳۶ سال سن دارم و مدرک تحصیلی‌ام لیسانس نساجی است. شرکت در سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ شروع به کار کرده است و بنده در سال ۹۶ مدیرعامل شرکت شدم.در طی این سال‌ها ما دائما در حال وارد کردن گوشی بوده‌ایم که دفعات آن زیاد است.
متهم ردیف سوم افزود: آقای قاضی کالا‌های وارداتی ما جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیست و مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اینکه این کالا‌ها جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم هستند را شما تعیین نمی‌کنید بلکه سازمان‌های ذی‌ربط و عرف هستند که تعیین می‌کنند چه کالا‌هایی ضروری هستند.
قاضی پرسید: در آخرین مرحله‌ای که گوشی وارد کرده‌اید چه میزان آن را فروخته‌اید؟ قیمت گوشی‌های شما چه میزانی است؟
متهم پاسخ داد: از ۶ میلیون یورو تامین شده میزان ۳ میلیون یوروی آن کالا وارد و فروخته شده است و الباقی آن براساس دستور قانونی فعلا در انبار موجود است. گوشی‌های ما از ۱۰۰ هزار تومان به بالا قیمت دارند و تنوع قیمت‌هایشان مختلف است.
گرانفروشی 31 میلیارد ریالی طی 3 ماه
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی متهم ردیف سوم در طی سه ماه مذکور مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به خاطر گرانفروشی تحصیل کرده است و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است. وی توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی نموده و اعلام کرده است که بنده اصلا چنین گوشی‌هایی نخریده‌ام و این فاکتور را قبول ندارم.
متهم (سناباد سفرها) درخصوص این اتهام توضیح داد: آقای قاضی معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی که شخص خریدار اعلام می‌کند را در فاکتور قید می‌کنیم.
قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار از خرید این گوشی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است و آن را تکذیب می‌کند.
متهم گفت: ما براساس اعلام خود مشتری کد ملی اعلام شده را در فاکتور درج می‌کنیم، اما در اینجا خریدار کارت ملی شاگرد خود را اعلام کرده و او را به مغازه فرستاده است.
قاضی گفت: شما می‌دانید که درج کد ملی یک نفر دیگر که با خریدار واقعی نیست خلاف است، چون مالیات برای شخصی که کد ملی او در فاکتور است حساب می‌شود در حالی‌که وی خریدار واقعی نیست لذا شما نباید چنین کاری را می‌کردید.
متهم گفت: من این موضوع را که خریدار کارت ملی شاگردش را به من اعلام کرده است بعدا فهمیدم.
قاضی گفت: اما شما در اظهاراتتان اعلام کرده‌اید که این موضوع را همان موقع هم می‌دانستید.
در ادامه رسیدگی، قاضی موحد خطاب به حاضرین در جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه موکلین دو متهم دیگر در جلسه حاضر نشده‌اند ختم رسیدگی جلسه اول را اعلام کرده و جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.