الیاس حضرتی که در دوره اصلاحات به واسطه ارتباط و رفاقت با مفسد اقتصادی آن دوره (شهرام جزایری) معروف شد، ضمن توییتی نوشت: «اگر فردا ]امروز[ وزیر اقتصاد به عنوان تنها مقام پاسخگوی تیم اقتصادی دولت به مجلس، مجدداً رأی اعتماد بگیرد، به این معنی است که مجلس از شرایط اقتصادی کشور راضی است و در این صورت سؤال از رئیس‌جمهور بلاموضوع خواهد بود. افکار عمومی درباره عملکرد ما قضاوت خواهد کرد.»
زمزمه رضایت عضو فراکسیون امید از عملکرد دولت و وزیر اقتصاد در حالی است که نرخ ارز و سکه و خودرو و مسکن و گوشی تلفن همراه و اقلامی از این دست ظرف یک سال اخیر، بین 35 تا 300 درصد افزایش یافته و فشار کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کنار تشدید رکود و بیکاری، طبقات متوسط و پایین جامعه را به شدت آزار می‌دهد.
سوء تدبیر دولت در حدی است که حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت (کسانی نظیر راغفر، مومنی، سرزعیم و...) نیز در موضع انتقاد و اعتراض به بی‌تدبیری‌های رانت‌آفرین دولت قرار گرفته‌اند. یک قلم از این رانت‌آفرینی‌ها، واگذاری 18 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان به یک اقلیت دو سه درصدی در جامعه بود.