در بیانیه ‌این دانشجویان که برای کیهان ارسال شده آمده است: «در هفته‌های اخیر بحث‌های فراوانی در مورد بستن تنگه هرمز توسط ایران در رسانه‌ها مطرح‌شده است؛ تنگه‌ای استراتژیک که از هر حیث دارای اهمیت فراوان و نقشی تعیین‌کننده در معادلات انرژی جهان است. مطابق برنامه اعلامی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) دور اول تحریم‌های آمریکا شامل تحریم‌های طلا، خودرو، فلزات گران‌بها و خریدوفروش ریال در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) احیا شد؛ همچنین در ادامه و در ۱۳ آبان ماه (۴ نوامبر) نیز تحریم‌های اصلی شامل تحریم‌های کشتیرانی، بانکی و نفتی احیا خواهد شد. ازآنجا که در روزهای اخیر بحث‌های فراوانی در مورد بستن تنگه هرمز توسط ایران مطرح‌شده است و رئیس‌جمهور نیز به‌صورت تلویحی آمریکا را به بستن این تنگه تهدید کرده است؛ لازم است جمهوری اسلامی با انجام اقدامی پیش‌دستانه اولاً پاسخ مناسبی به اعمال دور اول تحریم‌ها بدهد و ثانیاً معادلات پیشرو را تا زمان اعمال تحریم‌های بعدی به نفع خود تغییر دهد.
تنگه هرمز دارای ویژگی خاصی است که کشتی‌های غول‌پیکر را به عبور از آب‌های سرزمینی ایران اجبار می‌نماید. جریان آب در تنگه به دلیل اختلاف چگالی و عمق ناکافی خلیج‌فارس در اکثر نقاط به‌گونه‌ای است که کلیه کشتی‌ها ناگزیرند از ضلع شمالی تنگه واردشده و از ضلع جنوبی آن خارج‌شوند؛ همچنین کریدور رفت‌وبرگشت کشتی‌ها در میان جزایر ایرانی (تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و سیری) قرار دارد بنابراین در حال حاضر عمده کشتی‌های در حال تردد از خلیج‌فارس از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند.
در این شرایط ضروری است از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض مواصلاتی اخذ شود. این موضوع اولاً به لحاظ اقتصادی برای کشور دارای آورده زیادی است که متأسفانه تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است و این موضوع باعث تبدیل عدم اخذ عوارض به یک عرف و عادت شده است. این در حالی است که کشورهایی نظیر مصر و پاناما دارای درآمدهایی بالغ‌بر 5 میلیارد دلار ناشی از عوارض مواصلاتی از کانال‌های سوئز و پاناما هستند. ثانیاً این کار در شرایط فعلی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در حال اعمال است و مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به تهدید اعمال تحریم‌های شدید نفتی، موضوع انسداد تنگه هرمز را مطرح کرده‌اند؛ حاوی پیام مناسبی به آمریکا و کشورهای متخاصم است و موجب می‌شود این کشورها در محاسبات امکان‌سنجی خود در مورد قدرت نظامی ایران برای انسداد کامل تنگه هرمز تجدیدنظر کنند. شایان‌ذکر است که چنین طرحی در سال ۱۳۹۱ در مجلس مطرح‌شده و با استقبال نیز روبه‌رو شده است؛ ولی به دلایلی به سرانجام نرسیده و در شرایط فعلی ضروری است که مجدداً طرح شود.
بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها، کشور ساحلی حق اخذ عوارض از یک کشتی صرفاً برای عبور از آب سرزمینی خود را ندارد ولی می‌تواند برای خدماتی خاص از قبیل تأمین امنیت و فانوس دریایی و مبارزه با آلودگیهای زیست‌محیطی کشتی‌ها و علی‌الخصوص نفتکشها از کشتی عبوری طبق نظام مشخصی عوارض اخذ نماید. همچنین حتی اگر حق عبور ترانزیتی را بر مبنای شکل گرفتن عرف بین‌المللی بپذیریم (بحث‌های حقوقی زیادی در این موضوع وجود دارد که در این مجال نمی‌گنجد)؛ مالکیت ایران و عمان بر این آبراه به‌مثابه گمرک یک کشور بوده و حقوق مالکیت آن محفوظ است؛ شایان‌ذکر است که بخشی از خدماتی که توسط کشورهای ساحلی انجام می‌گردد بر طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشورها به آن پیوسته‌اند جزئی از وظایف آنها است ولی می‌توان بابت بعضی از خدمات مضاف بر خدمات رایج اخذ عوارض را مطرح نمود؛ البته شرایط و مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی و عدم وجود زیرساخت‌ها می‌تواند دلایلی برای بی‌توجهی به این امر تا این لحظه بوده باشد.»
این دانشجویان اقداماتی همچون «به جریان افتادن مجدد و تصویب طرح اخذ عوارض مواصلاتی در مجلس شورای اسلامی تا قبل از ۴ نوامبر (۱۳ آبان)»، «طرح دعوا و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی به‌منظور ایجاد نظام معاهده‌ای خاص بر تنگه هرمز با همکاری عمان»، « ایجاد امکانات و توسعه در محدوده آب‌های سرزمینی و ایجاد یک نظام اجرایی و علمی برای کنترل آثار مخرب زیست‌محیطی ناشی از عبور کشتی‌ها» و « برقراری رزمایش نظامی و انسداد موقت تنگه» را برای عملیاتی کردن پیشنهاد‌ خود ارائه کرده‌اند.