اصغر آهنی‌ها در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، درباره راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران، اظهارداشت: طبق ماده تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود. در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، دولت توانست از مابه التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه که در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که دولت می‌تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش‌های مختلف اقدام کند.
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت: ضمن اینکه افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده 41 قانون کار درخصوص افزایش مزد سالانه تصریح شده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و مشکلات تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه‌های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.
آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، طبیعتا دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده را پرداخت کند که می‌تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها آثار منفی بر زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه کارگری داشته است و این موضوع قابل انکار نیست، ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار شد، در نهایت مقرر شد، نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار در شوار با انتقال مباحث مربوطه به وزاری ذیربط، راهکارها و پیشنهادات جبران قدرت خرید کارگران را بررسی کنند.
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار افزود: بنابراین با توجه به اینکه دولت باید هزینه‌های اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به این شورا ارائه دهند. ضمن اینکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق حمایت دولت از کارگران است چراکه با افزایش هزینه‌ها زندگی این قشر تحت تاثیر قرار گرفته است.
آهنی‌ها تاکید کرد: جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی‌توانند ورود کنند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت در این زمینه از تولید حمایت نکند پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه تولید خارج شوند که به تبع آن‌اشتغال نیروی کار با مشکل مواجه می‌شود و هزینه‌های اجتماعی زیادی در پی دارد.